المخفيون قسراً في يومهم العالمي.. أرقام صادمة ووجع الأهالي يتضاعف

وكالة أرصفة للأنباء- تقرير خاص: وليد عبد الواسع

للعام الثالث على التوالي، يحل اليوم العالمي للمخفيين قسريا علي اليمن، والذي يصادف الـ30 من أغسطس من كل عام، ليسلط الضوء على واحدة من أبشع الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبها الحوثيون في حق خصومهم ومناهضيهم.

يحل اليوم العالمي للمفقودين هذا العام، ومعتقلات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، مازالت مكتظة بالمئات من المخفيين قسريا والمعتقلين تعسفيا، وعلى رأسهم 14 صحفياً، وناشطين سياسيين، أبرزهم السياسي والقيادي في حزب الإصلاح- أكبر الأحزاب اليمنية- محمد قحطان، إضافة إلى مسئولين حكوميين بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء ناصر هادي، واللواء فيصل رجب.

ويصادف 30 من أغسطس من كل عام "اليوم العالمي للإخفاء القسري"، وتطلق النداءات حول العالم للفت أنظار العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى قضية المخفيين قسراً الذين لا تعلم أسرهم أو ذويهم عنهم شيئا، البعض مخفي لأشهر وآخرون مازالوا مخفيين لسنوات..

في اليمن تعرض المئات من المدنيين للإخفاء القسري على يد جماعة الحوثي وصالح، ومازال العشرات منهم مخفون إلى هذه اللحظة لا يُعلم عنهم شيئا.. في حين ترفض جماعة الحوثي وصالح الكشف عن مصير المئات من المخفيين قسراً من المدنيين الأبرياء.

وبحسب تقارير مازال الاعتقال العشوائي، والاختفاء القسري مستمرا في اليمن، وهو جانب مؤلم في الصراع، ومازال عدد المعتقلين والمختفين قسريا في ازدياد.

كفاح إنساني

وتزامنا مع اليوم العالمي للإخفاء القسري طالبت أمهات المختطفين سرعة الكشف عن مصير المئات من أبنائهن المخفيين قسراً في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة.

وأصدرت أمهات المختطفين بيانا تزامنا مع اليوم العالمي للإخفاء القسري 30 أغسطس حول تعرض المئات من اليمنيين الأبرياء إلى حملات اختطافات ومن ثم إخفاء قسري لمدة تتجاوز في بعضها العامين لا تعلم عنهم عائلاتهم أي شيء ويتنامى عندها الخوف والقلق على مصير أبنائها المجهول.

وذكرت رابطة أمهات المختطفين أنها رصدت "512" حالة إخفاء قسري تعرض لها مدنيون أبرياء من قبل جماعة الحوثي وصالح المسلحة منذ مطلع العام 2017 بينهم كبار سن ومرضى.

وقالت الأمهات أن العشرات من أبنائهن المخفيين قسراً تعرضوا خلال العامين الماضيين إلى التعذيب الشديد حتى الموت والتصفية الجسدية واستخدم بعضهم كدروع بشرية لقصف الطيران.

وأكدت الأمهات في بيانهن أن بقاء المخفيين قسراً وحيدين لمصير مجهول يعرض حياتهم للخطر الدائم ويبقي أمهاتهم في خوف وقلق مستمر يؤثر على صحتهن النفسية والجسدية ويحمّل الجميع مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإنقاذهم والعمل على إطلاق سراحهم.

وطالبت الأمهات جماعة الحوثي وصالح باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الذي يجرم الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء، وتحميلهم مسؤولية سلامة جميع المخفيين قسراً الذين لاتعلم أسرهم عنهم شيئا.

ومن أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان ناشدت الأمهات المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية للضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة حتى تكشف عن مصير جميع أبنائنا المخفيين قسرا في سجونها، والسماح لأهاليهم وذويهم التواصل معهم والاطمئنان على صحتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

أرقام صادمة

وتشير منظمات محلية إلى ارتفاع حالات الاختفاء القسري في اليمن، فيما تكشف تقارير حقوقية عن أرقام صادمة لتزايد حالات الإخفاء القسري.

وأكدت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، أن أعداد المعتقلين والمختطفين والمختفين قسريا في سجون جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح ارتفعت إلى 16800 يمني.

وأشارت المنظمة، في تقريرها الذي أصدرته في الخامس والعشرين من أبريل وحمل عنوان (اليمن: ضحايا خلف القضبان)، إلى أن المختطفين يتوزعون على 484 سجنا غير رسمي في صنعاء وعدد من المدن التي يسيطر عليها الحوثيين ، وذلك في الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى نهاية أبريل 2017.

وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي حولت 227 مبنى حكوميا و27 مؤسسة طبية و49 مبنى جامعيا و99 مدرسة عامة وخاصة و25 ناديا و47 مبنى قضائيا و10 منازل مواطنين إلى معتقلات لمعارضيهم في صنعاء وعدد من المدن اليمنية، ناهيك عن السجون الرسمية.

ونقلت "رايتس رادار" عن مسؤولين حكوميين قولهما: "إن عدد المختطفين في سجون الحوثيين بصنعاء لوحدها تجاوز 4414 مختطفا بنهاية عام 2016 بينهم سياسيون وثلاثة عسكريين وصحفيون وناشطون ومواطنون".

طفرة غير مسبوقة

إلى ذلك كشف حقوقيون يمنيون وأجانب يعملون في منظمات مستقلة في ندوة نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ"34" لحقوق الإنسان بجنيف عن تزايد حالات الإخفاء القسري والاعتقالات التي ينفذها الحوثيون والمخلوع صالح، وطالبوا بمحاسبتهم دولياً.

واستعرضت منظمات المجتمع المدني اليمنية والعالمية بالأرقام والأدلة المصورة حالات الاختفاء القسري والتعذيب على أيدي الميليشيات في اليمن.

وأكد المحاضرون في الندوة التي أقيمت مطلع مارس 2017م أن حالات التعذيب للمختطفين قاربت الألف حالة معظمُهم من العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى وفقاً لناشطين محليين ودوليين يتابعون الوضع على الأرض ويمثلون منظمات حقوقية مستقلة.

وقالت منظمة مواطنة، المعنية بحقوق الإنسان، إن اليمن شهدت خلال الحرب "طفرة غير مسبوقة" في ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، داعية جميع الأطراف إلى إطلاق سراحهم بشكل عاجل ومحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى توثيقها العشرات من وقائع الاختفاء القسري في معظم المحافظات اليمنية البعض منها لا تزال مستمرة حتى الآن.

جرائم لا تسقط بالتقادم

وتعرض آلاف المدنيين في اليمن لاختطافات واعتقالات تعسفية تحول بعضها، مع مرور الوقت، لحالات إخفاء قسري مع عزلهم عن العالم الخارجي، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع النفسي والمعاناة لأسر أولئك المختطفين.

أشخاص تم الإفراج عنهم وآخرون تحدثوا عن طبيعة معاناتهم وما طلبت الميليشيات من أهاليهم مقابل إطلاق سراحهم، وآخرون لا تزال أسرهم غير قادرة على الوصول إليهم أو معرفة أماكن اختطافهم، في وقت طالت فيه حالات الاختطافات والإخفاء القسري آلاف المدنيين وفقا لإحصائيات صادرة عن منظمات حقوقية محلية.

وكشفت تقارير حقوقية محلية يمنية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي وصالح خلال العام الماضي 4841 جريمة إخفاء قسري واعتقالات تعسفية.

وقال تقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن فرق الرصد الميدانية التابعة للتحالف سجلت نحو 5092 حالة انتهاك، منها 4882 حالة اعتقالات تعسفية، فيما بلغت حالات الإخفاء القسري 210 حالات.

وبلغ إجمالي حالات الإخفاء القسري والاختطاف التي ارتكبتها الميليشيات بنسبة 95 في المائة، وحازت محافظات صنعاء وعمران والحديدة والمدن التي تسيطر عليها الميليشيات النصيب الأكبر من تلك الانتهاكات والجرائم.

وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها حققت بعدد 614 واقعة اعتقال وإخفاء قسري، نسبت 95 في المائة منها للميليشيات، وارتكبتها في محافظات صنعاء والمحويت وحجة وعمران.

ويؤكد نشطاء حقوقيون إن جريمة الإخفاء القسري معاقبة داخليا "محليا" وفقا للمادة 14 من قانون الجرائم اليمني لسنة 1994، ودوليا، ومن حق ذوي الأشخاص المخفيين رفع دعاوي بالمحاكم والقضاء الدولي بالمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم، وأن جريمة الإخفاء القسري تعد من الجرائم المستمرة والتي لا تسقط بالتقادم.

انتهاك للقوانين

ويرى حقوقيون يمنيون أن بعض حالات الاختطافات تحولت، مع مرور الوقت لحالات إخفاء قسري، وهذا ما ينطبق على وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي) والعميد فيصل رجب والسياسي محمد قحطان، الذين غيبتهم الميليشيات في سجون غير معروفة، منذ أكثر من عامين.

وتعد جرائم الانتهاكات بحق المدنيين ومن بينها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري انتهاك للقانون الدولي بحسب اتفاقية جريمة الإخفاء القسري الصادرة في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2006، بل إن هذه الاتفاقية تحظر الإخفاء القسري، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية، وفقا لقانونيين.

وضمن الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح منذ انقلابها على الشرعية الدستورية ومحاولة اختطافها الدولة وللوطن، لم تتوقف عملية الاختطاف والإخفاء القسري للرموز السياسية والنشطاء المعارضين لهم بما فيهم أساتذة الجامعة والحقوقيون والإعلاميون ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

ولم تقتصر جريمة الإخفاء القسري على السياسيين بل طالت مختلف شرائح المجتمع من بينهم صحافيون وأطباء ومهندسون وأكاديميون وغيرهم، الأمر الذي يضاعف معاناة المختطفين وذويهم.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت جرائم الاختفاء القسري والتعذيب الذي يمارس بحق مختطفين ومعتقلين على يد الحوثيين.

وطالبت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في وقت سابق من العام 2016، طالبت مليشيات الحوثي في اليمن بتقديم معلومات عن المخفيين قسراً.

وقالت ووتش إنها تحدثت في تقارير سابقة عن الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة، والاختفاء القسري على يد الحوثيين في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها منذ أواخر 2014.

وشملت هذه الممارسات العديد من الشخصيات السياسية المعارضة والنشطاء والصحفيين، وكثير منهم اعتُقل بسبب صلاته المزعومة بالتجمع اليمني للإصلاح.