وكالة أرصفة للأنباء_ صنعاء
علمت "وكالة أرصفة للأنباء"، أن الناشط الشبابي ياسر الحميدي، ما زال يتعرض للاقصاء من وظيفته ومصادرة رواتبه من قبل جماعة انصار الحوثيين.
هذا وكانت عناصر مسلحة تابعة للحوثين قد اعتقلوه في النصف الأول من العام الجاري 2016، وظل خلف القضبان لما يربوا على شهرين، تعرض فيها للتعذيب البدني والنفسي، لكونه أحد شباب ثورة 11فبراير2016.
وللحميدي حكاية قد يجهلها كثير وهي أنه تقدم عقب ثورة 11فبراير بدعوى قصائية إلى الجهات المختصة ضد حكومة باسندوة، بدعوى حرمانه من من الوظيفة الحكومية، وكسب القضية بحكم قضائي بات.
ولأنه لا يتقبل الظلم والحيف، اعتقله الحوثيين، ومذ ذاك الحين _ من حين كان مختطفا إلى حين كتابة هذا الخبر، لم يتسلم رواتبه من شغله وظيفته الحكومية التي انتزعها بحكم قضائي.
وسبق للحميدي أن تقدم بشكوى اختطاف وهو في السجن فلم يلتفت لها، ولا يزال اليوم يسعى لحقوقه المقطوعة، ولا يزال المنع والقطع يمثل حائلا يستدعي الموقف من الحقوقين، فقد خرج من سجن الحبس للحرية إلى حبس لقمة العيش.
وللعلم لا يوجد أي مسوغ قانوني أو مبرر لقطع راتبه والذي افرز قطعه اضرارا مست الحميدي.
كما أن التعنت في قطع راتبه ليس له، مبرر غير مزيد من الأضرار به ومحاولة اذلاله واسكاته وهو الشيىء غير الممكن، حيث حد به ذلك إلى اللجوء إلى القضاء، وهو حاليا يدور في حلقة بين المحكمة والوزارة فيما يزيد على شهرين دون تعويض أو تسليم مرتباته كاملة وفق ما خرجت به دراسة قامت به احدى الادارات المختصة في وزارة العدل.
وكان الحميدي دشن حملة "الحرية لراتبي.. المحتجز لدى لجنة الحوثيين في وزارة العدل".
ومما ذكر فيها كأن التحقيقات الأربعة في البحث الجنائي والمكتب السياسي والقسم وقضايا أمن الحوثي لم تحقق الاذلال والتبعية رغم ما حصل من مخاسير مالية وتهجير إلى القرية لقد لحق بي ظلمهم وشهدنا في السجن ما لا تراه العيون من الظلم.. "الحرية لراتبي المحتجز".
ولهذا الحميدي يناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية في العمل بما من شأنه أن يزيح عنه الضرر فليس له حزب يدافع عن حقوقه وحقوق عائلته وطفله وزوجته اللذين لا يزالون مهجرين في ريف محافظة تعز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق