وكالة أرصفة
للأنباء- خاص
==============
قالت مصادر
خاصة لــ " وكالة أرصفة للأنباء"، إن سلطات صنعاء وتحديدا جناح الرئيس
السابق علي عبدالله صالح، اتخذت إجراءاً يحد من مكافحة الفساد، وتمثل الإجراء
بإقفال نيابة مكافحة الفساد، ونقل صلاحياتها إلى نيابة استئناف أمانة العاصمة.
وكتب الخبير الاستراتيجي
في مجال مكافحة الفساد وأمين عام منظمة أوتاد لمكافحة الفساد- طاهر الهاتف، على
حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك: كارثة كبرى فوجئت بها يوم أمس.
وأضاف الهاتف:
إقفال نيابة مكافحة الفساد ونقل صلاحياتها إلى نيابة إستئناف أمانة العاصمة، والسبب
أن الزميل القاضي رمزي الشوافي رفض تهديدات الحوثيين بإقفال ملف قضية فساد كبيرة لأموال
حزب المؤتمر.
وحسب الهاتف: رغم
أن حزب المؤتمر هو من قدم المتهم الرئيسي للنيابه ورغم أن رئيس الحزب علي صالح بنفسه
مهتم بالقضية إلا أن الحوثيين وفروا الدعم الكامل للمتهم بالقضية، بل وصل الأمر لسحب
الملف وإقفال القضية من المحكمة في سابقة خطيرة لإستقلالية القضاء وسلطاته الدستورية.
وختم الهاتف
منشوره: هكذا وصل الحال بحزب المؤتمر في عهد الحوثيين ... مزيدا من الإذلال والإهانة
والقادم أسوء.
وكان تم رفع
قضية فساد متورط فيها المؤتمر الشعبي العام، في ظل صمت وتكتم من قبل وسائل اعلام
المؤتمر، لأن الهدف منها كان ارغام قيادات مؤتمرية على الارتهان لسياسات وصفت
بالابتزازية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق