حوالي 200 قنبلة تهدد بتفخيخ صنعاء..!!

وكالة أرصفة/ خاص

 -------------------

أفرزت حالة الفوضى التي تعيشها العاصمة ، أفرزت اعباء اضافية على السكان، ومن تلك الاعباء تمدد محطات بيع الغاز وسط الاحياء السكنية، فرغم تصاعد التحذيرات والمطالبات بوقف تمددها، لما تحمله من مخاطر على السكان والعاملين في المحطات على حدٍ سواء، إلا أن الواقع يكشف عن حالة مغايرة تماماً، وهي غض الطرف من قبل من يمسك بزمام الأمور حيال تلك التحذيرات.

وفي أحاديث خاصة لــ " وكالة أرصفة للأنباء"، ذكر مالكو منازل تم انشاء محطات بيع الغاز جوارها، أنهم تقدموا بشكاوي للجهات المعنية حسب قولهم وقوبلت بالصمت وعدم اتخاذ أي اجراء حيال الأمر، في حين كانت الجهات المختصة في ديوان أمانة العاصمة اليمنية خلال العامين الماضين، أطلقت تحذيرات ونفذت عمليات اغلاق وايقاف انشاء معارض لبيع الغاز المنزلي وسط الاحياء السكنية.

 وبررت الجهات آنذاك حملاتها، بأن معارض بيع المنزلي المنتشرة في الاحياء السكنية بأمانة العاصمة اليمنية، تعد مصدر خطر على السكان والعاملين فيها، وخطرها لا يتوقف عند نشوب حريق أو انفجار في الاسطوانات، بل يسبقه خطر أشد ضرراً وهو تسرب مادة الغاز واستنشاقه من قبل سكان الحي، لأن مادة الغاز المنزلي تحوي مواد سامة تصيب الجهاز التنفسي والأغشية الجيوب الأنفية، وتسبب تحسس العيون.... إلخ.

وتشترط معايير الحصول على ترخيص لفتح محطة تسويق مادة الغاز، أن تكون المحطة في منطقة معزولة عن الاحياء السكنية والأسواق العامة والأنشطة العامة، حرصاً على السلامة والصحة العامة والممتلكات، علاوة أن معايير الحصول على ترخيص تشدد على الالتزام بمعايير الأمن والسلامة وشروط أخرى كثيرة.

وبالعودة إلى محطات بيع الغاز التي تغزو الاحياء السكنية في العاصمة اليمنية، ومن الوهلة الأولى تقع العين على محطات تنشأ فجأة تحت عمائر واحياء سكنية ووسط أسواق مكتظة بالحركة، ولا تتكون إلا من صهريج أو صهريجين – خزان، لتخزين الغاز فيها، وماكينة نقل الغاز من الصهريج إلى رسائل النقل وتعبئة الاسطوانات المنزلية.

كما تفتقد لكل معايير الأمن والسلامة، والعاملين فيها ليس لهم أي صلة أو معرفة بالتعامل مع مادة الغاز وسبل تخزينها وتفريغها، وأفاد عاملون في عدد من تلك المحطات لــ " وكالة أرصفة الإخبارية"، أنهم لا يعرفون بمخاطر الغاز المرضية، وأن كل ما يعرفونه هو خطر الحريق والانفجار، حيث تم جلبهم وتعليمهم كيف يشغلون ماكينة التعبئة وقراءة العداد فقط..

وكشفت معلومات خاصة حصلت عليها " وكالة أرصفة للأنباء"، عن وجود حوالي 731محطة لبيع الغاز تنتشر وسط أحياء وتقع أسفل عمائر سكنية، ومداخل اسواق عامة وشوارع مزدحمة بالمواطنين ووسائل النقل، وجوار مطاعم ومقاهي وفنادق ومدارس حكومية وخاصة، وكافتها لا تملك تراخيص، ومن المرجح أن تكون لأشخاص نافذين، ويعزز من اتساع تمدد هذه الظاهرة، شحة مادة الغاز اعتبار امتلاكها مصدر لتحقيق عوائد كبيرة، واستمرار أزمة المشتقات النفطية وتحويل كثير من المركبات نظامها الذي كان يعمل بالبنزين إلى نظام الغاز.

وختم مالكو منازل ومستأجروا محلات قولهم لقد طرقنا كل الأبواب وعجزنا منع اقامة محطات غاز جوار منازلنا وعقاراتنا ومحلاتنا وكل يوم يزداد قلقنا أكثر جراء توسع هذا الظاهرة التي باتت تتهدد حياتنا وممتلكاتنا، وسط صمت وغض طرف من قبل من بيدهم حق المنع