الدكتور_ محمد الزوبه_ خبير نفطي
____________________________
((ماذا يعني قرار تعويم المشتقات النفطية..؟))
إداريا واقتصاديا هو تحرير أسعار المشتقات النفطية وجعلها مرتبطة بالأسعار العالمية ورفع فارق الدعم الحكومي المالي لتحقيق أسعار محلية مناسبة والذي كانت تتحمله الدولة_ أي هذه الفوارق التي كانت تصاحب عملية الاستيراد من السوق المالية ((طبعا كلام جميل وموافق عليه ودعونا إليه منذ سنوات طويلة لأنه كان يمثل اهداراً لموارد الدولة في دعم المشتقات النفطية والتي تذهب غالبية أو معظم الدعم المالي فساداً بيد حفنة مسيطرة على الحكم ومقدرات الشعب ولذا رأينا أن تحرير الأسعار هو الحل للقضاء على هذا الفساد طبعا بجانب بعض الاجراءات اللازمة للتنفيذ فيما يخص الطبيعية التجارية والتعامل مع السوق النفطية بطابعها العلمي والفني والتكنلوجي)).
**تجاريا والمقصود بالتعويم تجاريا هو تحرير السوق من سيطرة شركة النفط اليمنية وإتاحة الفرصة للتجار للمنافسة في هذا المجال الحيوي والمهم في حياة الناس وهنا تكمن المشكلة الرئيسية التي اوجدها قانون التعويم والذي نطالب بالغاءه للأسباب التالية:
1-أصبح التجار المستوردين للمشتقات النفطية مسيطرين ومحتكرين للكميات المستوردة وكذلك للأسعار والتلاعب بفارق الأسعار الخيالي الذي يتضح أنها يخالف الارقام الواقعية للأسعار في السوق العالمية.
2-يقوم التجار ونتيجة لعدم المعرفة بطبيعة التجارة النفطية الدولية باضافة أرباح مباشرة على صفقات المشتقات زائدة على السعر العالمي وهذا لا يحدث في هذا النوع من التجارة والتي تعتمد على ما يسمى بالشراء المستقبلي وبرتكولات طويلة الأمد ويكون هناك تخفيض سعري في زمن الشحن وبذلك يحقق التاجر المكسب المتوقع في هذه التجارة (شركة النفط اليمنية شركة حكومية وليست ربحية وبذلك تصبح أكثر جدارة واستحقاق بالاستيراد).
3-احتكار سلعة المشتقات عن طريق التجار المستوردين لكون شركة النفط اليمنية غير قادرة على المنافسة وهذا خلق سوق سودا وأسعارا خيالية تجاوزت السعر العالمي بضعفين.
4-تتم عملية توريد كميات المشتقات من ايران بنسبة حوالي 40 ألف برميل في اليوما كدعم عيني بأسماء تجار وشركات وهمية تحصل على كميشنات في هذه العمليات التي تحقق فساد مهول يدفعه المواطنين ويستفيد منها حكومة الأمر الواقع في صنعاء.
5-عملية تحويل العملات الاجنبية والتي كانت تغذى عن طريق البنك المركزي اليمني بأسعار 215ريال للدولار الواحد والذي استهلك حوالي 4.6 مليار دولار احتياطي عمله أجنبية دفعت للتجار بالرغم من أن التعامل الفعلي للتجار في السوق كان مابين 250ريال -420ريال وهذا أدى الى عملية تضخم في سعر الريال وبالتالي انهياره والمستفيد الرئيسي التجار المستوردين للمشتقات النفطية المرتبطين بمركز القرار.
6-يمكن لشركة النفط اليمنية القيام بمهامها وطبقا لقانون انشاءها باستيراد المشتقات النفطية بالأسعار العالمية وكما ذكرت في الفقرة السابقة بالاليات العلمية التجارية والفنية والتكنولوجية المتعارف عليها في هذا المجال.
7-تستطيع شركة النفط اليمنية زيادة عدد فروعها ومحطات بيع المشتقات والسيطرة على الموزعين خاصتا وهي من تملك هذه السلعة (وليس العكس كما يحدث الآن)..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق