وكالة أرصفة للأنباء/تقرير~ خاص
قال صندوق النقد العربي في أحدث تقرير له فيما يخص مجموعات الدول العربية المختلفة، في مجال التوقعات الاقتصادية للعام الجاري2016 والعام القادم2017: إنه من المتوقع استمرار تباين الأداء الاقتصادي ما بين الدول العربية المُصدرة للنفط التي من المتوقع أن يشهد نموها تباطؤاً خلال عامي 2016 و2017.
وبين الدول العربية المستوردة له، التي من المتوقع أن تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة الوتيرة خلال تلك الفترة.
ففيما يتعلق بالدول العربية المُصدرة للنفط، من المتوقع نمو اقتصاداتها بنحو 2.6 في المائة عام 2016، وارتفاعه إلى 3.1 في المائة عام 2017.
وعلى مستوى الأداء داخل هذه المجموعة، قال تقرير الصندوق: من المتوقع ظهور تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط وسياسات التصحيح المالي على النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2016.
وأضاف: وهو ما يتوقع على ضوئه انخفاض معدل نمو دول المجلس إلى 2.5 في المائة عام 2016، فيما يتوقع ارتفاع النمو إلى 2.6 في المائة عام 2017 مدعوماً بالارتفاع المتوقع لأسعار النفط والانحسار التدريجي لأثر سياسات التصحيح المالي.
وحد تأكيد تقرير صندوق النقد العربي: أما البلدان العربية الأخرى المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8 في المائة عام 2016، وبنحو 6.7 في المائة في عام 2017 بفرض تحسن الأوضاع الداخلية، وهذا النمو يعكس بالأساس ضعف النشاط الاقتصادي في السنوات السابقة.
وأشار التقرير إلى أنه على الجانب الآخر، من المتوقع تواصل النمو مرتفع الوتيرة في الدول العربية المستوردة للنفط، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8 في المائة العام الجاري و4.3 في المائة عام 2017.
ولكن ذلك وفق التقرير لكن يكون إلا في ظل التوقعات باتجاه الأوضاع الداخلية في هذه البلدان نحو الاستقرار وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية المُولدة للقيمة المضافة نظراً للنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
حيث سيشكل المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في تلك البلدان أساساً دافعاً للنمو، خاصة فيما يتعلق بإصلاحات زيادة الطاقة الانتاجية وتعزيز التنافسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق