فضائح وفساد شركة النفط يكشفها خبير نفطي ويقدم بلاغ للنائب العام

يمان نيوز - نبيل الشرعبي

 ==================

قال الخبير النفطي البروفسور محمد الزوبه، في تصريح خاص لــ " وكالة أرصفة للأنباء"، إن شركة النفط اليمنية، خالفت القانون الذي أًصدر لإنشاء الشركة، والذي ينص على أن تقوم الشركة بعملية توريد المشتقات النفطية وتوزيعها، لا أن تترك العملية لوسطاء، ومن ثم تقوم بأخذ الكميات المستوردة من الوسطاء وتوزيعها، وهو ما يعد مخالفة جسيمة، ويضعها محل مسألة يجب ألا يُصمت حياله.

وأعتبر الزوبه هذا بلاغا رسميا للنائب العام، ودعا النائب العام إلى سرعة التعاطي مع القضية وفتح ملف التحقيق مع شركة النفط اليمنية، لمخالفتها الغرض الذي أنشأت من أجله، ويترتب عليه فساد كبير يتحمل وزره المواطن البسيط.

وحسب الزوبه السعر العالمي لصفيحة النفط- أي العشرين لتر، يتراوح ما بين 1500 إلى 170ريال يمني فقط، بينما تبيعه محطات تسويق المشتقات النفطية بمبلغ – حسب سعر اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، هو 5 ألاف ريال- أي بفارق 3300 إلى 3500ريال يمني، ويتحمل فارق السعر المواطن البسيط، وفوق هذا لا يستفاد من الفوارق، بل تذهب هدرا.

وذكر الزوبه أنه كان تحدث سابقا، عن قيام شركة النفط اليمنية بتوريد عوائد الإيرادات من المشتقات النفطية إلى بنوك تجارية وتحديدا "كاك بنك"، ولم يتحدث حساب نفقات تشغيل الشركة، والذي من البديهي أن يكون لدى البنك المركزي اليمني، أستغرب أن تقوم شركة النفط اليمنية باصدار توضيح حول قضية لم نتطرق لها البتة.

وقال الزوبه عن شركة النفط أجرت واعترفت بصريح العبارة إنها مخالفة، وتمارس انتهاك صارخ للقانون والهدف الذي أنشأت من أجله، وهو القيام بالاستيراد المباشر من السوق العالمية، وليس من الوسطاء الموردين عبر ميناء رأس عيسى، والذي يقع تحت سيطرة سلطات صنعاء، ويقع في قبضة أكبر هوامير فساد المشتقات النفطية أحمد العيسي، سمسار الرئيس السابق وصديق جلال هادي، وميناء الحديدة في يد شركة النفط اليمنية، وتسليمه للمحتكرين الذين يقومون باحتكار المشتقات النفطية.

وتسأل ما جدوى أن يتم إنشاء شركة النفط اليمنية، إذا كانت لا تهتم لتوفير المشتقات النفطية بأقل كلفة ووفقا لأسعار السوق العالمية..؟؟

وأضاف الزوبه بأن احتكار توريد المشتقات النفطية في أحمد العيسي والحثيلي وشركة توفيق عبدالرحيم مطهر، وهو ما نجم عنه سوق سوداء موازية للعملة، يديرها هؤلاء التجار، حيث يتم منحهم الدولار بسعر 250 ريال يمني ومن ثم تدويره بمبلغ 300 إلى 315ريال، وهذا يحقق لهم أرباحاً طائلة بعشرات المليارات في الشهر الواحد.

.

وبالنسبة لاسعار المشتقات النفطية وفقا للسعر العالمي يتراوح ما بين 1500 غلى 1700 ريال، وشركة النفط اليمنية تعلم ذلك وتقوم باصدار فواتير بفارق سعري مهول يقدر ب3 ألف ريال زيادة على كل صفيحة بنزين، وبما يحقق عوائد تقدر بأكثر من مليار ريال يمني في اليوم، يتحملها المواطن البسيط.

وحسب الزوبه في الفقرة الثانية اعترفت شركة النفط، بتوريدها عوائد بيع المشتقات النفطية إلى بنوك تجارية لم تجرؤأ على تسميتها، وهو ما يؤكد أنه "كاك بنك"، حيث كان مصدر مسئول بشركة النفط اليمنية، أكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان ايرادات شركة النفط تورد الى حسابات البنوك المصرح بها من قبل وزارة المالية لمواجهة شراء المشتقات النفطية المستوردة بالعملة الاجنبية والمستحقة للشركات الموردة بناء على موافقة البنك المركزي بالمذكرة رقم 001218 وتاريخ 17 مارس 2016 .

وللعلم بأن سعر الطن في السوق العالمية وفق مؤشر " بلاتس"، بيع مباشر "fob"، عالي الجودة" أوكسين 95" ليومنا هذا الجمعة صدى الخليج للشرق الأوسط، موصل إلى ميناء الحديدة بمبلغ " 412 دولار" للطن المتري البنزين، والديزل 443 دولار" ويتم بيعه للمواطن اليمني بمبلغ "1280 دولار"، بفارق سعري يبلغ "790 دولار"، للبنزين في كل طن، و"cif" بمبلغ 463 دولار للبنزين والديزل "432" دولار.

أي "100 دولار" فارق كل برميل عن السوق العالمية، وإذا ضربنا ذلك بمقدار ما يستهلك يوميا، في المناطق التي يسيطر عليها سلطات صنعاء 40 ألف برميل في اليوم، مضروب في فارق الزيادة "100 دولارر"، تبلغ الزيادة 4 ملايين دولار يوميا.

ونحن على استعداد لتوضيح ذلك أمام المحكمة الإدارية وبما يلزم من الوثائق المطلوبة، لتوضيح حجم الفساد الذي تقوم به شركة النفط اليمنية، وتسبب في إنهيار البنك المركزي اليمني، وتحت مظلة قيادات متنفذة في سلطات صنعاء والحوثيين.

وأشار الزوبه بأن شركة النفط اليمنية، تمارس هذا الفساد مبتزة لقمة المواطن البسيط، ودعا المنظمات المحلية والدولية والهيئات الدولية والعاملة في اليمن، إلى سرعة التعاطي مع هذه القضية ونزيف الفساد الذي تمارسه شركة النفط اليمنية، وتحويل مبلغ 4 ملايين دولار كل يوم لتسديد رواتب موظفي الدولة، وتحسين الحالة المعيشية للمواطن اليمني.

ولفت الزوبة إلى أن رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، تتراوح ما بين 20 إلى 28 مليار ريال يمني، فيما فساد شركة النفط في الشهر الواحد يبلغ أكثر من 36 مليار ريال.

وختم الزوبه تصريحه لـ " وكالة أرصفة للأنباء" بالتشديد على فتح ملف فساد شركة النفط اليمنية، وايقاف هذا الفساد.

وعزز وزارة المالية كلام الخبير النفطي الزوبه، أكدت وزارة المالية أهمية التحصيل الجاد والمسئول لكافة الموارد العامة ( مورد عام ، مورد ذاتي ) وتوريدها أولاً بأول إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي اليمني وفروعه في محافظات الجمهورية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .

وشددت الوزارة في تعميم تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ نسخة منه على عدم استقطاع أو تجنيب أو توريد أي موارد ومتحصلات خارج حساب الحكومة العام في البنك المركزي وإلغاء أي إجراءات تمت مؤخراً خلافاً لذلك .

ودعا التعميم إلى إلغاء الحسابات التي تم فتحها في البنوك والمصارف التجارية والعمل على توريد أرصدتها إلى حسابات موازنات الجهات في البنك المركزي وفقاً للقانون ، منوهاً إلى أن تجنيب الموارد أو عدم التوريد المباشر لها إلى خزينة الدولة أو الصرف المباشر منها يعد مخالفة قانونية وفقاً لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعرض مرتكبها للمسائلة القانونية ، فضلاً عن جسامتها في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد .

وأشار التعميم إلى ضرورة رفع وتيرة وكفاءة التحصيل ومتابعة توريد كل موارد الدولة وتوريدها إلى خزينة الدولة حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي الرئيسي بأمانة العاصمة وفروعه بالمحافظات وفقاً لأحكام لقانون .

ولفت التعميم إلى ضرورة ضبط وترشيد الإنفاق لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية وفي مقدمتها أزمة السيولة النقدية التي تواجه القطاع المصرفي ونتج عنها تعثر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وأمنيين على مستوى السلطتين المركزية والمحلية .

وحث التعميم على الرفع بأية نفقات ضرورية مرتبطة بتحصيل تلك الموارد إلى وزارة المالية لعمل المعالجات اللازمة لها في إطار القانون ، وموافاة الوزارة بما تم اتخاذه تنفيذاً لهذه التعليمات خلال أسبوع .

وأكدت الوزارة في تعميمها على أهمية تضافر وتوحيد الجهود بين كافة قيادات ومسئولي الدولة وتحمل مسئوليتهم في تحصيل الموارد العامة وتوريدها للحسابات المخصصة لها طرف البنك المركزي وفروعه أولاً بأول بما يسهم في تعزيز قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الاستمرار في صرف مرتبات موظفي الدولة وضمان استمرار قيام وحدات الخدمة العامة بدورها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بأمن واستقرار الوطن .