في عنق الزجاجة... طوفان الفشل والفساد والصراع يغرق اليمن!!

وكالة أرصفة للأنباء/ تحقيق-- خاص

 ---------------------------------

خلال عام واحد مرت اليمن بظروف صعبة للغاية جعلتها تصنف كأسوأ بلدان العالم على صعيد كثير هذا إذا لم يكن كافة المجالات ويرجع متابعون ذلك إلى فشل سياسة إدارة وظائف الدولة من قبل الحوثيين..

وقال خبراء اقتصاد لــ " وكالة أرصفة للأنباء"، كان من أبرز ما وسمت به مرحلة إدارة الحوثيين وأتباع صالح لليمن منذ سقوط صنعاء بأيديهم على الصعيد المالي عجزهم عن وضع موازنة لعامي 2015 و2016، إذ لم يتمكن الحوثيين من وضع موازنة عامة على مدى عامي 2015 و2016، ومثلها الموارد العامة التي توقف كثير منها .....

هجرة المال

ولفت خبراء الاقتصاد إلى أن الكثير من  الموارد- خلال نفس الفترة، نفقت وتوقفت الخدمات العامة مثل الكهرباء  والصحة واصيب التعليم  بشلل  شبه تام والمياه والصرف الصحي كما  توقف البرنامج الاستثماري والبنية التحتية  والاستثمارات المحلية والخارجية والاستثمارات  النفطية والغاز وهاجرت من البلد كل البعثات الأجنبية والشركات العاملة في اليمن..

إضافة إلى توقف حركة الملاحة والمطارات والموانئ وخطوط النقل التجاري وكذلك عملية التصدير وشهد رأس المال هجرة واسعة لم يسبق لها مثيل منذ نصف قرن من الزمن  واصيب القطاع المصرفي بشلل شبه كلي وانهار الاحتياطي النقدي الاجنبي كما توقف قطاع التأمين التجاري توقفا شبه كليا ووصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية أعلى مستوياته..

دائرة الخطر

وفي الجانب الانساني تجمع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على أن اليمن دخلت دائرة الخطر العام وصارت  تعيش اسوء كارثة انسانية وفق تقارير عالمية واقليمية ومحلية وليس هذا فحسب بل الواقع يؤكد ذلك حيث ارتفعت نسبة الفقر من 37 بالمائة إلى أكثر من 82 بالمائة ليصل عدد الفقراء إلى أكثر من 22مليون نسمة من اجمالي 25 مليون نسمة حسب اخر تعداد سكاني، فيما كان سابقا عددهم 7 ملايين نسمة..

وأكدت تقارير دولية أن البطالة في اليمن منذ شهر نوفمبر2014 وحتى يوليو 2016 ارتفعت من 34 بالمائة إلى 90بالمائة، وفقد أكثر من 5ملايين شخص مصادر دخلهم واعمالهم، وخسر  القطاع الصناعي حوالي 20 مليار دولار والزراعي 12 مليار دولار والقطاع السمكي حوالي 9 مليارات دولار والحيواني حوالي 4مليارات دولار..

وأفادت منظمة أوكسفام في تقارير سابقة صدرت في الربع الأول من العام الجاري 2016، أن اليمن شهدت أعلى حالة نزوح وهجرة داخلية بسبب الحروب وتمدد الصراع، حيث دُمرت غالبية البنية  التحتية للقطاع الصحي والطرق والموانئ والمطارات والبنية التحتية..

الأوبئة تفتك بالبشر

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه انتشرت  كثير من الأمراض الفتاكة والأوبئة المعدية وكذلك الجلدية وتوسعت معاناة المرضى المصابين بأمراض مزمنة، وكذلك مرضى السكر والقلب والفشل الكلوي والجلطات والمصابين بالسرطان

واعترف مسؤول حوثي في وزارة الصحة اليمنية أن قتلى البعوض والملايا والأوبئة التي ظهرت خلال العام الماضي وحتى الوقت الراهن، أكثر من قتلى الحرب..

وذكرت تقارير صادرة عن وزارة الصحة اليمنية، أن حوالي 100 ألف مصاب بداء السكر محرمون من الدواء المخصص لحالتهم المرضية هذا فقط في أمانة العاصمة، كما أن هناك أكثر من40 ألف مصاب بالسرطان صاروا مهددين بالموت بسبب قطع العقارات المخصصة لهم، ومثلهم أكثر 65 ألف مصاب بالفشل الكلوي..

جنون الأسعار

وذكر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، بأنه ارتفعت اسعار السلع بشكل كبير وفي المقابل انعدمت سلع كثيرة ومثلها الأدوية التي توقف استيرادها وبالذات الخاصة بالأمراض المزمنة وتضاعفت العاهات المستديمة والاعاقات المختلفة وزاد من معاناة المرضى توقف مصادر دخل الكثير منهم في ظل توسع مساحة الفقر وتوقف المعونات الخارجية والمنح العلاجية والبرامج الطبية التي كانت تدشنها منظمات خارجية ومحلية ..

وأضاف بانه توقف عمل الغالبية من المنظمات المحلية والخارجية غادرت البلد وغادر  معها نسب كبيرة من الأطباء الأجانب واليمنيين للبحث عن مصادر دخل يعيشون منها بعد توقف أعمالهم في القطاع الطبي اليمني الخاص..

ولفت الاعلام الاقتصادي إلى أن غياب الامن تسبب في نزوح داخلي وتوقف كثير من الانشطة المدرة للدخل والمشروعات الصغيرة والاصغر وايضا  مشروعات متوسطة وكبيرة وتوقف النشاط السياحي والعقاري شبه كلي وكثير من المهن الحرة، وتوقف قطاع البناء والتشييد والمهن المصاحبة له وفي مقدمتها المقاولات وتضررت جراء ذلك تجارة مواد البناء والكهرباء والمستلزمات  والادوات الصحية وصناعة الطوب والبلاط والرخام..

ضغوط شديدة

وأكد البنك الدولي أن المالية العامة في اليمن تتعرّض لضغوط شديدة، واتّسع عجزها من نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 11.4% عام 2015..

وأشار في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016" إلى "توقّف التمويل الأجنبي للموازنة إلى حد كبير بسبب قيام الكثير من شركاء التنمية بتعليق مشاركتهم... وحيثما أمكن، انتقل الشركاء إلى عمليات الطوارئ والإغاثة".

وقال البنك الدولي بأنه تراجعت حصيلة الضرائب من القطاعات غير النفطية بنحو 25% مقارنةً بعام 2014... واضّطرت الحكومة إلى تأجيل أو تعليق الكثير من التزامات الإنفاق العام، فيما أوفت بالتزامات دفع الأجور والفائدة.. وتم خفض جميع العلاوات على الأجور. كما توقّف الاستثمار العام كليةً..

تعقيد السياسة

وذكر تقرير البنك الدولي أن الصراع المتصاعد منذ مارس 2015 أدّى إلى تعقيد السياسة الخاصة بالنقد وأسعار الصرف.. وأدّت خسائر عام 2015 في التمويل الأجنبي، وخاصةً في صادرات النفط والغاز، إلى زيادة الضغوط على احتياطيات البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، مما حدّ تدريجياً من الحيّز المتاح لتمويل الواردات مع الحفاظ على سعر صرف ثابت للريال مقابل سلة العملات الرئيسية.

وحسب تقرير البنك الدولي تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من ملياري دولار في أواخر عام 2015 "شهران من الواردات"، وبالتالي، توقّف البنك المركزي في فبراير الماضي عن مساندة الواردات بسعر الصرف الرسمي فيما عدا القمح والأرز.

كما أدّى اعتماد الحكومة على تمويل البنك المركزي لعجز المالية العامة إلى زيادة رصيد الدين المحلي بنحو 18% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى نحو 53%.

النسيج مشلول

وجاء في تقرير البنك الدولي: بأنه "أصيب النسيج الاقتصادي والاجتماعي في اليمن بالشلل بعد عام من الصراع... فقد انكمش الاقتصاد انكماشاً حاداً. وتشير التقارير الرسمية إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بنسبة 28% تقريباً".. كما أدّى الصراع المتصاعد إلى تعطّل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية على نطاق واسع.

ومنذ الربع الثاني من عام 2015، توقّفت صادرات النفط والغاز.. كما انكمشت الواردات، باستثناء المنتجات الغذائية ومنتجات الطاقة الحيوية. وبلغ معدّل التضخّم السنوي حوالي 30% عام 2015 ويتوقّع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة.

وقال التقرير إن هناك أزمة إنسانية مفزعة تتكشّف أبعادها في مواجهة الصراع والحرب.. وزاد: "كانت المؤشّرات الاجتماعية ضعيفة بالفعل قبل أزمة عام 2015م فاليمن به أعلى معدّل لانتشار الفقر في الشرق الأوسط، إذ يعيش نحو 37.3% من السكان تحت خط الفقر البالغ دولارين (تعادل القوة الشرائية في 2005) للفرد في اليوم، كما أن الفقر أكثر استشراءً واستمراراً في المناطق الريفية.

اعلى المعدلات

واليمن به أيضاً أحد أعلى معدّلات سوء التغذية في العالم إذ يعاني نحو 60% من الأطفال دون الخامسة من سوء تغذية مزمن، و35% في المئة من نقص الوزن، و13% المئة من سوء تغذية حاد في عام 2012".

وحتى نهاية عام 2015، تم تقدير أعداد المشرّدين داخلياً في اليمن بنحو 2.5 مليون شخص... ويعاني الفقراء بالقدر الأكبر إذ أن هناك 21.2 مليون يمني أو حوالي 82% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية طارئة، ويواجه 14.4 مليون يمني نقصاً مزمناً في الأمن الغذائي وهو ما زاد بنسبة 35% منذ بداية الصراع، ويفتقر 19.3 مليون يمني إلى مياه الشرب المأمونة أو خدمات الصرف الصحي.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أدّى ذلك إلى حدوث زيادة حادّة في معدّلات سوء التغذية والأعباء المرضية حيث أصبح الناس، لاسيّما الصغار، عرضةً للإصابة بالإسهال والكوليرا بسبب اضّطرارهم إلى الاعتماد على استخدام المياه من مصادر غير محمية..

ورأى التقرير أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لليمن في عام 2016 وما بعده ستعتمد اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني كي يتسنّى إعادة بناء الاقتصاد.

وأكد: بأنه "يلزم تقديم مساعدات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الكثيرين ممن يعانون من الصراع في المدى القصير... وحتى في فترة ما بعد الصراع، ستعتمد البلاد أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الخارجية ومساندة المانحين للتعافي من آثار هذا الصراع وإعادة بناء الثقة، بما في ذلك الثقة في مؤسساتها".

معتبراً أن استعادة السلام والاستقرار السياسي تعدّ أمراً بالغ الأهمية للبدء في إعادة الإعمار والتصدّي لتحديات الحوكمة والتحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية عميقة الجذور في البلاد.

تعليق الآمال

وأظهرت نتائج استطلاع حديثة أجراها المركز العربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع شركة رائدة في مجال البحوث واستطلاعات الرأي، أن هناك تزايد في نسبة تأييد الرأي العام اليمني للعمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف فيما يعرف بعملية عاصفة الحزم ضد الجماعات الإرهابية والجماعات المتمردة على الحكومة الشرعية.

وأشارت الدراسة التي أجريت على عدد كبير من اليمنيين المقيمين في الداخل والخارج أن %74 من المشاركين في الاستطلاع أظهروا مشاعر إيجابية لما قامت به قوات التحالف وأن هناك ازدياد في تفهم معظم اليمنيين للأهداف الحقيقية من العمليات العسكرية التي تمت.

وأكدت الدراسة أن الغالبية العظمى من اليمنيين أظهروا تأييدهم لإجراءات الحكومة الشرعية ضد الجماعات الإرهابية والمتمردة، فيما شكك %16 من المشاركين في الأهداف الحقيقية للعمليات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف، في حين أدى %10 اعتذارهم عن الإجابة على هذا السؤال لأسباب أمنية.

تفاوت

وحول التصورات العامة للضربات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف ضد قوات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح أظهرت الدراسة إلى أن %64 من اليمنيين لا يرون وجود مشكلة من الضربات العسكرية طالما أنها وجهت إلى العناصر التي تريد تدمير اليمن واستهداف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة والمدنيين، وترويع السياح الأجانب الذين هم مصدر مهم لدخل الدولة، فيما يرى %19 من المشاركين إلى أن تلك الضربات دمرت مقدرات الدولة حتى وإن آمنوا بضرورتها، أما النسبة الباقية من هذه العينة فقد عارضوا استخدام العمل العسكري لحل الأزمة اليمنية.

وأما عن رضى اليمنيين عن مستوى الأعمال الإغاثية والإنسانية التي تقدمها قوات التحالف فقد جاءت نتائج الاستطلاع أن %56 أبدوا رضاهم عن مستوى هذه الخدمات، وأن نسبة %18 اشاروا إلى أنها لا تصل بالكمية الكافية إلى كل المحتاجين بسبب طبيعة الأعمال العسكرية التي جرت في بعض المناطق في حين أن نسبة %11 أشاروا إلى أن هذه المساعدات يتم سرقتها بعد توزيعها من قبل المليشيات المتمردة، أما نسبة %15 من عينة الدراسة فقد ذكروا بأنه لم تلهم أي مساعدات حتى الآن رغم الظروف المعيشية الصعبة

مغادرة ونزع

أما عن الحلول التي يراها اليمنيون للخروج من الأزمة اليمنية الحالية فقد جاءت نتائج الاستطلاع أن نسبة %67 من اليمنيين يرون أن حل الأزمة يكمن في مغادرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح البلاد والاستسلام للقرارات الدولية، إلى جانب نزع سلاح الحوثيين وتسليمهم كافة المقرات الحكومية ومؤسساتها التي سيطروا عليها، فيما أعلن %13 تأييدهم للرئيس صالح، ورفض %10 التدخل الخارجي لمساندة أي من الأطراف اليمنية المتنازعة كما رفض %10 إبداء رأيهم حول الإجابة على هذا السؤال.

أما جماعة الحوثي فقد أظهرت الدراسة إلى أن ذروة الولاء والتأييد للجماعة كان في قمته خلال عام 2013م، ولكنه تراجع بشكل كبير منذ عام 2015م بعد الاخفاقات العسكرية لهذه الجماعة إلى مستوى غير معروف... وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستطلاع شمل 11847 شخصاً ونفذ في 7 دول عربية منها اليمن خلال الفترة.

جردة حساب

وكان اليمنيون قد ودعوا عام2015، بجردة حساب بائسة للغاية، وحسب استقصاء خاص بــ "وكالة أرصفة للأنباء"، نُشر قبل أشهر كان من أبرز النتائج التي ودع بها اليمنين عام 2015 تعثر اقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2015 و2016، وتوقف انتاج اهم موردين - النفط والغاز بنسبة 80بالمائة..

وتوقف الإيرادات الضريبية بنسبة 80بالمائة، والجمركية بنسبة 93بالمائة، والنشاط التجاري بنسبة 67بالمائة، والتجارة الخارجية بنسبة 97بالمائة، والنشاط السياحي الداخلي بنسبة 85بالمائة والسياحة الخارجية بنسبة100بالمائة..

وكذلك توقف قطاع البناء والتشييد بنسبة 98بالمائة، والنشاط الملاحي- جوي 96بالمائة- بري 75بالمائة- بحري 53بالمائة، والنشاط الصناعي بنسبة 65بالمائة، والنشاط الزراعي بنسبة 57بالمائة، الاعمال الحرفية بنسبة 89بالمائة.

علاوة على تعطل شبكة المياه بنسبة 38 بالمائة والكهرباء بنسبة 98بالمائة، وانهيار القطاع الصحي بنسبة 89بالمائة، وارتفاع نسبة البطالة بنسبة 61بالمائة، ونسبة الجريمة بمقدار 43بالمائة.

وعلى صعيد القطاع المصرفي فقد تأثر هذا القطاع بنسبة 68بالمائة، وقطاع التأمين التجاري بنسبة 73بالمائة، والتحويلات الخارجية تراجعت بنسبة 69بالمائة، والداخلية بنسبة 48بالمائة.

وفي مجال منظومة مكافحة الفساد توقفت بنسبة 100بالمائة، وتعاظم معها نزيف المال العام والموارد العامة، وتعثرت عمليات التقاضي بنسبة 73بالمائة، وارتفعت حالات القمع بنسبة 41بالمائة والاعتقالات التعسفية بنسبة 38بالمائة، عما كانت عليه في الأعوام السابقة..

أكثر من 22مليون نسمة فقير

وكشف تقرير دولي عن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى أكثر من 81 بالمائة من مجموع السكان الذين يزيد عددهم على 22 مليون نسمة بسبب الأزمة السياسية في عام 2011، وأكد التقرير الصادر عن مكتب البنك الدولي بصنعاء تضاعف معدّل البطالة في صفوف الشباب باليمن إلى 60%.

وقال تقرير مكتب البنك الدولي بصنعاء الذي حمل عنوان "مواجهة الحقائق الصعبة في اليمن"، إن عشرة ملايين يمني أو أقل قليلاً من نصف السكان، يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وقرابة مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد.

وأكدا  أن النشاط الاقتصادي في اليمن سجّل انكماشاً نسبته 11% في عام 2011م، في حين يبلغ معدل النمو السكاني 3% سنوياً، أي ضعفي المتوسط الإقليمي، وهو ما قال التقرير إنه يشكّل ضغطاً شديداً على الخدمات الاجتماعية والموارد الطبيعية.