تقرير/ خاص
ذكر البنك الدولي في أحدث تقريرا له أن الفقر في اليمن خلال العام الماضي2015 وصل مستوا لم يصله مثله من قبل حيث ارتفع عدد الفقراء من 12 مليونا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونا أو 80 % من السكان بعد الحرب.
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها المعنون ب" الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2016" الصادر في منتصف شهر مارس 2016, شهد اليمن في ظل آشتداد النزاع المسلح ضغوطا تضخمية عالية و تضخم قدر بنسبة 22 في المائة في عام 2015, وهو أعلى نسبة تضخم يسجله اليمن منذ نصف قرن من الزمن.
وفيما يتعلق بالبطالة قال التقرير إن الدول الواقعة على الشريط الغربي لقارة آسيا, واليمن أحد هذه الدول ستشهد تسجيل أعلى معدل للبطالة, فلا تزال البطالة مرتفعة في دول غرب آسيا وينتظر أن تواصل منطقة غرب آسيا تسجيل أحد أعلى معدلات البطالة بين الدول النامية.
ولا ينتظر أن تتحسن هذه المعدلات في ظل البطالة الهيكلية الشديدة الارتفاع ، خاصة بين الشباب، و أيضا في ظل العديد من النزاعات المسلحة التي تتطلب حلولا ذات مدى أطول.
واشارت تقديرات أحدث إصدار للبنك الدولي من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, بأنه في ظل الضغوط الناجمة عن الحرب والإرهاب، وانخفاض أسعار النفط، لا تزال آفاق النمو على الأمد القصير تبعث على "التشاؤم بحذر" في الدول التي تشهد صراعات مدمرة في الشرق الأوسط وهي " اليمن~ سوريا~ ليبيا~ العراق".
ولفت البنك الدولي إلى أن التشرد والنزوح القسري وتوقف الخدمات العامة وانهيار الوضع الإنساني في هذه الدول, من التداعيات التي تفرزها الحروب الأهلية, وأن ذلك صار يشكل أزمة شديدة.
وقال شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي "لقد أصابت الحروب الأهلية في اليمن وسوريا وليبيا والعراق, رأس المال البشري والمادي بأضرار هائلة، وخلقت أكبر أزمة تشرُّد قسري منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف شانتا: تتفشَّى البطالة في هذه الدول بين اللاجئين، لاسيما النساء، ومن يعملون منهم غالبا ما يعملون في القطاع غير الرسمي ولا يحظون بأي حماية, وأدَّى استمرار الصراع والعنف إلى ضياع سنوات من التحصيل الدراسي في سوريا واليمن والعراق وليبيا.
من جهتها، قالت ليلى متقي، الخبيرة الاقتصادية بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي ومؤلفة التقرير "قد يُؤدِّي تحقيق تسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن إلى انتعاش سريع لإنتاج النفط يتيح لهذه البلدان توسيع الحيز المتاح لماليتها العامة، وتحسين موازين المعاملات الجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد المتوسط، وستكون لذلك آثار إيجابية غير مباشرة على بلدان الجوار."
وإذا انحسرت الصراعات في المنطقة، فإن التحوُّل السلمي إلى الديمقراطية سيُعزِّز النمو الاقتصادي بتشجيعه على الاستثمار، والتعليم، والإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق المنفعة العامة والحد من الاضطرابات الاجتماعية.
وتُظهِر تقديرات البنك الدولي أنه إذا تمكَّنت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا –وهي أقل بلدان العالم ديمقراطية- من التحوُّل إلى ديمقراطيات كاملة الأركان، فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.3 %، كما هو متوقع حالياً، إلى 7.8 % في غضون خمسة أعوام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق