وكالة أرصفة للأنباء/ الرياض
من المنتظر أن تصبح السوق السعودية أكثر أسواق المنطقة نشاطاً في الاكتتابات العامة الأولية واستثمارات الملكية الخاصة إذا ما حققت خطط الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد النجاح المنشود.
وتشير التوقعات الأخيرة لهيئة السوق المالية أن مؤشر الأسهم المحلية سيحقق نمواً نتيجة الارتفاع المتوقع في عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم على مدى الأعوام السبعة القادمة ليصبح 250 شركة بدلاً من العدد الحالي وهو 170 شركة.
ومن المرجح أن تسهم الزيادة في حجم الاكتتابات العامة في إحداث نمو ملحوظ في السوق المالية السعودية - وبخاصة الاكتتابات المشابهة لتلك التي تنوي شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" القيام بها عبر طرح جزء من أسهمها للبيع. كما ستؤدي الزيادة في حجم الاكتتابات العامة إلى إطلاق سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار مساعيها لتعزيز نمو سوق أسهمها، تتطلع السعودية إلى زيادة الشفافية وتحسين التواصل مع المستثمرين، وقد أعلنت مؤخراً عن خطط تدعو من خلالها جميع الشركات المدرجة في السوق المالية لرفع مستوى الإفصاح عن ملكية كبار الملاك فيها.
وفي هذا السياق، يقول طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "على الرغم من ظهور بعض التحديات مؤخراً، إلا أننا نرى أمامنا مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالسوق المالية.
وقد جاء الإعلان عن خطة التحول الوطني لطمأنة المستثمرين إزاء التزام الحكومة ببرامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في القطاع الخاص ويساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق