ما الذي تريده إيران من مضيق باب المندب.؟

وكالة أرصفة للأنباء/خاص

للإجابة على هذا السؤال والذي يشغل بال كثيرين ويبحث على إجابة تزيل اللبس الحاصل في القراءات المتعددة التي قارب بعضها الصواب..

ونتيجة للتشويش الواسع في المجال هذا بحثت وكالة أرصفة للأنباء في ابعاد الاصرار الايراني على السيطرة على مضيق باب المندب وكان أهم ما لخصته من أراء نخبة من المعنيين في هذا المجال التالي:

بالنظر إلى الابعاد الاقتصادية التي كانت تخطط جمهورية ايران لتحقيقها من خلال احكام السيطرة على اليمن تحت مظلة تمدد مشروع الحوثي على كامل الجغرافيا اليمنية, وفي طليعة المواقع الحيوية مضيق باب المندب.

فإن تلك الابعاد لم تكن بالتي يمكن غض الطرف عنها سوءا من قبل القيادة التي تحكم اليمن أو دول الجوار بل وحتى الدول التي يعنيها أمن  واستقرار طرق التجارة العالمية والملاحة الدولية.

فالقصد من السيطرة الايرانية على مضيق باب المندب التحكم في احد اهم ممرات التجارة العالمية ومن ثم التحكم في تدفق التجارة العالمية وفرض رسوم وجبايات على السفن التجارية.

والاهم من هذا تأمين خطوط ملاحية دولية لضمان سرية نقل معدات المعامل النووية من روسيا إلى ايران بعيدا عن اعين الرقابة الدولية.

أضف إلى ذلك احداث ارباك في حركة التدفق التجاري بين قارة اسيا وافريقيا, مما سيترتب عليه توتر العلاقات بينهما وقيام ايران بدور الوسيط وابتزاز الطرفين.

وفتح منافذ لها للتمدد نحو القارة السمراء, واقامة قواعد عسكرية لها في افريقيا وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها معدن اليورانيوم وبكميات كبيرة وغير مستغلة نظرا لفقر تلك الدول وعجزها عن استغلال المعدن, ولذلك ايران كانت تخطط لاستغلال ذلك الظرف والاستفادة منه للحصول على اكبر كم من اليورانيوم دون تكااليف.

اضف إلى ذلك الاستفادة من طفرة المعادن النفيسة في القارة السمراء وتغذية اقتصادها الذي يتأكل من الداخل, وامتلاك كميات من الذهب والفضة وغيرها من المعادن النفيسة تمكنها من التحكم بالسوق والبورصة العالمية الخاصة بالمعادن النفيسة.

وهذا بدوره سيؤهلها لتكون احد اهم راسمي وصانعي القرارات والسياسات الاقتصادية والسياسية العالمية, ومعه ستغدوا قوة عظمى لن يجرؤ احد على اعتراض خططها النووية وغيرها من الخطط التي تعمل من خلالها لاعادة الامبراطورية الفارسية.

ايضا كانت تخطط ايران من عبورها إلى افريقيا للسيطرة على الحركة الاقتصادية والتجارية وفرض قيود على الشركات العاملة في كل المجالات للعمل وفق ما تخطط له ايران ويقابل ذلك اخضاع تلك الشركات لتسليم عوائد مبالغ فيها تحت طائلة التهديد بالمنع من عدم السماح لها بالعمل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.