وكالة أرصفة للأنباء/ نبيل الشرعبي
إن كان عدد الصحفيين اليمنيين المنضويين تحت مظلة النقابة الصحفية لا يتجاوزون 3ألاف صحفي وكاتب واعلامي وتوصيفات اعلامية اخرى..
فكيف سيكون بامكان هذا البلد الغارق في النزاعات أن يدفع ضريبة للنزاع هذا كل 15يوما صحفي للموت..?
ايضا كم يحتاج هذا العدد من الوقت لتصبح اليمن بلد خال من الصحفيين.. اتحاد الصحفيين الدولي كان محقا للغاية وهو يؤكد بالغ قلقه على حياة الصحفيين في اليمن..
يقول تقرير انتهاكات الحريات الاعلامية- الربع الأول من العام 2016 الصادر حديثا عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إنه رصد107 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال الربع الاول من عام 2016.
وأضاف: تعرض لحالات الانتهاك تلك اعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل.
وكذلك اقتحام ونهب منازل ومؤسسات اعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف الى جانب حجب واختراق مواقع الكترونية وشملت الانتهاكات ايضا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال العام الماضي2015 تم رصد حوالي638حالة انتهاك مختلفة في اليمن, وهذا ما تم رصده فيما الواقع يقول إن العدد قد يفوق الضعف.
في 7فبراير2015 وجد ما يقارب 85صحفيا وعاملا في مؤسسة أخبار اليوم اليمنية أنفسهم بلا مصدر رزق, جراء اقتحام جماعة الحوثي المسلحة مقر المؤسسة والسيطرة عليها وطرد العاملين فيها.
ولم يتوقف الأمر عند ذاك بل قام مسلحون حوثيون بعد أيام بمداهمة سكن لصحفيين وموظفين في المؤسسة واعتقالهم والتحقيق معهم لساعات, ثم أجبرت صحفيين على كتابة تعهد بعدم ممارسة أي عمل صحفي أو نشاط أو حتى مجرد النقاش حول التصرفات الحوثية, ما لم فإن من حق الحوثيين تنفيذ أي عقاب ضدهم حتى الإعدام.
وبالعودة إلى تقرير الاعلام الاقتصادي للربع الأول من عامنا الجاري 2016, فقد استنكر الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميين وحالات القتل التي راح ضحيتها ستة اعلاميين خلال الربع الاول من العام 2016.
واستهجن التقرير محاولة اسكات الاصوات التي تنقل الحقيقة للعالم وفضح الاطراف التي تمارس القتل والنهب والتضليل على المواطنين.
ورصد التقرير الانتهاكات التي أعلنتها وكالة الانباء اليمنية سبأ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ضد 38 من الصحفيين العاملين لديها.
حيث شرعت بإجراءات فصلهم من وظائفهم لانهم يعارضون سياسات الجماعة الحوثية وانقلابها على الشرعية في اليمن، ويأتي ذلك عقب توقيف مرتباتهم خلال الاشهر الماضية ومصادرتها.
وحسب التقرير احتلت محافظة صنعاء المرتبة الاولى في الانتهاكات واعتبرها اكثر المحافظات انتهاكا للاعلام بعدد 47 حالة بنسبه 44 % من اجمالي عدد الانتهاكات.
وتأتي محافظة تعز في المرتبة الثانية وفق التقرير بعدد 33 حالة انتهاك وبنسبة13%، ثم محافظة عدن بعدد 12حالة وبنسبة11%، و4حالات لكل من محافظة البيضاء وذمار وبنسبة 3.5% لكل منهما.
وجاءت محافظة ريمة في المرتبة السادسة بعدد 2 حالات وبنسبة 1.8%، ثم محافظة حضرموت وإب وصعده بعدد حالة واحدة لكل محافظة وبنسبة 0.9% لكل واحد منهما.
وأوضح التقرير أن ال107حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال الربع الاول من عام 2016 التي تعرض لها اعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن.
وتوزعت بين 33 حالة اختطاف وبنسبة31%، و15حالة اصابة وبنسبة 14%، و13حالة تهديد بنسبة 12%، و13حالة حجب مواقع اخبارية بنسبة 12% و12حالة اعتداء بنسبة 11%.
و6حالات قتل وبنسبة 5%، و 4حالات محاولة قتل وبنسبة 3.5%، و 3 حالات اختراق صفحات الفي سبوك وبنسبة 2.5%، و2حالتي تفجير واقتحام منازل وبنسبة 1.5%.
و4حالات مصادرة واقتحام ومنع طباعة صحف واغلاق مؤسسة اعلامية وبنسبة3.5%، وحالة اعتقال واحدة وبنسبة0.9 %، وحالة تحريض واحدة ضد صحفي وبنسبة 0.9% .
وبلغت الانتهاك خلال شهر مارس اوجها ضد الاعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي، حيث سجلت عدد 40حالة وبنسبة 37%، تلاه شهر يناير بعدد 38 حالة انتهاك وبنسبة 35.5%، ثم شهر فبراير بعدد 29حالة انتهاك وبنسبة 27% .
وكما أفاد التقرير جماعة الحوثي كانت الاكثر انتهاكا للإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي بعدد 66حالة و بنسبة 61.5%، تلتها 19 حالة قام بها مجهولين وبنسبة 17.7%.
ثم الحكومة الشرعية والمقاومة بعدد 13حالة وبنسبة 12 %، ثم قوات التحالف العربي بعدد 6 حالات وبنسبة 5.5 %، ثم تنظيم القاعدة بعدد 3حالات وبنسبة 2.8% .
ولفت التقرير إلى أن النصيب الاكبر من الانتهاكات خلال فترة اعداد التقرير طالت الصحفيين والاعلاميين بعدد 70 حالة وبنسبة 65.4%، ثم نشطاء التواصل الاجتماعي وبعدد 19حالة وبنسبة 17.7% ، والمؤسسات الاعلامية بعدد 18حالة وبنسبة 16.8% .
وبالوقوف على مجمل الأرقام الواردة في التقرير ورغم أنها ليست دقيقة, وبمعنى أكثر صوابا ليست شاملة وإنما جزء متواضع من مجمل انتهاكات تفوق بكثير ما أورده التقرير, ورغم ذلك إلا أنها تبعث على مزيد من القلق والخوف حول مصير الصحفيين والاعلاميين اليمنيين.
وحيال وضع كهذا يكون السؤال الأصعب هو: 2016.. هل يكون عام تكسير الاقلام واغتيال الكاميرا في اليمن.?!
كاتب هذا التقرير فقد عمله بتاريخ 7فبراير 2015 وبتاريخ 11فبراير من نفس الشهر داهم مسلحون بعضهم بلباس مدني وأخرون بزي عسكري السكن الذي كان يقيم فيه وتم اقتياده إلى مبنى مجاور.
تم التحقيق معه لبضع ساعات ومحاولة ترهيبه بتوجيه تهم متعددة أبرزها العمل مع تنظيم القاعدة الإرهابية وغير ذلك.
كما فحص هاتفه المحمول وبعد ساعات جاء أمر الإفراج عنه لكن لم يسمح له بالمغادرة إلا بعد كتابة تعهد بعدم ممارسة أي عمل صحفي أو نشاط أو نقاشات حول جماعة الحوثي.
وظل عاطلا عن العمل طيلة عام والعام الثاني في الطريق.. وفي الساعات الأولى من تاريخ30يناير 2016 تم اعتقاله من أحد الشوارع في العاصمة اليمنية واحتجازه بدون أي تهمة في أحد أقسام الشرطة.
قبل الزج به في زنزانة فيها أكثر من 30محجتزا لا تتجاوز مساحتها 4×4متر, تم التحقيق معه وارغامه على اعطاء أرقام هواتف الصحفيين ومراسلي وسائل الاعلام الخارجية المناوئة للحوثيين وصالح, وجراء رفضه تعرض للاعتداء بالصفع والسب.
وفي صباح اليوم نفسه تم نقله إلى زنزانة أخرى بلا دورة مياه حيث السجناء يتغوطون على الأرض مدخل الزنزانة وظل طيلة 36ساعة على الأرض في أيام اشتداد البرد وبدون أكل ومنعت زيارته وابلاغ اقاربه..
وإلى أن تم ابلاغ احد الاصدقاء عبر زائر لسجين
وجراء التناول الاعلامي والاستنكار الواسع للاختطاف وعبر شخص يحمل الجنسية الأمريكية تم الافراج عنه وما زال متابع حتى الوقت الراهن ويجري مضايقته طوال الوقت ودون أي سبب ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق