وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء
____________________&
اجمع قرابة 500 صحفي يمني من كافة الأطياف والانتماءات، على تبني قضية اطلاق سراح الصحفيين اليمنيين المختطفين في كافة السجون والمعتقلات.
وأصدروا بياناً في هذا الصدد.. نص البيان: بقلقٍ بالغٍ يتابع الصحفيون اليمنيون استمرار اعتقال زملاء لهم منذ أكثر من عامين وإخفائهم قسراً دون الكشف عن مصيرهم لمجرد كونهم يحملون صفة المهنة الصحفية، والذي تزامن أيضاً بتعرض العديد من الصحفيين للمضايقات المستمرة والتهديدات المتتالية بغرض منعهم عن أداء مهامهم الوطنية وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها وطننا الغالي.إن الصحفيين اليمنيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ومن مواقع أعمالهم يدينون بأشد العبارات كل تلك الإجراءات التعسفية التي تتزايد يوماً بعد آخر، ويطالبون بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإلغاء كافة الإجراءات الظالمة بحقهم، كونهم تعرضوا للإعتقالات التعسفية والقسرية منذ بداية 2015، كما نطالب بسرعة توفير العناية الصحية لكافة المعتقلين، ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج ومنحهم الرعاية الطبية المناسبة، خاصة بعد تداول أنباء عن تدهور صحة الكثير منهم نتيجة الإهمال والتعذيب.
و في الوقت الذي تعرض فيه ثمانية صحفيين للقتل من بداية 2015 وجرح آخرين أثناء تغطيتهم الصحفية، صدر حكم الإعدام بحق الصحفي/ يحي عبدالرقيب الجبيحي، فيما اعتقل العشرات وأخفوا قسرياً، وتعرض عديد منهم للإنتهاكات والملاحقات غير القانونية والترهيب والتخويف والإيذاء الجسدي والنفسي، والذي انعكس أثره على أسرهم وذويهم الذين يتجرعون الويلات جراء هذه الإعتقالات المعاقب عليها قانوناً، والتي لا تسقط بالتقادم.. محملين هنا الأجهزة القضائية كافة المسؤلية لتقاعسها عن أداء واجبها الذي فرضه الدستور والقوانين النافذة بسرعة الإنتقال إلى تلك المعتقلات للإفراج عن كل معتقل تم حبسه خارج إطار القانون.
إن الصحفيين اليمنيين يطالبون الجهات والأطراف المحلية التعامل بمسؤولية مع مهنة الصحافة التي تحظى بمكانة رفيعة في جميع دول العالم.
كما يطالبون بتجنب استهداف الصحفيين أو تعريضهم لخطر فقدان الحياة أو الحبس أو التهديد أو المحاكمة أو الحرمان من حقوقهم الإنسانية والقانونية، كون الحق في حرية الرأي والتعبير هو حق عالمي وإنساني أصيل، خاصة وأن التشريعات اليمنية النافذة تمنع منعاً باتاً حبس المتهمين سواء خلال إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فما بالكم باعتقالهم دون تحقيق أو محاكمة.
وإننا إذ نؤكد على حق الصحفيين في الحماية أثناء الحروب والصراعات المسلحة «وفقاً للقانون الدولي الإنساني» وكل التشريعات السماوية والتي تجعل من مخالفة هذه التشريعات ضرورة إحالة مرتكبيها للتحقيق والمحاكمة الدولية، باعتبارها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم ولاتوقف محاكمتهم دولياً، إلا إذا قام القضاء الوطني بمحاكمة مرتكبيها.
كما يطالب الصحفيون اليمنيون بالإفراج عن العشرة الزملاء الصحفيين الذين أعلن عن إحالتهم للتحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة بعد كل هذه الفقرة الزمنية الطويلة من الإعتقال التعسفي ودون أي اختصاص لهذه النيابة، خاصة وأن ما يسمى بجرائم النشر والعلانية من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات، والتي لا يجوز لها أن تقرر حبس أي صحفي وتكتفي بضمانة مقر عمله أو سكنه لحضوره عند الطلب، وذلك تنفيذاً للقانون الذي وضع للصحفيين مكانة خاصة تختلف عن غيرهم ممن ترفع شكاوى ضدهم أمام النيابة العامة.. وهو مايقتضي معه بضرورة محاسبة من قام باعتقالهم قسرياً منذ أكثر من عامين وبشكل تعسفي.
ونهيب بجميع الزملاء الصحفيين القيام بواجبهم بالتضامن المهني والوقوف صفاً واحداً للحفاظ على تماسك البيت الصحفي من أجل إعلاء قيم المهنية ومواجهة خطاب التحريض والكراهية خصوصاً في ظل هذه الظروف المشتعلة بالخلافات والصراع والصدام المسلح حتى لا تتسع جراح الوطن وتشمل جميع فئات المجتمع.
وأمام هذه الإنتهاكات المستمرة التي تطال الزملاء في الوسط الصحفي فإننا نهيب بالزملاء ضرورة العمل على القدر المطلوب من التناغم والتفاهم للحفاظ على المهنية وتغليب الجانب المهني والوطني على ما عداه من قناعات وإنتماءات، والعمل على تقديم الحقائق للناس..
خاصة ولايزال 16 صحفياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي، وصحفي لدى تنظيم القاعدة في المكلا، فيما يواجه صحفي واحد حكماً بالإعدام .
ونأمل من الصحفيين والإعلاميين اليمنيين أن يقفوا أمام هذه المحنة صفاً واحداً متماسكاً مهما اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم، وسيناضلون من أجل حقهم وحق زملائهم المختطفين والمغيبين قسرياً بكل صلابة وإصرارٍ ومسئولية.
والله المعين..
والله المعين..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق