منشار الانقلابيين الذي أفلس باليمن

وكالة أرصفة للأنباء- تقرير: وليد عبد الواسع

على حائط أمام البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، ظهرت الشهر الماضي، لوحة جدارية، ويعكس الخط الأحمر المتعرج الذي يظهر في الجدارية التقلبات القوية التي تعصف بالريال اليمني المتعثر.

 

في الأشهر القليلة الماضية، حذر مراقبون من أن المصرف المركزي اليمني يعاني من مشكلات خطيرة. مؤخراً كشف محافظ البنك المركزي/ محمد بن همام عن وضع اقتصادي ليس على ما يرام تعيشه البلاد ويزيد من حالة تدهور الوضع الاقتصادي.

الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في اليمن/ مروة النسعة قالت:"من الواضح أن الاقتصاد والريال اليمني في حالة يرثى لها"، محذرة من انعكاس تراجع قيمة الريال على المواطن اليمني، خصوصاً الفقراء..

بن همام أصدر توجيهات مكتوبة للجهات المعنية بتطبيق الإجراءات التي يتم فيها إشهار إفلاس المصرف المركزي، عقب العبث بالصرفيات التي مارستها سلطة الانقلابيين، بسحب مبالغ كبيرة من احتياطي البنك، وطبع عملات ورقية بعد التنسيق مع شركة روسية دون  غطاء.

"كثير من الناس لا يقدرون على العيش في ظل هذا الوضع الاقتصادي ولا يستطيعون شراء المواد الغذائية والحصول على الخدمات الأساسية"

إشهار الإفلاس

الفنان مراد سبيع، أطلق على جداريته اسم "المنشار"، ليعكس كيف يتسبب الوضع الاقتصادي في تقسيم البلد. أما مصدر إلهامه لرسم هذه الجدارية فكان عنواناً يقول أن المصرف المركزي هو الأمل الأخير لإنقاذ البلد من التعثر الاقتصادي.

توجيه بن همام تضمن وقف كافة المسحوبات أو أي مصروفات باستثناء بند المرتبات والأجور.. ومثل هذه الإجراءات لا يتم اللجوء إليها إلا في الدول التي يتم إشهار إفلاسها وفق البنك الدولي..

تعليقاً على هذا، يقول سبيع لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: "الشعب يعاني بشدة بسبب تقلب سعر صرف العملات، وقد ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً رغم ركود الأجور"..

يضيف سبيع:"كثير من الناس لا يقدرون على العيش في ظل هذا الوضع الاقتصادي، ولا يستطيعون شراء المواد الغذائية والحصول على الخدمات الأساسية".

"بدون استيراد سلع أساسية مثل القمح والدقيق تقول الأمم المتحدة إن مناطق كثيرة في اليمن تقترب الآن من المجاعة مع نفاد معظم المخزونات"

اضطراب النظام المصرفي

الأسبوع قبل الماضي، كانت وكالة رويترز ذكرت حصرياً ، أن اضطراب النظام المصرفي في اليمن، نظراً للحرب الدائرة، أدى إلى عدم قدرة المستوردين على شراء أغذية جديدة من الخارج مع احتجاز ما يزيد على 200 مليون دولار في البنوك.

النسعة أوضحت لشبكة الأنباء الإنسانية، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه " إذا ما ازداد تدهور احتياطيات النقد الأجنبي ولم يستطيع المصرف منع حدوث مزيد من التراجع لقيمة الريال فإن المواطن اليمني العادي سيعاني بشدة، وعلى الأرجح أن يكون الفقراء هم الأشد تضرراً".

البنك الدولي كشف عن أن المالية العامة في اليمن تتعرّض لضغوط شديدة، واتّسع عجزها من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 11.4% عام 2015..

في تقريره "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016" يشير البنك الدولي إلى "توقّف التمويل الأجنبي للموازنة إلى حد كبير بسبب قيام الكثير من شركاء التنمية بتعليق مشاركتهم.. وحيثما أمكن، انتقل الشركاء إلى عمليات الطوارئ والإغاثة".

"المصرف المركزي تمكن من الحفاظ على دفع رواتب موظفي الحكومة لكن من غير الواضح إلى متى سيتمكن من دعم بلد على شفا الانهيار الاقتصادي التام"

انعكاس استهداف الحوثيين

في الوقت الذي توجد فيه تقارير عن أن الحوثيين استهدفوا احتياطيات المصرف المركزي، تحت إدارة محافظ المصرف محمد بن همام.

يشير تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين" إلى أن المصرف المركزي الذي يحدد أسعار الصرف الرسمية للواردات من الدقيق والحبوب، تمكن، حتى وقت قريب، من الحفاظ على دفع رواتب موظفي الحكومة مثل الجنود والمعلمين والأطباء. لكن من غير الواضح إلى متى سيتمكن من دعم بلد على شفا الانهيار الاقتصادي التام.

تعلق الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي: "لقد حاول المصرف المركزي خلال 15 شهراً الماضية، حسبما تفيد جميع المؤشرات، التعامل بشكل محايد قدر الإمكان مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة جداً في اليمن".

تضيف النسعة"ولكن قدرته على المحافظة على دعم النقد الأجنبي للواردات الأساسية، والالتزامات الخاصة بخدمة الديون السيادية، ودفع الأجور لموظفي القطاع العام، تتراجع يوماً بعد الآخر".

ضغوط وتراجع اضطراري

يقول البنك الدولي بأنه تراجعت حصيلة الضرائب من القطاعات غير النفطية بنحو 25% مقارنةً بعام 2014..

يشير البنك إلى أن الحكومة اليمنية اضطرت إلى تأجيل أو تعليق الكثير من التزامات الإنفاق العام، فيما أوفت بالتزامات دفع الأجور والفائدة.. وتم خفض جميع العلاوات على الأجور. كما توقّف الاستثمار العام كليةً..

يذكر تقرير البنك الدولي أن الصراع المتصاعد منذ مارس 2015 أدّى إلى تعقيد السياسة الخاصة بالنقد وأسعار الصرف..

كما أدّت خسائر عام 2015 في التمويل الأجنبي، وخاصةً في صادرات النفط والغاز، إلى زيادة الضغوط على احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، مما حدّ تدريجياً من الحيّز المتاح لتمويل الواردات مع الحفاظ على سعر صرف ثابت للريال مقابل سلة العملات الرئيسية.

"إذا ما ازداد تدهور احتياطيات النقد الأجنبي فإن المواطن اليمني العادي سيعاني بشدة وعلى الأرجح أن يكون الفقراء هم الأشد تضرراً"

الاقتراب من المجاعة

مع وقف البنوك الغربية للتسهيلات الائتمانية للشركات التجارية التي تشحن أغذية إلى اليمن خشية عدم السداد نظراً للوضع الأمني المتردي وهشاشة النظام المالي في البلاد.. لجأ المستوردون إلى سحب الأموال في اليمن ثم نقلها إلى الخارج بالطائرات في معظم الأحوال.

بدون استيراد سلع أساسية مثل القمح والدقيق (الطحين)، تقول الأمم المتحدة إن مناطق كثيرة في اليمن تقترب الآن من المجاعة مع نفاد معظم المخزونات.

حسب تقرير البنك الدولي تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من ملياري دولار في أواخر عام 2015 "شهران من الواردات"، وبالتالي، توقّف البنك المركزي في فبراير الماضي عن مساندة الواردات بسعر الصرف الرسمي فيما عدا القمح والأرز.

كما أدّى اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي لعجز المالية العامة إلى زيادة رصيد الدين المحلي بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 53%.