وكالة أرصفة للأنباء / نبيل الشرعبي
ودع اليمنيون عام 2015، بجردة حساب بائسة على كافة الاصعدة، وفي حصاد خاص بــ " وكالة أرصفة الإخبارية"، أظهرت النتائج، أن الاقتصاد اليمني، لم يشهد حالة كساد وتدهور وصل حد الانهيار، مثل ما حصل في العام 2015.
"الاحتياطي النقدي"
فعلى مستوى الاحتياطي النقدي الاجنبي، بلغ مستوى التراجع أعلى مستوياته، بمبلغ يقٌدر بحوالي 2.8 مليار دولار، وهو أعلى نسبة تراجع يشهدها الاحتياطي منذ العام 2010، وحتى العام الحالي 2016، بل وحتى العام2018.
"السياسة المالية"
وسجلت السياسة المالية والمصرفية، أعلى مستويات الاخفاق، في مجال إدارة العملية المصرفية خاصة والمالية عامة، وكشفت عودة محافظ البنك المركزي اليمني بن همام، على تأزم وفشل كبير في إدارة العملية المالية والمصرفية.
ولم يكن هناك من خيار أمام الحوثيين والرئيس السابق، غير استجداء بن همام لانقاذ البلد من انهيار كلي، جراء الفشل في ايقاف تصفير الاحتياطي النقدي.
وتعاظمت حدة تدني الاحتياطي النقدي، وتهديدها مستقبل اليمن، جراء توقف تدفق الموارد العامة التي تغذي الموازنة العامة للدولة، وتعزز من نمو الاحتياطي النقدي، كونها تتدفق كحسابات خاصة إلى البنك المركزي والذي يغذي بها الاحتياطي.
وكشفت الاجراءات التي اعقبت عودة بن همام حيال التعاملات المالية والمصرفية، أنه لم يكن هناك من بديل غير الاستمرار في معالجة أخطاء الساسة، بجلد البسطاء والمتعاملين مع القطاع المصرفي اليمني، وحرمانهم من الاستفادة من ودائعهم وتحويلاتهم المالية القادمة من الخارج، إذ افادت معلومات خاصة أن توجيه المركزي اليمني، بمنع التعاملات بالعملات الأجنبية تسبب في ضياع حقوق كثير وتوقف مشاريع، وتعريض حياة أشخاص للخطر.
وكان في هذا الصدد قال وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور يحيى المتوكل: إن اجراءات البنك المركزي السالفة الذكر، عرضت كثير من متوسطي وصغار المودعين لخسائر كثيرة، وحرمانهم من الاستفادة من ودائعهم، وأشار أن ذلك يضع المركزي أمام المسألة القانونية.
وحذر حينها منسق عام مبادرة " الوطن قضيتنا" محمد صالح الاسعدي، في تصاريح صحفية سابقة، من أن يكرر المركزي تجربة البنك الوطني، وجر البلد إلى دوامة ضرب ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي اليمني، وطالب برفع دعوى قضائية ضد المركزي اليمني، بسبب ما اسماه الاخلال بالتعاملات المالية السائدة، وتحويل وظيفة المركزي من أمين وحام لأموال المودعين، إلى مصدر لممارسة الظلم وحرمان الناس من ثرواتهم المشروعة لصالح الفاسدين.
"الدين العام"
وبلغ الدين العام الخارجي والمحلي، بنهاية ديسمبر2015 حوالي 25مليار دولار، وهو أعلى نسبة للدين على العام تسجله اليمن منذ نصف قرن، وعلى ذات الصعيد ارتفعت مديونية كل فرد يمني إلى 4600دولار أميركي، مرتفعة من 1616دولار أميركي – أي مديونية كل فرد بنهاية ديسمبر2104.
"الضرائب"
وفيما يخص الضرائب فقد شهدت ايراداتها أعلى نسبة تراجع خلال أكثر من نصف قرن من الزمن، إذ لم يتم تحقيق سوى ما يقارب 200مليار ريال، وتعادل أقل من مليار دولار، مع أنها كان يجب أن تحقق ما يقارب 700مليار ريال، وفق التقديرات الأولية والتي أكدت حينها أنها قد تزيد على 700مليار ريال بحوالي 100 إلى 150 مليار ريال.
" الجمارك"
حققت الإيرادات الجمركية نسبة تراجع كبيرة للغاية، إذ لم تتجاوز الايرادات الفعلية خلال العام 2015، سوى حوالي 180 مليار ريال، بنقص ما يقارب 200 مليار عن العام 2014، ناهيك توقف النشاط الملاحي الجوي والبري والبحري، وتضرر العاملين في القطاع وتسريح نسبة كبيرة من العاملين فيه دون أي تسوية لأوضاعهم، وهو ما كان أحد أبرز توسع رقعة الفقر، وفي مجال الموارد الاخرى، فقد توقفت كليا في مجال رسوم الخدمات المختلفة والموارد الزكوية و... إلخ.
"النفط والغاز"
كما فقدت الخزينة العامة للدولة، ما يقارب 4 مليارات دولار، من عوائد النفط والغاز وتجارة المشتقات النفطية، جراء توقف عمليات الانتاج في الغالبية، وتوقف ما يرتبط بتجارة المشتقات النفطية..
أضف إلى ما هذا توقف النشاط السياحي والاستثماري وانهيار منظومة الطاقة، وتوقف قطاع البناء والتشييد، وفقدان أكثر من 4 ملايين عامل وموظف اعمالهم ومصادر رزقهم، وانضمامهم إلى طابور البطالة.
يتبع الجزء رقم 2
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق