تقرير/ آثار فتحي
تقول منظمة أوكسفام في أحدث تقريرا لها حول اليمن.. لقد استنفذ النزاع الدائر إنتاج اليمن الغذائي خلال العام الماضي.
واعتاد اليمن زراعة 10% فقط من القمح الذي يستهلكه، لكن هذا الرقم انخفض إلى النصف تقريبا نظرا لاضطرار الناس إلى الفرار من أراضيهم سعيا إلى الآمان في أماكن أخرى ، بينما أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى صعوبة ري المزارعين لمحاصيلهم.
ويضيف التقرير تشير تقديرات وزارة الزراعة والري في اليمن إلى أن محصول الحبوب الإجمالي في عام 2015كان أقل من العام السابق بنسبة 30بالمائة، ويرجع ذلك إلى تحديات الوصول إلى الآراضي الزراعية ونقص الآمطار.
ووفقا للتقرير دمرت الضربات الجوية مزارع الدواجن، وتضررت أو دمرت قوارب صيد الآسماك, وتقول منظمة الآغذية والزراعة بالأمم المتحدة ~منظمة الفاو إن 65% من الصيادين و650 ألف من العمال المؤقتين قد توقفوا عن العمل بسبب النزاع.
ونتيجة لذلك، تقلصت بدرجة هائلة كمية الآسماك المتاحة في محافظة صنعاء والمحافظات الآخرى– و لا يرجع ذلك إلى قلة القوارب في البحر فحسب، بل أيضا نتيجة للمخاطر الآمنية المتعلقة بنقل
الآسماك وتوفير التبريد في ظل أزمة وقود مستمرة.
ووجد مسح سريع للأعمال التجارية، أجرته الآمم المتحدة عبر أنحاء البلد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول2015، أن 64بالمائة من أصحاب الآعمال تفتقر مخازنهم إلى مخزون؛ وأولئك الذين لديهم موجودات مخزون، لا يتبقى لديهم سوى ما تقل قيمته عن شهرين من الإمدادات.
وتحدث 22بالمائة من أصحاب الآعمال في مجال المواد الغذائية عن عدم توفر مسحوق الحليب، والقمح، والآرز، وأضافوا أن البحث عن الطعام أصبح أكثر صعوبة نتيجة لزيادة متوسط السعر بنسبة 65 % منذ اندلاع الحرب.
وذكر أحدث تقرير للبنك الدولي أن معدل التضخم العام في اليمن خلال العام الماضي 2015 وصل إلى 22بالمائة, مقارنة بنسبة 8.9بالمائة في العام 2014 فيما في العام 2013 كان 7.6بالمائة.
وأكد تقرير البنك الدولي بأن عدد الفقراء في اليمن خلال العام الماضي 2015 وصل إلى حوالي 21مليون نسمة, مرتفعا من 9ملايين نسمة, وارتفع عدد المحافظات اليمنية الواقعة على خط الكارثة من 10محافظات إلى 19محافظة, ليصبح ما نسبته أكثر من 81بالمائة من سكان اليمن تحت خط الفقر, وبذلك صارت اليمن تصنف بأفقر بلد في العالم..
وحسب منظمة أوكسفام عندما تحدث برنامج الآمم المتحدة الإنمائي إلى أصحاب أعمال يمنيين قبل ستة أشهر، قال 20% من تجار الآغذية أنهم لم يتمكنوا من شراء مخزون جديدلن السلع لم تكن متوفرة، أو لعدم امتلاكهم لرأس المال اللازم للاقتناء.
وأوضحت مقابلات اجرتها منظمة أوكسفام مع 30 تاجرا بمحافظة حجة في فبراير/شباط وجود نقص في المخزون خلال الآشهر الثلاثة الماضية، يرجع أساسا إلى الانخفاض في الطلب, وقال معظمهم إن الديون تزداد أيضا، حيث لا يتمكن العملاء من سداد الائتمان.
واشار تاجر في الربوعة عبس إن العملاء يطلبون كميات أقل كثيرا من الآغذية – فالشخص الذي اعتاد شراء كيس وزنه20 كيلو غرام من الآرز، أصبح يشتري كيلوغرام واحد..
وورد في تقرير أوكسفام: إن نصف التجار يبحثون عن موردين جدد، لأن تاجر الجملة الآصلي لم يعد لديه المخزون الذي يحتاجونه.
وأضاف التقرير قد تجبر الآزمة المزيد من المحلات التجارية على الإغلاق، ولن تؤدي الآزمة المصرفية إلا إلى زيادة شدة عدم استقرار أصحاب الآعمال التجارية، لا سيما بالنسبة للأعمال التجارية الصغيرة وصغار التجار.
وأشار إلى أنه عند سؤال رجال أعمال عن قلقهم الآكبر تجاه أعمالهم، ذكر سبعة تجار لتوريد السلع أنهم قلقون لكن يشوب قلقهم نوع من التفاؤل بقرب الانفراج، بينما كان سبعة آخرين أكثر قلقا بشأن إمكانية بقاء أعمالهم التجارية في المستقبل.
فيما أوضح رجل واحد أنه يخشى بشدة من شراء كميات كبيرة من السلع نظرا للركود المحتمل في المبيعات أو مزيد من التدهور في الآزمة.
وفي عدن أغلقت بعض الآعمال التجارية أبوابها، وتوقف بعض الموردين الرئيسيين عن العمل. وتعمل المحال التجارية المتبقية بمخزون محدود.
وافاد تجار تعز لمنظمة أوكسفام إن أعداد عملاءهم انخفضت بنسبة 85بالمائة - حيث نزوح حوالي 222ألف نسمة إلى مناطق خارج المدينة.
ويقولون أنهم سيضطرون إلى إغلاق محالهم والانتقال إلى مناطق أيسر وصولا إذا لم يتحسن الوضع خلال شهري إبريل ومايو2016 حيث نفاذ ما لديهم صار يهدد مستقبلهم التجاري وكذلك حياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق