اخر الاخبار

اليمن: ما بين 72و 48.. إلى اين سيفضي القادم..؟





وكالة أرصفة للأنباء- رصد خاص- نبيل الشرعبي 
==========================
 
أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية عن وقف لإطلاق النار في اليمن لمدة 48 ساعة يبدأ السبت، وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الهدنة ستبدأ الساعة 12 من ظهر السبت بالتوقيت المحلي.

وشدد البيان على إن الهدنة ستجدد إذا التزم بها الحوثيون وأنصارهم وسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة مثل تعز، وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت مساء الجمعة عن مقتل أحد جنود حرس الحدود السعودي في منطقة عسير جراء سقوط "مقذوفات عسكرية اطلقت من داخل الأراضي اليمنية".

وحذر البيان المتمردين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح من القيام بأي تحركات عسكرية خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن قوات التحالف ستتصدى لمثل هذه التحركات، وأضاف البيان أن الحصار الجوي والبحري سيتواصل، كما ستواصل طائرات المراقبة تحليقها فوق اليمن.

ولم يصدر أي تصريح من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم بشأن موقفهم من إعلان وقف اطلاق النار السبت، وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قال الخميس إن كلا الطرفين وافق على وقف لإطلاق النار، لكن العمليات القتالية اشتدت الجمعة منهية آمال التزام الاطراف به.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بعد لقاء مع المفاوضين الحوثيين في عُمان إنهم مستعدون لعقد اتفاق وقف اطلاق النار، لكن حكومة هادي قالت حينها إنه "لا علم لها بالاتفاق" الذي أعلن عنه كيري، وأنها "غير مهتمة به أصلا".

وانهارت ست محاولات لعقد اتفاقات لوقف اطلاق النار في اليمن خلال وقت قصير من قبل، ومن بينها هدنة لثلاثة ايام في شهر اكتوبر/تشرين الأول انهارت حال بدء تطبيقها، وتقود السعودية تحالفا لدعم الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين وأنصار صالح.

ومنذ الخميس، قتل أكثر من 50 شخصا في القتال الدائر بين الحوثيين وحلفاؤهم والقوات الموالية لحكومة الرئيس هادي في ضواحي مدينة تعز، ثالث اكبر المدن اليمنية، حسب مصادر طبية وعسكرية.

وتدور المعارك في اليمن منذ 18 شهرا، وقتل بسببها قرابة 7 آلاف شخص، الكثير منهم من المدنيين ، كما نزح حوالي 3 ملايين شخص عن منازلهم.

وتفيد التقارير بأن 80 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات انسانية بينما يعاني حوالي مليون طفل يمني من سوء التغذية.

وصل وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، إلى العاصمة العمانية، مسقط، في محاولة لإنهاء النزاع في اليمن المستمر منذ 19 شهرا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن زيارة كيري ستستغرق يومين في واحدة من زياراته الأخيرة قبل أن تنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس باراك أوباما يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ويجري كيري الاثنين مباحثات مع وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، ثم يلتقي لاحقا بالسلطان قابوس.

ويحاول وزير الخارجية الأمريكي التوصل إلى تسوية للنزاع في اليمن، والذي تصاعد مع التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية منذ شهر مارس/آذار 2015 لتقديم الدعم لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي يحظى باعتراف الأمم المتحدة.

وعمان من الدول العربية القليلة التي تقيم علاقات جيدة مع إيران إذ استخدمت علاقاتها للتوسط في اتفاق بين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء وحكومة هادي الذي يعيش في المنفى بالسعودية.

كما أن عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تنضم إلى التحالف الذي تقوده السعودية بالرغم من أنها تحتفظ بعلاقات جيدة معها.

وقتل أكثر من 7 آلاف شخص في نزاع اليمن، كما جرح نحو 37 ألف آخرين منذ نشوب النزاع في مارس/آذار 2015.

وتقول الأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.


وتضيف المنظمة الدولية أن 21 مليون يمني يحتاجون إلى خدمات طبية علما بأن عدة مرافق طبية تعرضت للقصف أو أوقفت خدماتها.

وقتل الاثنين 12 مدنيا بمن فيهم طفل في غارة للتحالف الذي تقوده السعودية واستهدفت قافلة تتكون من ثلاث شاحنات في محافظة إب، بينما قتل 9 متمردين في كمين في المنطقة ذاتها.

وقتل الأحد 5 متمردين، و3 جنود نظاميين، ومدني واحد في تجدد العنف، حسب مصادر عسكرية وطبية.

ومن المقرر أن ينتقل كيري إلى عاصمة الإمارات، أبو ظبي للتباحث بشأن النزاعات التي تشهدها المنطقة بما فيها النزاع في سوريا.

هل بات اليمن على شفا كارثة انسانية؟

وفي الوقت الذي تحتد فيه الخلافات بين الأطراف السياسية في اليمن تبدو البلاد وهي تمضي بصورة متسارعة نحو كارثة انسانية وفق ما تقول مؤسسات دولية وتبدو الكارثة وهي تتخذ أبعادا مختلفة فقد حذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن تدهور الوضع في اليمن يهدد بأزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني 14 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، في حين أصبحت المستشفيات غير قادرة على التعامل مع حالات سوء التغذية، ومعظم العائلات صارت تعيش على كوب شاي وقطعة خبز.

وقال ستيفن أوبراين، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في حديثه أمام مجلس الأمن مؤخرا إن القتال في اليمن تسبب في «كارثة» جعلت أكثر من 21 مليون شخص في حاجة إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية.

وأوضح أوبراين أن البلاد على «بعد خطوة واحدة من المجاعة»، لافتا إلى أن العنف الذي بدأ قبل 19 شهرا سلب من اليمنيين حياتهم وأملهم وحقهم في العيش بكرامة.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 1410 حالات في غضون ثلاثة أسابيع، من الإعلان عن ظهور المرض في الدولة التي دمرت الحرب معظم منشآتها الصحية ومرافق إمدادات المياه النقية فيها.

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت الأحد الماضي عن وفاة 9 أشخاص جراء إصابتهم بالمرض في مدينة عدن، ثاني أكبر المدن اليمنية، وأضافت أن 10 أشخاص آخرين مصابون بالمرض القاتل الذي ينتقل عبر المياه الملوثة، ويتسبب بآلام شديدة في البطن.

ولم يتوقف الأمر عند الجوع والكوليرا فقد أشارت أيضا منظمة قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من جانبها إلى ان أكثر من 350 ألف طفل يمني لم يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي الماضي، بسبب استمرار العنف وإغلاق المدارس.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عدد الأطفال الذين هم خارج المدارس في اليمن حالياً بسبب الحرب والنزوح يتجاوز مليوني طفل.

ما هي عوائق تنفيذ خطة السلام الأممية الجديدة؟

وكان أنور العنسي، قد كتب ل بي بي سي –لندن، في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي بأنه كشف التسريب الأخير لأحدث خطة سلام تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن جملة من المسائل والتعقيدات في الأزمة اليمنية مثيرة للإهتمام والجدل أولها هو الموقف المتباين من هذه الأزمة بين الأطراف الداخلية واللاعبين الإقليميين على حد سواء.


فالطريقة التي تعاملت بها الأطراف اليمنية مع (مشروع) هذه الخطة بدت في نظر مراقبين لافتة وتثير أكثر من سؤال حول جدية تلك الأطراف للتوصل إلى إتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في بلادها.

فحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مثلاً نفت على لسان رئيسها أحمد عبيد بن دغر تسلمها هذه الخطة من حيث الأساس إلاّ أن سياسياً يمنياٍ في الرياض ذكر لبي بي سي أن جانب الحكومة اليمنية رفض تسلٌّم الخطة من فريق ولد الشيخ الموجود في العاصمة السعودية، بل وسارع هادي للاجتماع بنائبه ومستشاريه ووزراء حكومته والخروج بموقف يؤكد "التمسك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات السلام ممثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216" كما إعتبر أن "أي افكار أو تناولات تطرح من أي جهة كانت تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات او تنتقص منها فهي مرفوضة جملة وتفصيلا مجتمعيا وشعبيا وسياسياً".

أما الطرف الآخر المتمثل في المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحركة أنصار الله الحوثية فقد كان لهما من جانبهما الكثير من التحفظات والملاحظات على خطة ولد الشيخ، إلاّ أن تسريبها من قبل طرف مقرب منهما أوحى وكأنهما مرتاحان لعودة خطة ولد الشيخ إلى مقترحات مبادرة كيري التي تستجيب لأهم مطلب لهما وهو تشكيل سلطة توافقة أولاً قبل الشروع في تنفيذ ترتيبات الانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة.

إقليميا، قالت دولة الإمارات العربية المتحدة - الحليف الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية - على لسان انور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إنها " تدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، مدركة أن مهمة الوسيط دائماً ما تكون صعبة، خطة الطريق تمثل حلاً سياسياً للأزمة اليمنية" فيما التزم الموقف السعودى الصمت حتى الآن حيال هذه الخطة.


مرجعية مقترحات كيري

أما ثانية المسائل اللافتة في خطة ولد الشيخ الجديدة فهي أنها لم تخرج في معظمها عن تلك الأفكار والمقترحات التي تضمنتها مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهي المبادرة التي لم تخرج بدورها عن مضمون القرار الأممي 2216 وإنما إرتأت أعادة ترتيب أولويات الحل السياسي من خلال "مسارين أمني وسياسي يتقدمان بالتوازي لتوفير تسوية شاملة" تتضمن "تشكيلا سريعا لحكومة وحدة وطنية يشترك فيها أطراف النزاع في السلطة، إلى جانب انسحاب قوات الحوثيين والمتحالفين معهم من مناطق أساسية خاضعت لسيطرتهم من ضمنها صنعاء التي سقطت بأيديهم منذ أيلول/سبتمبر 2014" ثم تسليم الأسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث يتم التوافق على تشكيلة أطرافه."

ويذكر هنا أن حكومة الرئيس هادي كانت تحفظت على مقترحات كيري منذ اليوم الأول لإعلانها وأظهرت رد فعل إتسم بالمبالغة في نظر محللين عند الكشف عن بعض تفاصيلها فيما لم يعترض الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام عليها خصوصا انها تستجيب على ما يبدو لبعض مطالبهما التي توصلا اليها في ما عرف بوثيقة "مبادئ مسقط" التي تباحثا مطولاً بشأنها العام الماضي في العاصمة العمانية مع ممثلين عن الوزير كيري.

هذا فيما بدت السعودية أول الأمر مرحبة بمقترحات كيري عند الإعلان عنها في جدة من خلال مؤتمر صحفي عقده كيري مع نظيره السعودي عادل الجبير في أغسطس/آب الماضي لكنها مالبثت أن تراجعت عنها ثم رفضتها كاملة.

عوائق تنفيذ الخطة الأممية الجديدة

عقبات داخلية

صحيح أن خطة ولد الشيخ الأخيرة لا تزال بحاجة إلى تعديلات معينة تجعل منها أرضية واقعية قابلة للتطبيق، لكن من الواضح أنه إلى جانب التحديات (الفنية) لتنفيذها على أرض الواقع أمنياً وعسكرياً فإن الجانب السياسي منها هو الأكثر تعقيداً.

فبينما بدت الخطة وكأنها تنطوي على استبعاد تدريجي للرئيس هادي ونائبه الجنرال علي محسن الأحمر من المشهد السياسي فإنها أيضاً لم تأت على ذكر مستقبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقائد الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي الواقعين تحت طائلة العقوبات الدولية في حين أن أولى متطلبات حل المأزق السياسي تكمن في تقدير خبراء ومراقبين في إيجاد مخرج أو وضعٍ مستقبلي آمنٍ وواضح لكل من الرئيس عبدربه منصور هادي "صاحب الإعتراف الدولي بشرعية سلطته وإن ظل في المنفى" من ناحية والرئيس السابق صالح وزعيم الحركة الحوثية عبدالملك الحوثي اللذين "تسيطر قواتهما وأنصارهما على العاصمة السياسية ومحافظات عدة في البلاد" من ناحية أخرى.

عقبات خارجية

وكما هو مفهوم فإن مفتاح الحل لهذا الصراع المرير لم يعد بأيدي اليمنيين وحدهم ولكنه بات كذلك بيد دول التحالف الذي تقوده السعودية من جهة وإيران الظهير السياسي الاستراتيجي للحوثيين من جهة أخرى.

ولا يبدو في نظر خبراء عديدين أن الرياض ستقبل بأي خطة سلام في اليمن لا توفر لها على المدى البعيد - من بين أمور عدة - شريكاً مقبولاً على حدودها الجنوبية تضمن من خلاله دوراً واضحاً في المستقبل السياسي لليمن، وأن تتكفل بتحييد ترسانة الصواريخ البالستية لدى الحوثيين، وأن تطمئنها بتحصينها من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال هذا الصراع.

وأمام اصطدام كل محاولات الحل السياسي أمام عدم توفر متطلبات التدخل العسكري لتحالف الرياض فإن من المؤكد أيضا أن أصابع إيران لم ولن تكون لتبقى مكفوفة عن اللعب من وراء ستار في مجريات هذا الصراع، حيث أكدت التصريحات الأخيرة لنائب أدميرال البحرية الأمريكية كيفن دونيجان باعتراض سفنه اربع شحنات من الأسلحة كانت في طريقها من إيران إلى اليمن خلال أشهر الحرب الثمانية عشر الماضية أكدت صعوبة تبرئة طهران من شبهة التدخل في مجريات هذا الصراع من خلال الدفع لتهريب مختلف شحنات الأسلحة والذخائر إلى الحوثيين، وهذا ما قد يؤكد بالتالي صحة ما ذكره لبي بي سي ديبلوماسي يمني سابق نقلاً عن مسؤول إيراني من أنه إذا أراد الجميع التوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن فإن عليهم الإقرار بأن "الإيرانيين هم وحدهم من يستطع جلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات وإقناعهم بقبول حل سياسي".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

وكالة أرصفة للأنباءجميع الحقوق محفوظة 2016