وكالة أرصفة للأنباء/ خاص
كشفت منظمة حقوقية عن تدهور مريع لحقوق الإنسان
خلال الأسبوع الماضي في اليمن.. وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن راصدوها وثقوا
تدهور مريع لحقوق الإنسان في اليمن خلال الأسبوع الماضي للفترة من 12 وحتى 24 أغسطس
2016م.
وأفادت المنظمة، في "بيان حالة"، حصلت
"وكالة أرصفة للأنباء" على نسخة منه، إنها تراقب بقلق كبير تصاعداً في الانتهاكات
وحالة تدهور لحقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الماضية، ما أنتج انعكاسات سلبية على
المواطن في اليمن ويظهر بأنه يعيش حالة صعبة ودرجة عالية من الخطورة.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أن الانتهاكات
تعددت وتنوعت وكان أسوؤها تلك التي طالت الوسط الإعلامي والسياسي، الأمر الذي يلقي
بالمسؤولية على أطراف النزاع، خاصة جماعة الحوثي وقوات صالح، لحماية الصحفيين.
وأشار بيان المنظمة إلى أن راصدو المنظمة في الفترة
من 12 وحتى 24 أغسطس ٢٠١٦م وثقوا عدد من الانتهاكات الحقوقية التي طالت فئات متعددة
من المجتمع كشفت عن تدهور مريع في حالة حقوق
الإنسان في اليمن.
وقال البيان أن مما رصدته المنظمة مقتل الصحفي مبارك
العبادي مراسل قناة سهيل والمتعاون مع قناة الجزيرة أثناء تغطيته للمعارك الدائرة هناك
بداية الشهر الجاري، وإصابة الصحفي أنور الحاوري مصور قناة سهيل أثناء تغطيته للمعارك
في المديرية بتاريخ 12 أغسطس 2016م. وإصابة المراسل التلفزيوني لقناة سهيل محمد يوسف
بتاريخ 18 أغسطس 2016م أثناء أداء مهمته الإعلامية بتغطيته للمعارك المسلحة.
ونددت سام بالتهديدات التي تلقها الصحافي أشرف الفلاحي
مراسل صحيفة عربي21 اللندنية، وكذا الاغتيالات التي طالت سياسيين خلال الفترة المحددة
في البيان، ومنهم اغتيال ثلاثة من النشطاء السياسيين في كلاً من محافظتي عدن وذمار
خلال أقل من 48 ساعة، ينتمون جميعهم إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وأدانت المنظمة مقتل مدنيين بغارات طيران التحالف العربي،
داعية دول التحالف إلى التحقيق الجاد في تلك الغارات وتطبيق إجراءات صارمة في حصر القصف
في أماكن الاستهداف العسكرية ومواقع الاشتباكات القتالية بعيداً عن أماكن المدنيين
والمناطق المأهولة بالسكان.
كما أدانت عملية التعذيب التي أفضت إلى وفاة المواطنين
عادل الزوعري وياسر الناشري، وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم تتحمل سلطة
جماعة الحوثي وصالح المسؤولية الجنائية عنها وفقا للقانون الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات على ضرورة التزام
أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق منها
بحماية المدنيين والأعيان المدنية وتجنيب المناطق السكنية القصف العشوائي خصوصاً مدينة
تعز المكتظة بالسكان والتي تتعرض يومياً لقصف عشوائي من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح.
كما أكدت على ضرورة ضمان حرية الصحافة وسلامة الصحفيين
والمؤسسات الإعلامية خاصة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح، وكذلك الصحفيين
المختطفين.
وطالبت من سلطات الرئيس هادي والقيادات الإدارية والأمنية
لمحافظة عدن وسلطة جماعة الحوثي وقوات صالح في صنعاء بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب
الدستور اليمني والقانون الدولي في الحفاظ على المدنيين وضرورة توفير أجواء آمنة بعيدة
عن الإرهاب الذي يمارس ضد النشطاء السياسيين.. وبسرعة التحرك بفتح تحقيق شفاف ومستقل
في قضايا الاغتيال وكشف ملابساتها للرأي العام وتقديم مرتكبيها للقضاء.
ودعت منظمة سام للحقوق والحريات جماعة الحوثي وقوات
صالح إلى احترام حق المدنيين في التعبير والتجمع السلمي ووقف كافة الحملات التحريضية
ضد البهائيين، والإفراج الفوري عن ناشطيهم- والذي بينهم امرأتين- المعتقلين في سجن
الأمن القومي بصنعاء وأن يقدموا للطائفة كامل التسهيلات في ممارسة معتقداتهم وشعائرهم
الدينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق