الجنسية المصرية.. بين المنح بالعملة الصعبة والمنع عن ذوي العاهات

وكالة أرصفة للأنباء/ متابعات

 --------------------------

أثار إعلان مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن إعداد الحكومة مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، الجدل حول منح الجنسية المصرية للأجانب.

فبحسب تصريح رسمي من السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لوكالة الأنباء الرسمية، فإن القانون يتضمن قيام المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، معتبرا أن هذا النوع من الإقامة يستهدف التسهيل على المستثمرين.

الحصول على  الجنسية

القاويش، أوضح أنه بعد مرور هذه السنوات الخمس، فإن مشروع القانون يتيح إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية، وعن سؤاله عن قيمة الوديعة، فكان رده: "قيمة الوديعة لم يتم تحديدها بعد".

كيف كان الوضع؟

الوضع الحالي بحسب القانون 26 لسنة 1975، عرف المصريون بأنهم:

وكتلخيص لوضع المصريين عرف القانون المصري بأنه:

كيف يكون التجنس؟

منح القانون لرئيس الجمهورية ولوزير الداخلية حق منح الجنسية المصرية، فبالنسبة لوزير الداخلية يحق له منح الجنسية لهؤلاء:

وحسب هذه الشروط فإن مصر تمنع منح جنسيتها لأصحاب العاهات من الأجانب المولودين في مصر، حتى لا يكونوا عالة على المجتمع.

وأجاز القانون منح الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

وقد قام الرئيس جمال عبد الناصر بإعطائها للمطربة "نجاح سلام"، وبعض المطربين العرب تم منحهم الجنسية المصرية آنذاك، ومنحها الرئيس محمد مرسي لابن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقيل لبعض القيادات السياسية في حماس، ومنحها الرئيس عدلي منصور للمخرج الباكستاني محمد خان.

ما الذي اختلف؟

الاختلاف بين القانون القديم والمشروع الجديد، بحسب ما توافر من معلومات أعلنها مجلس الوزراء، هو تخفيض سنوات الإقامة المؤهلة للحصول على الجنيسة من 10 لـ5 سنوات، وقرن الإقامة بوديعة بالعملة الصعبة.

بين الرفض والقبول

يعد الإعلامي أحمد موسى، من أبرز الموافقين على المشروع الجديد، حيث أطلق مبادرة تطالب بمنح الجنسية المصرية للعرب والأجانب مقابل وضع وديعة في البنوك بالعملة الأجنبية، قائلًا: "الأمر محتاج تعديل في قانون الجوازات والجنسية، والمستثمر اللي بيأخد إقامة بدلها يأخد جنسية".

وأكد أن هناك العديد من الدول التي تتبنى هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يرفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.

وعلى النقيض كان عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، حيث أكد أن هذا القرار يهدد الأمن القومي المصري، وسيصبح من حق أي جنسية في العالم أن تقوم بشراء الجنسية المصرية، حتى ولو كان اليهود انفسهم.

وأضاف بكري: "أقدر من طالبوا ببيع الجنسية المصرية، لعلمهم بوجود أزمة اقتصادية، وأنا أقترح عليهم بلاش موضوع بيع الجنسية، ونخليها وديعة مقابل الإقامة، لأن مسألة الجنسية سيترتب عليها حقوق سياسية واجتماعية لن تقدر عليها الحكومة".

أثار إعلان مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عن إعداد الحكومة مشروع قانون يتم مراجعته بمجلس الدولة حاليا بشأن تعديل قانون الإقامة مقابل وديعة بالعملة الأجنبية، الجدل حول منح الجنسية المصرية للأجانب.

فبحسب تصريح رسمي من السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لوكالة الأنباء الرسمية، فإن القانون يتضمن قيام المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات، معتبرا أن هذا النوع من الإقامة يستهدف التسهيل على المستثمرين.

الحصول على  الجنسية

القاويش، أوضح أنه بعد مرور هذه السنوات الخمس، فإن مشروع القانون يتيح إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية المصرية، وعن سؤاله عن قيمة الوديعة، فكان رده: "قيمة الوديعة لم يتم تحديدها بعد".

كيف كان الوضع؟

الوضع الحالي بحسب القانون 26 لسنة 1975، عرف المصريون بأنهم:

وكتلخيص لوضع المصريين عرف القانون المصري بأنه:

كيف يكون التجنس؟

منح القانون لرئيس الجمهورية ولوزير الداخلية حق منح الجنسية المصرية، فبالنسبة لوزير الداخلية يحق له منح الجنسية لهؤلاء:

وحسب هذه الشروط فإن مصر تمنع منح جنسيتها لأصحاب العاهات من الأجانب المولودين في مصر، حتى لا يكونوا عالة على المجتمع.

وأجاز القانون منح الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

وقد قام الرئيس جمال عبد الناصر بإعطائها للمطربة "نجاح سلام"، وبعض المطربين العرب تم منحهم الجنسية المصرية آنذاك، ومنحها الرئيس محمد مرسي لابن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقيل لبعض القيادات السياسية في حماس، ومنحها الرئيس عدلي منصور للمخرج الباكستاني محمد خان.

ما الذي اختلف؟

الاختلاف بين القانون القديم والمشروع الجديد، بحسب ما توافر من معلومات أعلنها مجلس الوزراء، هو تخفيض سنوات الإقامة المؤهلة للحصول على الجنيسة من 10 لـ5 سنوات، وقرن الإقامة بوديعة بالعملة الصعبة.

بين الرفض والقبول

يعد الإعلامي أحمد موسى، من أبرز الموافقين على المشروع الجديد، حيث أطلق مبادرة تطالب بمنح الجنسية المصرية للعرب والأجانب مقابل وضع وديعة في البنوك بالعملة الأجنبية، قائلًا: "الأمر محتاج تعديل في قانون الجوازات والجنسية، والمستثمر اللي بيأخد إقامة بدلها يأخد جنسية".

وأكد أن هناك العديد من الدول التي تتبنى هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يرفع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.

وعلى النقيض كان عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، حيث أكد أن هذا القرار يهدد الأمن القومي المصري، وسيصبح من حق أي جنسية في العالم أن تقوم بشراء الجنسية المصرية، حتى ولو كان اليهود انفسهم.

وأضاف بكري: "أقدر من طالبوا ببيع الجنسية المصرية، لعلمهم بوجود أزمة اقتصادية، وأنا أقترح عليهم بلاش موضوع بيع الجنسية، ونخليها وديعة مقابل الإقامة، لأن مسألة الجنسية سيترتب عليها حقوق سياسية واجتماعية لن تقدر عليها الحكومة".

المصدر - دوت مصر