وكالة أرصفة
للأنباء- متابعات
=================
طالبت محكمة القضاء
الإداري بمدينة أسوان المصرية مجلس النواب بتعديل التشريعات من أجل اعتبار صرف المياه
الملوثة في نهر النيل جريمة "شروع في قتل"، حسب تقرير لصحيفة الشروق المحلية
الأربعاء.
وقالت المحكمة
في حيثيات حكمها الذي أيد قرار مدير عام حماية النيل في مركز إسنا إزالة الصرف الصناعي
الخاص بإحدى الشركات، إن ذلك يمنع تلوث النهر "رأفة بأكباد وصحة المصريين".
وأضافت المحكمة
أن التشريعات المصرية تسمح للدولة بترخيص الصرف الصناعي في النهر، معتبرة ذلك
"عوارا قانونيا يتناقض مع الالتزامات الدستورية".
وناشدت المحكمة
السلطة التشريعية تنقية القوانين الحالية واعتبار تلويث النيل جناية شروع في قتل المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق