قانوني حوثي يؤكد أن اللجنة الثورية باقيةضمن السلطات الأدنى وبمهام مختلفة

وكالة أرصفة للأنباء/ خاص

---------------------

أكد قانوني في جماعة أنصار الحوثية أن اعلان الاتفاق بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي, على تشكيل مجلسا سياسيا أعلى لإدارة شؤون البلاد لم يلغي اللجنة الثورية العليا التي أسسها الحوثيين عقب 23سبتمبر2014.. 

وقال المحامي محمد المسوري في منشور له وزعه على الواتس آب أعلن الكثير من المحللين والسياسيين والناشطين عن حل اللجنة الثورية العليا حسب إعتقادهم وقرائتهم العاجلة للإتفاقية بين المؤتمر وأنصار الله وحلفاؤهم التي تم التوقيع عليها يوم الخميس.

وأضاف المسوري في قراءة هادئة للإتفاقية يجد المطلع المتأمل أن الإتفاقية لم يرد فيها على الاطلاق ما ينص على حل اللجنة الثورية بل ولم يتم التطرق إليها على الاطلاق لا بالحل ولا بالبقاء..

وذكر المسوري أن الإتفاقية نصت صراحة على تشكيل مجلس سياسي أعلى يهدف إلى مواجهة العدوان وإدارة شئون الدولة في البلاد من جميع الجوانب والمجلس يحدد مهامه واختصاصاته.

وقال المسوري عندما نركز على اسم المجلس نجد أنه أضفي عليه كلمة (أعلى).. ومعنى ذلك أنه السلطة العليا المختصة بإدارة البلاد ومواجهة العدوان.

وحسب المسوري بالتالي فهناك سلطات أدنى وقد تكون اللجنة الثورية ضمن هذه السلطات الأدنى في الاختصاص من المجلس السياسي الأعلى.. فهل ستبقى اللجنة الثورية ويحدد لها المجلس الأعلى مهام وإختصاصات محدده؟ هذا ما أعتقده جازما..

ووفقا للمسوري فعدم وجود نص صريح في الإتفاقية بحلها أو حتى التطرق إليها وإلى سبب إنشائها المعروف يقتضي البقاء.. ولكن بمهام مختلفه ستحددها قرارات ولوائح المجلس التي ستصدر لاحقا فور تشكيل المجلس والبدء في مهامه..

وأضاف المسوري تمعنوا بروية وهدوء في الإتفاقية وستنظرون إلى ما نظرت إليه..

واستدرك المسوري قائلا إن حل اللجنة الثورية العليا لم تنص عليه اتقاقية تشكيل المجلس السياسي, إلا إذا كانت هناك إتفاقات جانبية أخرى بشأنها وهذا ما لا أعتقده إذ لو صح ذلك لتم الإعلان عنه ضمن بنود الإتفاقية..