وكالة
أرصفة للأنباء/ بي بي سي
==================
يشهد
العالم العربي خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسب الطلاق حسبما تشير البيانات
التي تصدر عن الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
فوفقاً
لإحصائيات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية لعام 2015، هناك مايقارب الثماني
حالات طلاق كل ساعة، أي نحو 188 حالة يومياً، هذه النسبة لم تختلف عن إحصائيات
2014، التي سجلت 4 حالات طلاق كل نصف ساعة، عدا حالات الخلع، وقضايا الانفصال أمام
المحاكم.
فحسب
بيانات الوزارة ارتفعت حالات الزواج المسجلة خلال عام 2014 بنسبة 30% مقارنة بالعام
الذي سبقه مسجلة 77.512 حالة زواج وارتفعت حالات الطلاق المسجلة في محاكم المملكة بنسبة
22% خلال الفترة نفسها مسجلة 54.471 حالة طلاق لتحقق معدل 7 حالات طلاق مقابل كل
10 حالات زواج جديدة.
ورغم
أن غالبية السعوديين، يعيشون في ظروف اقتصادية جيدة، فإن خبراء علم الاجتماع وجدوا
أن هذا قد يكون أحد أسباب الطلاق، بسبب سهولة الزواج للمرة الثانية إذا أراد الزوج
فضلاً عن أسباب أخرى أهمها ضرب الزوج لزوجته وإهانتها، والغيرة الزائدة.
أما
في مصر فلا يختلف الوضع كثيرا، ففي تصريح لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
قال إن عام 2014 شهد نحو 950 ألف حالة زواج، بينما وصل عدد حالات الطلاق إلى 160ألف
حالة، مضيفا أن 35% منها تكون في أول خمس سنوات من الزواج، كما تشير احصائيات رسمية
إلى ارتفاع نسب الطلاق بشكل ملحوظ بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما.
وبحسب
تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء في مصر، فهناك نحو مليون حالة طلاق سنويا امام
محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، كما بلغ
إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015 ربع مليون حالة، بزيادة 89 ألف حالة عن عام
2014.
وأضاف
التقرير أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى
40% خلال الخمسين عاما الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.
وعزا
التقرير أبرز أسباب الانفصال -كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات-
إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على
الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق في العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة
الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلا عن نقص الوعى، وإدمان المخدرات، وانتشار
المواقع الإباحية على الإنترنت، وقانون الخلع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق