شركة النفط اليمنية تتهم محافظ حضرموت بالسطو على مخصصات المشتقات النفطية

وكالة أرصفة للأنباء/ خاص

 ===============

حصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على وثيقة مكونة من ثلاث ورق, صادرة من شركة النفط اليمنية فرع المكلا, تكشف عن قيام محافظ حضرموت بتجازوات ومخالفات بحق الشركة والتصرف بمواردها وغير ذلك من الممارسات التي صارت تهدد الشركة بالانهيار والافلاس..

والوثيقة هذه موجهة إلى وزير النفط والمعادن في حكومة الشرعية وتقول شركة النفط اليمنية فرع المكلا فيها: معالي وزير النفط والمعادن نرفع إليكم هذا التظلم نحن شركة النفط وموظفيها جراء ما لحق بنا من ظلم من قبل محافظ حضرموت..

ونطالبكم برفع الظلم عنا واعادة الاعتبار للدولة الوازارة والموظفين مما اصابهم من اضرار فادحة من قبل محافظ حضرموت سواء من ناحية التدخل في اعمال الشركة والاضرار بها لصالح بعض التجار من خلال بعض الاجراءات والتوجيهات التي يصدرها من وقت إلى وتقضي باستثمار منشآت الشركة لمصالح شخصية..

وأضافت: أن اجراءات محافظ حضرموت والتي يرفض التراجع عنها وكذلم توجيهاته والتي تسببت في احداث اضرار لكافة الجهات ذات الصلة, حتى وصل الأمر إلى عجز الشركة عن مواجهة أدنى المتطلبات, إن هذه الاجراءات والتوجيهات تهدد الشركة بالانهيار..

ولفتت الشكوى إلى أنه كان تم الاتفاق على تخصيص هامش نسبة سعرية عن كل لتر بنزين وديزل لصالح محافظة حضرموت, لكن المحافظ يصر على مخالفة ذلك وتحويل العوائد كاملة إلى حساب خاص خارج حساب الحكومة الشرعية..

وذكرت أن محافظ حضرموت يمارس تدخلات في مهام الشركة ويصدر توجيهات بالتوظيف لمحسوبين عليه وكذلك صرف مبالغ مالية تضيف عجز على موازنة الشركة..

ومما جاء من مآخذ على المحافظ بالشكوى ما يلي: اصدار المحافظ توجيهات عاجلة وصريحة للتعاقد مع التاجر البسيري لتسويق 200 ألف طن وهي كمية مهولة وتفوق حاجة السوق باضعاف.. وهذا حد ما ورد في الشكوى مخالف للوائح والانظمة المعول بها كونه قرار فردي..

اصدر المحافظ توجيهات للتاجر زكي الحضرمي بنفس الكمية وتسبب ذلك بخسائر فادحة, كونه لم يراعي آلية السوق والمتغيرات العالمية في الاسعار وفرض على الشركة الشراء من التاجر بفارق مبلغ 15ريال في كل لتر بنزين.

ايضا وجه المحافظ بمنح التاجرين (بن دول والعمقي) نفس الكمية الممنوحة للبسيري وزكي الحضرمي, وهذا ضاغف الخسائر أكثر..

ورفع مدير فرع الشركة بالمكلا إلى المحافظ تنبيهو بمخاطر تصرفاته وفي اليوم التالي وجه المخافظ شفاهيا بصرف ملياري ريال للتاجر البسيري, وبدوره مدير فرع الشركة اعتذر عن تنفيذ التوجيه لعدم وجود السيولة لدى الشركة ولمخالفة لوائح الصرف وعدم استحقاق التاجر للمبلغ, وعلى خلفية رفض مدير فرع الشركة قام المحافظ باستدعاءه وحجزه وهو ما يعد انتهاكا للقانون والحجز غير القانوني, وزاد المحافظ على ذلك أن أصدر توجيه لنائب مدير الشركة للقيام باعمال المدير دون الرجوع للوزير..

ايضا بعد حجز المحافظ لمدير الفرع قام بتعين شخص اسمه هشام الهندي مشرفا على مكتب الوزارة دون مشاروة أو علم الوزير, وكان من أول ما شرع به الهندي هو التوجيه بصرف مبلغ 100مليون ريال عهدة بيده لمواجهة نفقات عمل المكتب مع العلم أن هناك موازنة خاصة بهذا الباب..

واعقب المحافظ ذلك باصدار تعميم لكافة البنوك ومكاتب الشركة بتسديد المستحقات عليها لحساب المحافظة وهذا مخالف للوائح.

واعتراضا على تلك التصرفات نفذ موظفي الشركة وقفة احتجاجية واصدر المحافظ توجيهات للأمن باعتقال أي موظف يحتج على ممارسته..

واعقب ذلك بالتوجيه بصرف 300ألف لتر ديزل لمحطة كهرباء الأهرام المستأجرة ودون دفع القيمة..

وحسب الشكوى بعد الوقوف على هذه المخالفات والتجاوزات المستمرة من قبل محافظ حضرموت, فإن موظفي شركة النفط اليمنية فرع المكلا, يطالبون بسرعة تدخل وزير النفط والمعادن في حكومة الشرعية, واتخاذ اللازم لمنع انهيار الشركة..