وكالة
أرصفة للأنباء- صنعاء
===============
هاجم
المجلس السياسي الأعلى ووزارة المالية في صنعاء، لجنة مكونة من مجموعة من
الاكاديمين على تقرير لهم حول أزمة السيولة في اليمن، وقال المجلس تعقيب وزارة المالية
على تقرير لجنة الخبراء الاكاديميين حول أزمة السيولة النقدية
طالعتنا
مواقع التواصل الاجتماعي ثم جريدة الثورة ليوم الثلاثاء 25/10/ 2016 بتقرير مقدم إلى
المجلس السياسي الأعلى من قبل الإخوة لجنة الخبراء الأكاديميين بوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي بتاريخ 4/10/2016 واستبشرنا خيراً بتفاعل الإخوة الأكاديميين مع الأزمة
الاقتصادية التي تعصف ببلادنا وتحديد العوامل الحقيقة والرئيسية التي أدت فعلاً إلى
تفاقم الازمة والمقترحات العملية الواجب اتخاذها للحد منها ومعالجتها، وكنا نتطلع وبشوق
كبير إلى ما سوف يتضمنه التقرير، كونه صادر عن جهة غير حكومية ومحايدة ومن نخبة من
الاخوة الزملاء الاكاديميين وممن تكونت لديهم خبرة عملية الى جانب الخبرة الاكاديمية
اثناء شغلهم مراكز قيادية في الاجهزة الحكومية ولفترات طويلة .
وحرصاً
منا على توسيع النقاش لموضوع الأزمة وطرح الحلول بشأنها لإثراء الآراء والرؤى حول الأزمة
والمقترحات المناسبة لمعالجتها، نحاول طرح بعض التوضيحات وأزاله اللبس أو الغموض أو
سوء الفهم أو الخطاء لما ورد في التقرير بهدف إيضاح الصورة الواقعية أمام متخذ القرار
ورفع وعي وإدراك المجتمع بحجم الأزمة والأسباب الحقيقة لتفاقمها، وهذا ما سوف يساعد
في رفع كفاءة اتخاذ القرار من ناحية ورفع إدراك المجتمع بدوره في التعامل مع سياسات
وإجراءات الحد منها ومعالجتها، نوجز أهم ملاحظاتنا فيما يلي :-
أولاً
:الملاحظات العامة : من أهمها ما يلي :-
1- من المتفق
عليه علمياً ان أول شروط صحة ودقة التحليل العلمي لأي ظاهرة اقتصادية او اجتماعية معرفة
البيئة التي نشأت وتفاقمت فيها مشكلة أزمة السيولة المحلية حتى نستطيع تحديد العوامل
التي تحكمها والأسباب الحقيقية لتفاقمها وذلك بما يسمح وتحديد السياسات والإجراءات
العملية لمعالجتها، وهذا ما يجعل التقرير يفقد اهم عناصر ومقومات البحث العلمي.
وهذا ما يجعل النتائج والمقترحات التي خلص اليها التقرير غير واقعية وغير
علمية وعملية ، ولمعالجة هذا الخلل نحاول وبشكل مجز تشخيص البيئة التي نشأت وتفاقمت
ليس أزمة السيولة فحسب بل الوضع الاقتصادي برمته ، وذلك على النحو التالي ( أدى استمرار
العدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الشامل منذ 26 مارس 2015م وحتى يومنا هذا إلى إنخفاض
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2015م بنحو(34.8%) ويتوقع إستمرار التراجع خلال
عام 2016م بما لا يقل عن (6%) ، وهذا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال
عامي العدوان انخفض عما كان عليه عام 2014م بما نسبته (42%) ، فيما بلغ معدل التضخم
لأسعار المستهلك عام 2015م بنحو (24%) وما لا يقل عن (10%) عام 2016م ، أي بمعدل تضخم
للعامين يصل إلى (34%) وكنتيجة لما سبق أنخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح
الحقيقي خلال عامي 2015، 2016م بنسبة كلية تصل إلى (60%) ، وهذا ما أدى إلى ارتفاع
نسبة السكان تحت خط الفقر من نحو (62%) عام 2014م إلى ما يقارب (85%) عام 2016م ، وارتفاع
نسبة البطالة إلى أكثر من (52%) من إجمال قوة العمل بسبب تدمير العديد من الوحدات الانتاجية
الأساسية والكبيرة وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء والتشييد والمناجم
والصناعة والزراعة ... الخ ، وتخفيض العديد من الوحدات الاقتصادية إنتاجها ، وهذا ما
يعني خروج جزء كبير من السكان والوحدات الانتاجية من التكليف الضريبي ، وهذا ما أدى
إلى إنخفاض مجمل الوعاء الإيرادي بنسبة لا تقل عن (40%) مقارنة بعام 2014م).
وفي
ضوء ما سبق يمكن قياس مستوى جهد وزارة المالية والمصالح التابعة لها في تحصيل الإيرادات
العامة حيث تظهر البيانات المالية أن الإيرادات الذاتية الغير نفطية انخفضت عام
2015م من مستواها عام 2014م بما نسبته (15.4%) بينما انخفض حجم الوعاء الإيرادي لها
خلال نفس الفترة بما نسبته (40%) ، وهذا ما يثبت أن نسبة تحصيل الإيرادات إلى حجم الوعاء
الإيرادي المتاح تحسنت عام 2015م عما كانت عليه خلال عام 2014م بنسبة (17.5%) ، وذلك
رغم الأوضاع والظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة.
2. كان
من الضروري وجود معرفة حقيقية لدى معدي التقرير بالعلاقات الاقتصادية المتبادلة بين
المتغيرات الاقتصادية ، حيث كان من الضروري تحليل أثر التغيرات في جانب الاقتصاد الحقيقي
وبالأخص الناتج المحلي الإجمالي والطلب الكلي على المتغيرات المالية والنقدية ، وذلك
كشرط حقيقي لتحديد العوامل الحقيقية لحدوث الاختلال في الجانبين المالي والنقدي ، بما
يساهم حسب قواعد إدارة الاقتصاد الكلي إتخاذ حزمة سياسات اقتصادية متكاملة ومتسقة تسمح
بمعالجة مكامن الخلل والضعف في مختلف محاور الاقتصاد الكلي ، وهذا ما سيكفل فعلاً تعظيم
نتائج تنفيذ السياسات في المجال المالي والنقدي الحقيقي .
3. كان
من الضروري دراسة وتحليل كافة الأدبيات المرتبطة بالظاهرة موضع التقرير وبالأخص المعدة
من الجهات المعنية بما يسمح وتحديد السياسات والإجراءات المنفذة ونتائج تنفيذها وما
لم يتم تنفيذه ، وذلك بما يساعد وتعزيز السياسات والإجراءات ذات الأثر الإيجابي وتصحيح
أو حذف غير المفيد منها واقتراح سياسات وإجراءات جديدة بما يمثل إضافة حقيقية لما تم
تقديمه أو تنفيذه من قبل الجهات المعنية .
4. من
الملاحظ أن جزء هام مما ورد في المصفوفة كان مقتبس من الأوراق والتقارير والدراسات
التي رفعتها وزارة المالية ومصالحها إلى الجهات العليا ، وذلك من باب الأمانة العلمية
الإشارة إلى كل ما تم اقتباسه حسب أعراف البحث العلمي .
5. حسب
ما ورد في مقدمة التقرير بأنه اعتمد على العصف الذهني والحوار ، غير أن الواقع أثبت
عدم مشاركة العديد من الأخوة الزملاء أعضاء الفريق في مناقشة وإقرار ما تضمنه التقرير
وبالأخص الأخوة الأكاديميين ذوي الخبرة العلمية وكذا المختصين من الجهات المعنية ،
مما جعل محتوى التقرير غير ملامس أو مشخص للواقع ويميل إلى التحليل الوصفي ، مما ترتب
عليه خروج التقرير بنتائج غير واقعية لا تستند إلى أي دليل أو حقائق أو مؤشرات منطقية
وعلمية .
6. من
الملاحظ أن مجمل النتائج التي خلص إليها التقرير لا تتسق مع عنوان ومحاور التقرير ،
حيث تركزت النتائج على تضخم الجوانب السلبية في مجال السياسة المالية وإغفال عن قصد
أي مؤشرات أو حقائق إيجابية ، هذا إلى جانب وجد قصور واضح في تحليل وتقييم محاور السياسة
النقدية موضع التقرير .
7. كان
يحبذ ومن باب تحسين آلية التواصل والتكامل والتعاون بين الكوادر الاكاديمية في الجامعات
والكوادر الفنية والعملية ومتخذي القرار في الجهات الحكومية موافاة الجهات المعنية
بصورة من التقرير على أقل تقدير أن لم يكن الأصح النقاش معها قبل رفعة ونشره على شبكة
التواصل بما يساهم في خلق تكامل عملي وعلمي مفيد جداً للطرفين الأكاديمي والعملي ولخدمة
حقيقية وعملية للمصلحة العامة .
ثانياً
الملاحظات التفصيلية : من أهمها ما يلي:-
1. في
الصفحة (4) تناول التقرير التطور في مكونات العرض النقدي ، دون الإشارة إلى التطورات
التي حدثت في العوامل المؤثرة في العرض النقدي ، التي تبرز العوامل الرئيسية للتطورات
في مكونات العرض النقدي من ناحية وانعكاس تلك التطورات على مستوى أداء الاقتصاد الكلي
من ناحية ثانية .
ونظراً
لأهمية معرفة التغيرات في العوامل التي تحكم التطورات في مكونات العرض النقدي بما يسمح
وتحديد أسباب تلك التغيرات وانعكاس ذلك على مستوى استقرار أداء الاقتصاد الكلي نحاول
إيجاز ذلك على النحو التالي ( تظهر البيانات النقدية إنخفاض كل من صافي الأصول الخارجية
ورصيد المطالبات على القطاعات غير الحكومية نهاية عام 2015م مقارنة بالفترة القابلة
من عام 2014م بنحو (665) مليار ريال بما نسبته (33%) وهذا ما كان سيترتب عليه في حالة
تقييد إجمالي الإنفاق الحكومي في حدود إجمالي الإيرادات العام 2014م وبالتالي عدم الاقتراض
من البنك المركزي أو من الجهاز المصرفي والقطاع
الخاص ، فإن إجمالي العرض النقدي كان سينخفض بما نسبته (21.4%) وفي ظل تراجع
إنفاق القطاعات غير الحكومية حتماً كان سينخفض أيضاً الطلب الكلي وبالأخص الاستهلاكي
بنسبة لا تقل عن (21.4%) وهذا ما كان سيؤدي إلى إتجاه الاقتصاد القومي نحو مرحلة الركود
الاقتصادي وبالأخص في ظل إستمرار نفس الظروف خلال عام 2016م . وبذلك فقد مثل الانفاق
الحكومي والذي يمثل في المتوسط (33%) من الناتج المحلي الإجمالي المحرك الرئيسي للأنشطة
الاقتصادية ، وهذا ما يظهر واضحاً على حركة
السوق خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة (8 ، 9، 10 /2016م ) جراء تأخر صرف المرتبات
، وهذا ما يؤيده نظرياً وعملياً نظرية كينز والنظرية النقدية الحديثة وعليه يمكن الجزم
أن المحافظة على أداء الجهاز الحكومي وبالأخص في جوانبه العسكرية والأمنية والاقتصادية
أهم بكثير من مستويات التغيرات في المؤشرات الاقتصادية والمالية النقدية في ظل الظروف
والأوضاع التي تمر بها بلادنا .
2. صفحة
(5) أسباب أزمة السيولة .
من الملاحظ
أن التقرير تناول العديد من أسباب أزمة السيولة مع وجود خلط واضح بين أسباب السيولة
بالعملة المحلية والسيولة في السوق المحلي للنقد الأجنبي ، غير أن الأهم هو إغفاله
للأسباب الحقيقية لذلك والتي من أبرزها :
1. الحصار
الاقتصادي الشامل والذي ترتب عليه فقدان الاقتصاد القومي عائدات الصادرات من السلع
والخدمات وبالأخص من النفط والغاز بما لا يقل عن (5,000)مليون دولار سنوياً بما نسبته
(45%) من عائدات الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي المتوقعة عام 2015م .
2. ارتفاع
حجم وكلفة الواردات بسبب الحصار وضرب العديد من المنشاءات الإنتاجية العامة والخاصة
الكبيرة ، وهذا ما تسبب في زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
ج. توقف
السحب من القروض والمساعدات الخارجية ، هذا إلى جانب توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية
وعدم السماح بتحويل مستحقات الشركات الوطنية لدى جهات خارجة (مثل قطاع الاتصالات) ووضع
العراقيل لتدفق تحويلات المغتربين .
د. عدم
السماح للوحدات الاقتصادية الوطنية وبالأخص المالية بتحويل ما لديها من موارد مالية
بالعملة السعودية إلى عملات دولية بما يسمح لها تغذية أرصدتها لدى مراسليها في الخارج
.
هـ
. استغلال دول العدوان وعملائهم في الداخل والخارج قرار تحرير المشتقات النفطية والقيام
بإغراق السوق المحلية بالمشتقات النفطية بل وبالسلع الخليجية الغير ضرورية بما ساهم
في سحب كل من العملات الأجنبية والمحلية ، وذلك منذ فترة طويلة .
و. عدم
إيلاء متخذي القرار الملف الاقتصادي الأهمية التي يستحقها من وقت مبكر إلى جانب قيام
البنوك التجارية بتنفيذ سياسات غير صحيحة دون اتخاذ البنك المركزي أي إجراءات ضدها
وكذا ضعف التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية المنفذة والسياستين الاقتصادية والمالية
، وذلك كله في ظل قيام دول العدوان وبالتنسيق مع حكومة العملاء والمتعاونين في الداخل
بتوسيع وتعزيز سياسات الحصار الاقتصادي وخلخلته وضربه من الداخل بصورة مدروسة ومستمرة
.
ز. الاحتكار
الواضح لعمليات تحويلات المغتربين عبر صرافين معتمدين لدى دول العدوان ومنذ أمد بعيــــد
جداً .
3. صفحة
(6) الفقرة – خامساً- والتي ناقشت النقص الشديد في تحصيل الموارد السيادية .
منطق
التحليل العلمي كان يستوجب من معدي التقرير قراءة وتحليل البيانات الاقتصادية بتجرد
قبل إصدار أحكام عشوائية لا تستند إلى أي دليل أو أسس منطقية حيث تظهر البيانات الرسمية
الاقتصادية والمالية أن العدوان والحصار الاقتصادي والذي ترتب عليه توقف إنتاج وتصدير
النفط والغاز منذ نهاية مارس 2015م وحتى يومنا هذا وخروج العديد من الوحدات الإنتاجية
الكبيرة العامة والخاصة من دائرة الإنتاج أما بسبب تدميرها من قبل دول العدوان أو عدم
توفر مدخلات الإنتاج بسبب الحصار ، هذا إلى جانب إنخفاض إنتاج العديد من الوحدات الإنتاجية
في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج مما ترتب عليه انخفاض مستوى أرباحها ، وكذا سقوط العديد
من المناطق الهامة بيد دول العدوان وعملائهم
وخروج عائداتها عن سيطرة الدولة وبالأخص منافذ التجارة الخارجية في ظل تدمير وإغلاق
مختلف المنافذ تحت سيطرة الدولة ، وكنتيجة لذلك إلى جانب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة
أو كما سبق أن أوضحنا في الفقرة (1) انخفض حجم الوعاء الإيرادي المتاح من النفط والغاز
بنسبة (72%) عام 2015م و(85%) للفترة يناير – سبتمبر 2016م ، وللإيرادات الذاتية غير
النفطية خلال نفس الفترة كنسبة كلية (42%) ، هذا في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الانخفاض
في المحصل الفعلي من الإيرادات الذاتية غير النفطية خلالها (20%) وإجمالي النفقات العامة
ما نسبته (17%) وهذا ما يعكس دور وزارة المالية الكبير وفي ظل الأوضاع الأمنية والسياسة
الاقتصادية الصعبة في متابعة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق وتوفير مصادر لتمويل العجز
الكبير طيلة (16) شهر في ظل الحرب الشاملة والحصار الاقتصادي الشامل أيضاً ، بل تظهر
البيانات المالية أن إجمالي الإيرادات غير النفطية لعام 2015م تتجاوز حجمها لعام
2010م ( الذي كانت خلاله الأوضاع مستقره) بما نسبته (11.5%) وهذا ما يدحض بكل جلاء
ما ورد في هذه الفقرة ، وعدم كفاءة ومهنية من صاغوه العلمية بل والعملية أيضاً.
4. صفحة
(6) سادساً: بخصوص عدم توجه وزارة المالية والبنك المركزي نحو إعداد سياسة مالية ونقدية
لمواجهة العدوان الاقتصادي.
كان
الأحرى بالأخوة المعدي للتقرير مراجعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو المكتب الفني
لوزارة المالية قبل صياغة التقرير، حيث عملت قيادة الوزارة ومنذ بداية عام 2014م وقبل
العدوان بإعداد العديد من المقترحات والتقارير والدراسات ليس في الجانب المالي فحسب
بل بعض الجوانب الاقتصادية منها ورفعها إلى مجلس الوزراء والسلطة العليا، بل وكثفت
الوزارة جهودها منذ بداية العدوان وحتى يومنا هذا ، وذلك استشعاراً منها بخطورة الحرب
الاقتصادية ونتائجها الكارثية على كافة فئات المجتمع ومناطق اليمن وبالأخص في جانبها
المالي ، وإيماناً بواجبها الديني والوطني والأخلاقي ، ورغم ما ورد في التقرير من أحكام
باطلة ولا أساس لها من الصحة فإنها ومن أجل الاستفادة من جهود ومقترحات الآخرين مستعدة
موافاتهم بالعديد من الدراسات والتقارير والبيانات المتاحة لتسهيل قيامهم بالمشاركة
الحقيقية والفاعلة والبناءة في طرح المقترحات والرؤى التي تساهم في معالجة مختلف محاور
الأزمة الاقتصادية وتعزيز عوامل الاستقرار الاقتصادي والصمود في وجه العدوان والحصار
بما يهيئ بيئة مناسبة للانتعاش الاقتصادي في ظل استمرار انتهاج دول العدوان سياسات
اقتصادية عدائية وحاقدة.
5. صفحة
(7) الأسباب المتعلقة بإدارة السيولة النقدية :
كان
الأحرى بمعدي التقرير إبراز مدى تدني دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي حيث لا
تتجاوز نسبة مساهمة قطاع التمويل والتأمين في توليد النتائج المحلي الإجمالي (3%) هذا
إلى جانب ارتفاع حجم السيولة النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية لدى القطاع الخاص
مقارنة بما لدى الجهاز المصرفي ، وهذا ما تظهره إنخفاض نسبة قروض البنوك التجارية والإسلامية
للقطاع الخاص لتمويل الاستثمار أو التجارة الخارجية ، حيث لا تتجاوز نسبة القروض بهدف
الاستثمار إلى إجمالي استثمارات القطاع الخاص (11%) وقروض تمويل الواردات إلى إجمالي
الواردات (8%) ، وهذه النسب تعكس مدى ارتفاع حجم السيولة النقدية لدى القطاع الخاص
، وهذا ما مثل قيد ومنذ أمد بعيد على قدرة البنوك التجارية توسيع أنشطتها وحشدها للموارد
المحلية في توسع وتسهيل حركة الأنشطة الاقتصادية ، هذا إلى جانب تسهيل خروج رأس المال
الوطني إلى خارج الوطن فور حدوث أي اضطرابات سياسية أو عسكرية وذلك ما حدث بعد أحداث
2011م ، حيث قدر رأس المال الوطني الذي تسرب إلى الخارج بنحو (8)مليار دولار ، وربما
ما يقارب هذا المبلغ منذ اندلاع الحرب العدوانية الأخيرة ، وهذا ما جعل الاقتصاد والمجتمع
يفقد جزء كبير من موارده الوطنية التي هو في أمس الحاجة إليها في مثل هذه الظروف للتخفيف
من الآثار الكارثية للعدوان الغاشم والحصار الاقتصادي الشامل.
6. الصفحات
من (10- 21) مصفوفة الإصلاحات المقترحة :
من الملاحظ
وجود تكرار لبعض المقترحات وتعارض في البعض الأخر ، إلى جانب مرور زمن على تنفيذها
، وتجني غير لائق في العديد منها ، فعلى سبيل المثال:
1. فقرة
(2) صفحة (10) تنص على إصدار سندات بالريال والدولار ذات ضمانات خاصة من الحكومة وبفائدة
أعلى ، توجه للاقتراض من كبار التجار ، وهو نفس المقترح بصياغة أخرى للفقرة (5) صفحة
(16) التي تنص على فتح نافذة لبيع أذون خزانة للمواطنين ورجال الأعمال وشركات القطاع
الخاص .
2. هناك
تعارض بين الفقرة (6) صفحة (11) التي تنص على حصر السيولة النقدية لدى جميع البنوك
وخاصة الإسلامية ووضع آلية لتوريدها إلى البنك المركزي ، مع الفقرة رقم (4) صفحة
(16) التي تنص على (تفعيل عملية الاقتراض عن طريق الصكوك الإسلامية لمواجهة عجز الموازنة
) .
ج. التناقض
بين الفقرة (8) صفحة (12) التي تنص على تكليف وزارة المالية لإعداد مصفوفة الإصلاحات
المالية والاقتصادية ومشاريع قرارات لتلك الإصلاحات وتقديمها بشكل عاجل للمجلس السياسي
ومجلس الوزراء لإقرارها . والفقرة (4) صفحة (16) التي تنص على (تنفيذ المصفوفة المقدمة
من وزارة المالية والمتعلقة بتفعيل آليات تحصيل الموارد السيادية ... الخ ) .
د. تعارض
بين الفقرة (8) من الإجراءات صفحة (13) التي تنص على (إعداد سياسة مالية تواكب خطط
وسياسات العدوان الاقتصادي وإعداد نموذج جديد لإدارة الدولة وبناءً على معطيات الحرب
الحصار ... الخ )، والثلاث فقرات من الإجراءات صفحة (14) التي تنص على (تعيين قيادات
لوزارة المالية والمصالح التابعة لها ... ) والفقرة التي تنص على (تحمل وزارة المالية
لكامل مسئولياتها في إدارة اقتصاد البلاد وفق اقتصاد الحرب وحالة الطوارئ ...) والفقرة
التي تنص على إلزام قيادة الوزارة المعنية بأتباع الأساليب العملية الحديثة ... الخ
).
وفي
ضوء ما سبق تؤكد وزارة المالية أن معدي التقرير لم يوفقوا في عملية الاقتباس من الأدبيات
المعدة من الجهات المعنية التي اتيحت لهم ما جعل ما ورد في المصفوفة مكررة ومتضاربة
وبعضها منفذ والبعض الأخر كانت صالحة خلال فترة سابقة ، والأهم من ذلك قصور الفهم والمعرفة
بالمهام والاختصاصات لكل جهة حكومية بموجب قوانين إنشائها ولوائح عملها ، حيث ليس من
صلاحيات وزارة المالية إدارة اقتصاد البلاد فهناك وزارة التخطيط تضع الخطط والبرامج
الاقتصادية وهناك بنك مركزي يدير السياسة النقدية وهناك وزارة صناعة تدير التجارة الداخلية
وتوجيه القطاعات الصناعية ... الخ .
بل الأكثر
من ذلك التجني والقدح في الآخرين بدون معرفة وجهل وبدون أي مستند أو دليل كون تلك التصرفات
والممارسات لا يليق صدورها من نخبة أكاديميين وخبراء كما يدعون.
والله
من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل . آميــن .. وزارة المالــــــــــــــــــية..
الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2016م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق