النقود اليمينة: هل الترقيع هو الحل..؟!

وكالة أرصفة للأنباء / خاص

يقول خبير الاقتصاد الدكتور محمد مهاتير محمد: إن مستوى التعامل مع العملة الوطنية، يعكس مستوى الولاء الوطني للفرد تجاه وطنه، فالفرد الذي يتعامل مع عملتهم الوطنية بحرص، اكثر ولاءً وحباً لوطنه، والعكس، إذ العملة ليست مجرد قطع ورقية، بل تمثل سيادة البلد.

وفي اليمن باتت العملة اليمنية الممزقة مصدر إرباك وقلق كبير في تعاملات اليمنيين وفي أسواق المدينة، خصوصا بعد أن أصبحت المرافق الحكومية في مدن البلاد تجبر موظفيها على أخذ المرتبات دون استبدال للعملات الممزقة والقديمة، وسط تزايد شكاوى المواطنين من انتشار العملة التالفة.

وقال خبراء اقتصاديون، إن اليمن تتكبد جراء العملات التالفة، ما يقرب من 85 مليون دولار كخسارة سنويا، وكان البنك المركزي اليمني قد اعاد طرح فئات متنوعة من العملة الوطنية إلى السوق، أبرزها فئتا "50 ريال، و200 ريال"، بعدما غابت فترة زمنية ليست بالقصيرة، وأغلبها ممزقة، وجرى سحبها من قبل البنك لإتلافها.

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع العملات التالفة إلى 18 مليارا 171 مليون ريال في العام الماضي.

وعلى ذات السياق، أكد مطلعون أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على أن البنك المركزي اليمني، سيضطر خلال الفترة القريبة ، إلى طباعة عملة جديدة، لتغطية التداول الواسع للعملة المحلية، في ظل توجه المركزي اليمني، إلى اتخاذ إجراء يقضي بمنع التعامل بالعملات الأجنبية، في إطار التعاملات التي كانت تتم سابقاً بعملات أجنبية.

وقال رئيس مبادرة " الوطن قضيتنا" عبده أحمد زيد: إن من أهم المؤشرات التي تؤكد اضطرار البنك المركزي اليمني للتوجه نحو طبع عملة محلية جديدة، هو محدودية العملة المحلية المطبوعة سابقاً، لتغطية المتطلبات المتسعة جراء توسع التعامل بالعملة المحلية، وكذلك التي نشأت من إجراء المركزي اليمني، منع التعاملات بعملات أجنبية، واللجوء إلى إعادة تدوير العملة التي كان قد تم عمل محضر بها لإتلافها نهاية العام 2015، في المحرقة  الرئيسة لحرق العملة التالفة  في محافظة الحديدة، وفق تداولات جرى تسريبها من المركزي اليمني.

وحسب المقرمي برزت خلال الاشهر الاخيرة من عامنا الذي شارف  على الإنتهاء 2015، برزت إلى السطح  تداول فئات من العملة المحلية كانت قد عدت ضمن العملة التي سيجري إتلافها، جراء تعرضها للعطب، واعاد المركزي اليمني تدوير التعامل بها، وضخها إلى السوق بشكل كبير.

وقدر المقرمي وخبراء اقتصاد، حجم تلك العملة التي أعاد المركزي اليمني تدويرها، ولم تعد  صالحة للتعامل بها بنسبة  تفوق  الــ37,5 بالمائة، من حجم العملة المحلية الاجمالية المتداولة بالسوق، ومن فئات تلك العملات الــ(100_200_250)، إضافةً إلى فئة الــ(500) ريال ذات الطبعة التي تعود إلى أول  اصدار لها, وكان قد جرى التشاور حول إلغاءها, كما أكدت تسريبات من المركزي اليمني، ولكن بسبب الضغوط التي يواجهها المركزي اليمني، لتغطية الاحتياجات المرتبطة، بتغطية التعاملات الآخذة بالتوسع، مع توجهه لاتخاذ إجراءات تمنع التداول بعملات غير الريال اليمن، فقد اضطر إلى إعادة تدويرها وضخها إلى السوق.

ولفت المقرمي إلى أنه بنفس المستوى الذي يكشف عن عدم قدرة  المركزي  في مواجهة الضغوط الزائدة  لتوفير العملة المحلية, فقد تسببت فئات هذه العملات التالفة في عدم الاستفادة من نسبة منها، بسبب رفض التعامل بها من قبل اصحاب المحلات التجارية ووسائل النقل و......الخ، كونها مهترئة للغاية، مما نجم عن ذلك نشوب خلافات بين الاشخاص الذين وصلتهم تلك العملة، والجهات التجارية التي يجري التعامل معها.

فجراء التعامل السيء بالعملة المحلية، قد يزداد نسبة اهلاك العملة التي هي تالفة في الأصل ويعيد البنك المركزي تدويرها وضخها إلى السوق، وهذا يعد واحد من شواهد عدة تؤكد اضطرار المركزي التوجه طبع عملة جديدة.

وشاهد آخر يتلخص في ضرورة مواجهة الاحتياجات التي نشأت عن منع التداول بالعملات الاجنبية في الإطار المحلي, حيث كان ما نسبته من 12_17 بالمائة، من التعاملات المحلية تجرى بعملات أجنبية، وهذا بقدر ما يمثل مخالفة للتعاملات المالية، فإنه يمثل عبىء آخر سيزيد من حدة الإقبال على العملة المحلية، وسيكون على المركزي مواجههتا.

هذا في الوقت الذي لم يعد فيه جزء كبير من عملتنا المحلية، غير صالح للتداول لحالتها الرثة، ناهيك على أنها لم تعد كافية لتغطية التعاملات التي تتم بالريال اليمني، وفوق هذا زيادة الضغوط على البنك المركزي لتغطية رواتب الموظفين، وسداد مستحقات الغير وغير ذلك..