الاتجار بالبشر جريمة طفيلية تتغذى على الضعف وتزدهر في الأوقات التي يسودها عدم اليقين

 

 

 

الاتجار بالبشر جريمة طفيلية تتغذى على الضعف، وتزدهر في الأوقات التي يسودها عدم اليقين، وتتربح من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، هذا ما جاء في رسالة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالأشخاص

 

 

وفي حين يواجه المجتمع الدولي ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكبر أزمة لجوء وهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، يستغل المتاجرون بالبشر البؤس لجني الارباح. ويتخذ المجرمون الأشخاص المحتاجين فريسة لهم ويجدون في المهاجرين، وخاصة الأطفال، أهدافا سهلة للاستغلال والعنف والاعتداء

 

والاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء. وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بالملايين بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي

 

وتتأثر كل بلدان العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء أكانت من بلدان المنشأ أو نقاط العبور أو جهات المقصد

وأوضح فيدوتوف أن الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية تفاقم من خطر الاتجار للعالقين في مرمى النيران لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، ونزع الأعضاء والاستعباد وغيره من أشكال الاستغلال

وأشار إلى أن التقرير العالمي الذي أعده المكتب بشأن الاتجار بالأشخاص 2016 يحدد نمطا واضحا يربط الهجرة غير الموثقة بالاتجار بالأشخاص

 

وأوضح أن تدفقات معينة من الهجرة عرضة بشكل خاص للاتجار بالأشخاص. ويمثل المواطنون من هندوراس وغواتيمالا والسلفادور حوالي 20 في المائة من الضحايا في الولايات المتحدة، في حين أن تدفقات الهجرة الشرعية من هذه الدول تمثل حوالي خمسة في المائة من المجموع. وتوجد نماذج مشابهة في أوروبا الغربية، حيث يشكل المواطنون من جنوب شرق أوروبا نسبة كبيرة من الضحايا

 

ويسلط تقرير المكتب، الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، الضوء كذلك على الروابط بين الاتجار بالبشر وتدفق اللاجئين من دول من بينها سوريا وإريتريا، واللاجئين الروهينجا من ميانمار وبنجلاديش

وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهد لوقف المتاجرين بالبشر كجزء من جهود منسقة وشاملة للاستجابة لأزمة اللاجئين وتحديات الهجرة التي يواجهها العالم.

 

وقال ملادينوف "أدعو الحكومات على التصديق والتنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها بشأن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لمساعدة وحماية الضحايا وحقوق المهاجرين، وتعزيز التعاون الدولي اللازم لجلب المجرمين إلى العدالة.

 

وأضاف، "من خلال تعزيز العمل بموجب البروتوكولين، يمكننا تعزيز حماية الأطفال الضعفاء والنساء والرجال، والمساهمة في تعزيز سلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين في جميع مراحل رحلتهم."

 

وحث الحكومات والشركات والأفراد على دعم صندوق الأمم المتحدة التطوعي لضحايا الاتجار بالأشخاص.

 

ويتم تمويل الصندوق من خلال التبرعات، ويعمل الصندوق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة في جميع أنحاء العالم لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى والتدريب المهني والتعليم، وكذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية.

 

وحث الجميع ناخبين وقادة المجتمعات المحلية، وأصحاب الأعمال والموظفين والمعلمين والطلاب والمستهلكين والسياح – على تثقيف أنفسهم ومن حولهم، للمساهمة في رفع مستوى الوعي بهذه الجريمة البشعة

المصدر مركز أنباء الأمم المتحدة