هل حانت ساعة الصفر في اليمن..؟!

وكالة أرصفة للأنباء- رصد خاص- نبيل الشرعبي

 ==========================

قال البنك الدولي إنه من الممكن استئناف التمويل الخارجي للبنك المركزي اليمني، بشرط التوصل إلى تسوية واتفاق سلام بين الحوثيين والحكومة الشرعية.. وكشف البنك الدولي، في نشرة اقتصادية له، عن تعرض الماليات العامة لضغوط شديدة؛ إذ بلغ عجز الموازنة في اليمن نحو 11% من إجمالي الناتج المحلي عام 2015، بحسب يمن برس.

ولفت إلى أن الصراع في البلاد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مخيف، إضافة إلى تعطل حركة الانتاج وتصدير النفط؛ حيث شهد الاقتصاد اليمني انكماشاً حاداً خلال عام 2015.. وأكد البنك الدولي أن عمليات التمويل خلال ما تبقى من عام 2016 وما بعده، سيعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني.

وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، الخميس، إن الحكومة قبلت خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ لوقف الحرب في اليمن شكلاً، لكنها ترفضها مضموناً.

وأكد المسؤول اليمني، خلال لقاءه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، أنه على المجتمع الدولي مسؤولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى القرار 2216، والذي تقول الحكومة إن خارطة ولد الشيخ تجاوزته.

وقال بن دغر إن أي سلام خارج المرجعيات الثلاث سيكون سلاماً لبعض الوقت وليس من مصلحه اليمن والمنطقة، وإنه من غير الممكن أن يحتفظ عناصر الانقلاب الحوثي بأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتفرض رؤاها بالقوة على بقية اليمنين.

وأضاف: «الحكومة الشرعية وإن قبلت شكلاً خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي فإنها ترفضها مضمونا، لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساساً للحوار الوطني».

وتابع: «طريق السلام واضح ولا يمكن لاحد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح ويمكنه الاحتفاظ بها، ويجب أن تنتهي كل مظاهر الانقلاب وأن تنتهي الاسباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية».

من جهة عبر السفير الامريكي عن حرص الولايات المتحدة على إحلال سلام شامل ودائم في اليمن، وحرصها على عودة الحياة السياسية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، رسمياً، الاسبوع الماضي، عن تفاصيل خارطة السلام الأممية الجديدة لحل النزاع اليمني، جاء ذلك في إحاطة لولد الشيخ، أمام مجلس الأمن الدولي.

وأبرز ملامح الخطة تعيين نائب رئيس جديد لليمن، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، قبل إجراء الانتخابات، بحسب ما أورده موقع "يمن برس" .

وقال ولد الشيخ إن الخارطة ترتكز على "إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على الانسحابات وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز"، وأشار إلى أن اللجان العسكرية "ستعنى بمهمة ضمان إنهاء العنف العسكري والإشراف على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وفيما يخص الجانب السياسي، قال المبعوث الأممي، إن الخارطة تتطرق كذلك إلى "مجموعة إجراءات سياسية انتقالية تشمل مؤسسة الرئاسة".

وأضاف أن تلك الإجراءات تشمل "تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية والإشراف على استئناف الحوار السياسي وإكمال المسار الدستوري ومن ثم إجراء الانتخابات".

وكانت صحف ومواقع إخبارية قد تحدثت، اليومين الماضيين، أن الخارطة تهمش دور الرئيس عبد ربه منصور هادي المستقبلي، حيث تنص على تسليم صلاحياته لنائب رئيس جديد يكون هو المخوّل بتكليف رئيس حكومة وحدة وطنية بتشكيلها.

كما تشمل الخارطة إقصاء تاما لنائب الرئيس الحالي، الفريق علي محسن الأحمر، الخصم التقليدي للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وخلافاً لم تم الإعلان عنه بأنها لم تلتزم بالقرارات الدولية، قال ولد الشيخ، إنها "تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

وفي وقت سابق، أعلن ولد الشيخ أن الأطراف اليمنية رفضت خارطة الطريق لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه سيعود إلى الرياض وصنعاء لمزيد من التشاور، ووصف، أثناء كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بصاروخ بـ"التطور الخطير".

وقال إن تدهور الوضع الاقتصادي يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن تعز تعاني من قصف عشوائي من الانقلابيين يقضي على الإنسان، محذراً من أن الوضع الإنساني مأساوي والحالة الأمنية باليمن غير مستقرة. 

ورأى الشيخ أحمد أن خارطة الطريق المطروحة والتي رفضتها الأطراف اليمنية، تمثل نواة حل شامل؛ حيث تتماشى مع القرارات الدولية ومخرجات الحوار اليمني والمبادرة الخليجية، قائلاً إنها تشمل لجاناً عسكرية للإشراف على الأمن في البلاد، وطالب المبعوث الأممي، في خطابه، مجلس الأمن بدعم دولي لحل الأزمة وإطلاق سراح المعتقلين.

بعد فشل مفاوضات "جنيف2" فبراير/شباط 2014، في الوصول لحل للأزمة السورية، استشعر الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي للأزمة حينها، بأنه لم يعد قادرا على تقديم الجديد، فاستقال من منصبه، ليحل خلفه المبعوث الأممي الجديد " دي ميستورا".

فهل يواجه المبعوث الأممي للأزمة اليمنية إسماعيل ولد الشيخ نفس الأزمة، بعد أن كلل جهوده لحل الأزمة بخارطة طريق لا ترضى عنها الحكومة اليمنية، بينما استقبلها الطرف الانقلابي بـ "موافقة مائعة"، هدفها الحصول على مكاسب إضافية.

ويحاول ولد الشيخ الخروج من هذا المأزق وانقاذ مبادرته بزيارتين مرتقبتين، تبدأ اليوم بالعاصمة اليمنية صنعاء، حيث يوجد الطرف الانقلابي، ويعقبها زيارة العاصمة السعودية الرياض، للحديث مع الرئيس اليمني وفريق الحكومة الشرعية.

وقبل الزيارة المرتقبة اليوم للعاصمة صنعاء، أظهر الطرف الانقلابي نواياه في الحصول على عدد أكبر من المكاسب بخارطة الطريق، التي تراها الحكومة الشرعية "تدليلا" للانقلابيين.

وأصدر الفريق المفاوض للانقلابيين بيانا جاء فيه، إن"الأفكار المقترحة التي تضمنتها الخارطة كانت معظم تفاصيلها وترتيباتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط (في إشارة إلى الجانب الحكومي)".

وتابع البيان "بالإضافة إلى كونها لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي".

ويتحفظ الانقلابيون على تزمين بعض تفاصيل الخارطة، ويقولون إن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة (مؤسسة الرئاسة الجديدة - حكومة وحدة وطنية ) يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، في إشارة إلى الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل.

في المقابل، فإن الجانب الحكومي، لا يزال يعبر عن رفضه لخارطة الطريق، رغم أن مصدر رئاسي أعلن أمس الأربعاء، أن الرئيس اليمني الذي سبق ورفض تسلم نص الخارطة من ولد الشيخ، سيتسلمها خلال زيارته المقبلة للرياض.

وقبل أيام من الزيارة، دعت السلطات المحلية في عدن، إلى مظاهرات حاشدة في الشوارع للإعلان عن رفض خارطة الطريق الأممية ودعم الرئيس هادي، الذي تنزع عنه المبادرة كل صلاحياته وتعطيها لنائب رئيس توافقي.

وتحاول الحكومة اليمنية حشد رأي عام دولي رافض لمبادرة ولد الشيخ، وأبلغ الرئيس اليمني سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدى اليمن، بضرورة أن تعلن دولتاهما موقفهما بشكل واضح من المبادرة.

وجدد خلال لقائه السفيرين أمس الأربعاء في مقر إقامته بالرياض رفضه للمبادرة، قائلا إنها لا تنبثق من المرجعيات المتوافق عليها (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرارا 2216)".

وبالإضافة لهذا التحفظ الحكومي، فإن لدى الشارع اليمني مخاوف مشروعة استنادا إلى تاريخ الانقلابيين مع نقض العهود والاتفاقيات، وعبر الإعلامي والسياسي اليمني محمد جميح عن هذه المخاوف في تعليق كتبه اليوم الخميس على صفحته بالفيس بوك، تسائل فيه عن كيفية التعامل في حال انقلب الحوثيون وصالح على ما تم الاتفاق عليه في الخطة.

وقال جميح: "ماذا لو قدم نائب الرئيس اليمني استقالته في اليوم الأول لتوقيع اتفاق السلام في اليمن، ولم يلتزم الانقلابيون بسحب المليشيات وتسليم السلاح-كعادتهم - ؟..هل سيرجع نائب الرئيس لمنصبه بعد تعيين نائب توافقي؟".

كما طرح جميح تساؤلا آخر، وهو : "ماذا لو فوض هادي صلاحياته لنائبه التوافقي بعد ثلاثين يوماً من التوقيع على الاتفاق، ونكث الانقلابيون بالتزاماتهم؟ هل سيستعيد هادي صلاحياته مرة أخرى؟".

واختتم تعليقه قائلا: "لا ندافع عن الرئيس ونائبه، ولكن هناك فجوات في خطة ولد الشيخ ينبغي التعامل معها"... فهل يملك ولد الشيخ إجابة على هذه الأسئلة؟ وهل سيتمكن خلال جولته بين صنعاء والرياض في التقريب بين وجهات النظر؟.. الإجابة على هذه الأسئلة قد تحدد إمكانية استمرار ولد الشيخ في مهمته من عدمها.