وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء
================
حصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على تفاصيل حول جريمة
مقتل ثلاثة من حراس شركة توتال الفرنسية في مقرها بصنعاء، وقال المحامي_ محمدالمسوري إن مجموعة من الموظفين العاملين في مجال الخدمات الأمنية
الخاصة، جمعهم مقر شركة توتال الفرنسية في العاصمة اليمنية صنعاء لحمايتها.

وجراء ما نجم من مضايقات أعقب سقوط صنعاء بيد الانقلابين،
توقفت الشركة عن العمل وغادرت اليمن، وتوقف صرف مرتبات العاملين اليمنيين فيها جراء
توقف نشاطها ومغادرة اليمن.
وبعد أن طال أمد توقف الشركة، وتوقف رواتب الموظفين، طالبوا
عبر اللجنة التحكيمة العمالية بصرف مرتباتهم وكانت ولا زالت الإجراءات تسير أمام اللجنة
وهم في نفس الوقت يؤدون واجبهم في مقر الشركة، حيث يوجد قرابة أربعين مولد كهرباء من
الحجم الدسم والمغري داخل مقر الشركة.
وكانت أنظار الانقلابيين مركزة صوب هذه المولدات وحاولوا
بشتىء السبل الإستيلاء عليها، إلا أن الموظفين وبالرغم من عدم صرف مرتباتهم إستمروا
في حماية الشركة وأموالها ومنعوا أخذ أي شيئ منها.
وكان حراس أمن الشركة قد استخرجوا من اللجنة التحكيمية قرارا
بالحجز التحفظي على أموال الشركة، بما يحفظ حقوقهم ومرتباتهم، وكانت قد فشلت كل المساعي
والوساطات السابقة من قبل الانقلابيين لإقناعهم بإخراج المولدات.
ويوم السبت 3 ديسمبر 2016، تحركت أكثر من عشرة أطقم تابعة
لأنصارالله، وهجمت على مقر الشركة بهدف السيطرة على مقر الشركة ومن ثم أخذ المولدات
الكهربائية.
وتخلل محاولة اقتحام الانقلابيين مقر الشركة وفق شهود عيان
إطلاق النار من الاطقم ومن العناصر التي وصلت لتعزيز الاقتحام، وكان بشكل كثيف ومرعب
أخاف الجميع.
وقام الانقلابين بذلك منتهكين الدستور والقانون، من خلال
تكريس الاعتداء على حقوق الغير ونهبها دون أي مسوغ بل حتى لو كان معهم أمر قضائي فلا
يحق لهم الاقتحام المسلح لمقر شركة أجنبية أو محلية، وإنما يجري ذلك عبر مندوب قضائي
وفي أوقات الدوام الرسمي.
وأكد شهود العيان بأن إطلاق النار على الخدمات الأمنية وقنصهم
كان بإتقان شديد، حيث أصيب الأول في رأسه فهب زميله الثاني لإسعافه فتم قنصه في الرأس،
وتوجه الثالث نحو زميليه فكان مصيرة أيضا بالقنص في رأسه، وهم السنحاني والزبيدي وخيران،
شهداء الواجب والحقوق والمرتبات.
كما أصيب أخرين وتم إسعافهم، وتم إعتقال آخرين لازال مصيرهم
مجهول، وفر الجناة بعد إرتكاب جريمتهم، وأسر الشهداء الأبرياء في حالة غليان وغضب لا
حدود لها.
وتم تشكيل لجنة للتحقيق، ولأن الجناة مسندوين من هرم سلطات
الانقلابيين بدء تمييع الموضوع ولا زال يتابع وسط تحفظ على الجناة، وعقدت عدة إجتماعات
في نفس اليوم، ولم يخرجوا بأي نتيجة، مما حدء بأولياء الدم إلى اللجوء إلى الجهات المختصة،
وفي المقابل الجناة طلقاء أحرار.
ووفقا لتطورات مسار القضية، بادر عدد من قيادات الانقلابيين
إلى محاولة لتهدئة أولياء أمور الدم، عبر ما يطلق عليه بالعرف القبلي اليمني
"التحكيم"، إلا أن أولياء الدم رفضوا أي إجراء خارج مظلة القضاء، ما آثار
غضب قيادات الانقلابيين والتلويح بتحويل مسار القضية إلى قضية أمن عام وتوجيهه تهمة
انتماء القتلى إلى جماعة ارهابية كانت تخطط لتفجيرات في صنعاء، خاصة وأن بعض وسائل
اعلام الانقلاب كانت اعقبت الجريمة بنشر أخبار تفيد بالكشف عن خلية ارهابية ومداهمتها
في مقرها السري الذي تتخذه في مقر إحدى الشركات الأجنبية في منطقة حدة بالعاصمة صنعاء.
وفي ذات السياق قالت مصادر مطلعة بان صراعا سريا كان قد حدث
بين الشركة الفرنسية وبين رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي دفعت بالرجل
إلى احتجاز قاطرات تابعة للشركة قبل نحو عام.
موضحة بان الشركة الأم في فرنسا قامت برفع قضية ضد احتجاز
هذه القاطرات وهو ما كبد اليمن خسائر مالية، رغم تهديدات الحوثي ضد إدارة الشركة في
حالة تسريب الخبر .
وكشفت المصادر بأن مرتكبي الجريمة هم مرافقون تابعون لمحمد
الحوثي، مؤكدة بأن ما حدث من قتل لـ 3 من حراسة الشركة المعتصمين كان استغلال لها بهدف
الاستيلاء على معدات ثمينة تابعة للشركة.
مؤكدة بانه وعقب الجريمة قام المسلحون التابعون لمحمد الحوثي
باقتحام مبنى الشركة وسرقة مولدات كهربائية تتجاوز قيمة الواحد منها 100 الف دولار.
وفي تأكيد لذلك، نشر المحامي المؤتمري محمد المسوري على صحفته
على الفيس رسالة خاطب فيها زعيم جماعة الحوثي بتسليم القتلة، مؤكدا في الرسالة بان
دوافع الجريمة التي ارتكبت كانت بهدف الاستيلاء على معدات الشركة.
وقال المسوري في رسالته بأن من وصفهم بالقتلة سبق وأن حاولوا
منذ فتره اقتحام مقر الشركة ونهب محتوياتها من معدات وغيرها، مسيرا إلى أن تدخل بعض
الوجهاء والمشايخ والقضاء أفشل ذلك.
مضيفا: فعلا نهبوا المولدات الكهربائية ولكن بعد أن قتلوا
الأبرياء وفروا هاربين.
وانتقد المسوري تزييف الحادثة في قناة المسيرة بالقول بان
مسلحي الجماعة قامت بالقبض على خلية إرهابية واسفر ذلك عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين.
وقال: لكنها لم تقل أنها ضبطت أسلحة وإنما سرقت مولدات كهربائية.
وكشف المسوري عن قيام جماعة الحوثي بتحكيم أسرة أحد القتلى
الثلاثة وتجاهل اسرة القتيلين الأخرين .
المسوري حذر من خطورة ما اقدمت عليه الجماعة من اقتحام مقر
لشركة أجنبية والادعاء بأنها وكر لخلية إرهابية.
هذا التحذير ربما دفع بجماعة الحوثي وحليفها صالح لتلافي
ما حدث، حيث أقر مجلس النواب في صنعاء تشكيل لجنة من اعضاءها للتحقيق في الحادثة.
وكان مقررا أن يعتصم أهالي القتلى أمام مجلس النواب بصنعاء
يوم الأثنين الماضي، إلا أن قيادات حوثية حاولت احتواء الموقف بالتحكيم، وايقاف الاعتصام
امام المجلس، تحت مبرر أن حكومة الصماد ستعقد جلسة لاقرار برنامجها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق