بينما حكومة الشرعية تسدد الموظفين من إيرادات محطات الوقود.. سلطة الحوثيين تعجز عن توفير نصف راتب.. معركة الرواتب بين صنعاء وعدن

بينما حكومة الشرعية تسدد الموظفين من إيرادات محطات الوقود.. سلطة الحوثيين تعجز عن توفير نصف راتب..

وكالة أرصفة للأنباء- تقرير خاص

بعد تعميم صدر عن البنك المركزي بصنعاء إلى بقية الفروع بصرف نصف راتب شهر سبتمبر، استيقظ محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، ليؤكد أنه المحافظ وأنه على بقية الفروع الالتزام بتعليماته فقط وعدم الاكتراث أو التعامل مع أي تعليمات صادرة من بعض الموظفين في البنك المركزي أو خارجه دون موافقة المحافظ.

وعلى الطريق، أكد على أهمية الالتزام بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة بالكامل دون تخفيض أو انتقاص، يقصد الذين صرفوا نصف راتب..

وفقاً لآخر المعلومات بدأت حكومة بن دغر صرف رواتب موظفي مدينة عدن لشهر أكتوبر بواسطة فرع البنك المركزي بعدن، مع صرف رواتب لجهات حكومية في أبين ولحج، بينما تحاول سلطات صنعاء تدبير نصف راتب سبتمبر.

وكانت سلطات الحوثيين في صنعاء قررت صرف 50% من المرتبات الأساسية لموظفي القطاع المدني بالوحدات الخدمية لشهر سبتمبر و50% من استحقاقات المتقاعدين العسكريين والمدنيين، و50% من استحقاقات الموظفين المتعاقدين.

وكذا 50% من استحقاقات شهر سبتمبر للإعاشات والاعانات الشهرية في أمانة رئاسة الجمهورية ومصلحة شؤون القبائل والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، وصرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر أغسطس.

محطات الوقود

أمام الإيرادات في مناطق سيطرة الحوثيين تبدو إيرادات عدن متواضعة، وفقاً للصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي/ فاروق الكمالي..

يقول الكمالي: عندما استفسرت من مسئول في بنك عدن، أكد أن إيرادات محطات الوقود في عدن تعتبر رافد رئيسي، ويعتمدون عليها في صرف الرواتب إلى جانب إيرادات المنطقة الحرة، ثم تأتي بقيه الإيرادات من المرافق الأخرى كالضرائب وغيره.

المصدر المسئول في مصرف عدن المركزي أوضح، وفقاً لما نقله الكمالي، أن محافظة أبين يوجد بها ما يقارب الخمسين محطة بترول..

وأشار إلى أن جميع إيراداتها تذهب إلى البنك المركزي عدن، ماعدا أربع محطات فقط تذهب إيراداتها إلى البنك الأهلي زنجبار ومنها يتم صرف رواتب محافظه أبين.

ثقب أسود

عقب نقل البنك المركزي إلى عدن، قال مسؤول في فرع البنك المركزي بصنعاء أن البنك سيتولى صرف رواتب موظفي صنعاء والمحافظات المجاورة من الإيرادات بموجب تفاهم مع الحكومة، وعلى أساس عند حدوث أي عجز بأي فرع للبنك في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتم تغطيته من الفرع الذي لديه فائض.

يشير الكمالي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أكثر من 100 محطة للوقود في صنعاء، فضلا عن محطات افتتحت خلال الحرب وبدون تراخيص..

ويقول: الإيرادات كانت كافية لتغطية المرتبات، لكن إيرادات الوقود لا تورد إلى البنك المركزي وتذهب إلى ثقب اسود.

ويضيف:" تم تعطيل شركة النفط لصالح مافيا السوق السوداء والتجار، وتم فتح حساب في كاك بنك لعائدات الوقود بصورة مخالفة للقانون الذي يلزم مؤسسات الدولة فتح حساباتها بالبنك المركزي ويجرم فتح حسابات في بنوك أخرى".

ويتابع: غير الإيرادات، يدفع التجار المستوردون للوقود عمولات ورسوم عن الكميات المستوردة تصل إلى عشرات المليارات، لا يورد منها ريالا واحدا لخزينة الدولة ولا احد يعرف أين تذهب.

تدمير وتعطيل

الأمر نفسه الذي حدث مع شركة النفط حدث مع إيرادات شركة الغاز التي تقدر ب30مليون دولار شهريا لا يتم توريدها إلى البنك المركزي.

وامتدت يد التدمير إلى البنك المركزي أيضا الذي تم تعطيله لصالح كاك بنك، وتم تحجيم دوره في ضبط سوق الصرف لصالح تجار السوق السوداء من صرافين وشركات صرافة.

يؤكد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أن إيرادات الوقود لوحدها كانت تكفي لتغطية الرواتب، لكنها تعرضت للعبث وتم استنزافها لأغراض أخرى، لان الرواتب ليست أولوية والموظف يكفيه نصف راتب.

ويشير إلى أن غالون البنزين سعة 20 لتر يباع بـ3600 في عدن ، وبـ2800 في مأرب ، وفي صنعاء يعتمد سعره على تقلبات الطقس فأسبوع يكون بـ3800 وأسبوع آخر بـ5500، وقد يرتفع إلى 15 ألف وأكثر.

وبينما تورد عائدات الوقود بعدن يوميا إلى فرع البنك المركزي وفي مأرب إلى بنكها، تلقى إيرادات الوقود بصنعاء وأخواتها مصير مجهول.

عبث بالموارد

وقد لخص النائب عبده بشر ما يحدث وكشف، مؤخرا، إن هناك عبثا بموارد شركتي النفط والغاز والعائدات الضريبية والجمركية.

حيث أكد أن العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور والقانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.

وأشار إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية والغاز والعائدات الضريبية والجمركية منوها إلى توافر نحو 35 مليار ريال لدى البنك المركزي.

وطالب بشر بإنهاء ما وصفه بالعبث وتوريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي ليتمكن من أداء التزامات السلطات تجاه الموظفين العموميين.