بالوثائق.. قضية فساد في الجيش الوطني

وكالة أرصفة للأنباء_ رصد خاص

____________&

قال أحد منتسبي الجيش الوطني، إن ضابطا واحداً برتبة نقيب_ يُدعى ماجد قطابش، ويشغل منصب ركن التسليح في الشرطة العسكرية بمأرب، استولى على 15 طقم و4 عربات.

وأضاف بأن قطابش ومعه عصابة من الضباط، قاموا بالاستيلاء على كميات كبيرة من الاسلحة جميعها كانت بعهدة الضابط ماجد ونهبت خلال عمر عاصفة الحزم ولم يتكلم المقدشي بكلمة واحدة ولا زال المقدشي يدعم هذه العصابات.

ونشر الملازم2/ عبدالرحمن العريف المرادي، على حائطه بالفيس بوك، تقريراً مدعم بالوثائق، نص التقرير: الاخوة/ في حكومة الشرعية والتحالف العربي_ المحترمون_ تحية عسكرية وبعد:

الموضوع/تقرير عن قضية فساد كالتالي: الجهة: فرع الشرطة العسكرية بمأرب 

المتهم: نقيب/ماجد قطابش ومن اشترك معه 

الصفة : ثلاثه أعمال يديرها بمفرده وهي ركن التسليح بالفرع+ ركن القوى البشرية بالفرع+ مالية الفرع.

أولاً: البلاغ.. تم تلقي عدة بلاغات من قيادة المنطقة الثالثة عن عملية نهب لتسليح فرع الشرطة العسكرية تمت على مدى ثلاث سنوات من قبل ركن التسليح بالفرع، ولا يوجد في تسليح الفرع الان حتى ما يساوي ثلث ما كان فيه في عام 2014، بالإضافة إلى اتهام المذكور والذي يعمل أيضا ركن القوى البشرية بالفرع  بتجنيد أكثر من 200 ضابطا وفرداً وهميين واستلام مستحقاتهم طوال هذه الفترة، وايضا وجود نقص كبير في آليات وعربات واطقم الفرع التي كانت فيه في عام 2014 عند استلام المذكور العمل. 

ثانيا: الإجراءات..

1-تم قيد البلاغ.

2- تم تكليف لجنة من قبل قيادة المنطقة مكونة من لجنة للتسليح ولجنة للقوى البشرية ولجنة للشؤون الفنية.

3-تم حصر التسليح بالفرع وتم التمام على أفراد الفرع وتم حصر الأطقم والعربات. 

ثالثا: القرائن..

1- تم مراجعة تقارير الحصر للدور والتسليم الذي تم في تاريخ 2014/2/5، بين القائد السابق للفرع السلف العقيد/سعيد عبدالله النعمي والقائد الجديد للفرع الخلف العقيد/هلال مجمل القلعي، واتضح أن إجمالي التسليح هو:

2 مدفع بي 75

2 مدفع بي 10 

13 بازوكة RBG7

4 رشاشات 14.5

19 رشاشات 12.7 

29 معدلات شيكي 

1 بندقية نصف آلي 

10 بنادق آلية 

الذخائر:

103 دانات بي 75 

36 دانات بي 10 

67 قذائف RBG7

42 صواريخ لو 

2060 طلقة عيار 14.5 

17097 طلقة عيار 12.7 

45813 طلقة معدل شيكي 

101987 طلقة آلي  

82 قنابل متنوعة 

1 لغم 

63 سترة واقية دروع.

بالإضافة إلى توابع الأسلحة والموضحة حسب الكشف المرفق 

العربات والآليات:

17 طقم تويوتا قتالي 

4 طقم نيسان قتالي 

1 طقم خدمي مقفص 

2 وايت ماء 

1 هيلوكس اعاشه 

1 حبة ونصف إسعاف 

3 مدرعة حميظة 

2 مدرعة شبل 2

1 دينة نقل متوسط ايسوزو 

5 أطقم تويوتا قتاليه خارج الجاهزية 

2 أطقم نيسان قتالي خارج الجاهزية

2 - 

هذا ما كان موجود بالمعسكر من تسليح وعربات وآليات في بداية عام 2014 وهي الفترة التي تم تعيين المذكور فيها ركن للتسليح، وبعد بدى الأحداث التي جرت والحرب التي شنها الانقلابيين على مأرب انتقل قائد الفرع حينها هلال القلعي إلى صنعاء وانضم للانقلابين ويعمل الان أركان حرب وحدات الشرطة العسكرية بصنعاء، وظل المذكور يعمل ركن تسليح الفرع، وتم تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية من قبل قيادة  المنطقة الثالثة التابعة للشرعية وهو الشهيد العقيد/عبدالله دحوان، وتم ذلك في ظروف استثنائية حيث كانت المعارك على أشدها في محيط مأرب ما اضطر أن تكون إجراءات استلام المعسكر من قبل عبدالله دحوان إجراءات سريعة وغير دقيقة.

ومن جانب آخر لم يكن لدى المنطقة العسكرية الثالثة كشوفات حصر سابقة لما يحتويه معسكر الشرطة العسكرية بمارب، حيث أن الفرع كان يتبع مركزيا لقيادة الشرطة العسكرية بصنعاء وهم فقط أي قيادة الشرطة بصنعاء من لديهم المعلومات الدقيقة عن إمكانيات الفرع بمارب، لذلك قامت اللجنة المكلفة حينها من قيادة المنطقة الثالثه بحصر الموجود وتسليمه لدحوان دون الرجوع لأي كشوفات حصر سابقة

واستمر المذكور ركن للتسليح في عهد دحوان، بعد استشهاد العقيد عبدالله دحوان حصلت بعض الإشكاليات حول تعيين قائد جديد لفرع الشرطة العسكرية بمارب، وتم بعدها تعيين العقيد / سيف الزعزعي ولا زال قائد لفرع الشرطة حاليا واستلم المعسكر بحالته الحالية، وبعدها تم تعيين العقيد/ناصر طريق قائد الفرع الشرطة بالبيضاء حيث كان يعمل أركان حرب فرع الشرطة العسكرية بمارب قبل تعيين القائد الحالي، ما يعني أن المعسكر لم يعد فيه أحد من القيادات السابقة المطلعة على حجم وعدد إمكانيات المعسكر وايضا بسبب الحرب الدائرة، الأمر الذي فتح مجال للعبث بمحتويات المعسكر دون رقيب أو حسيب.

معسكر فرع الشرطة العسكرية بمارب ربما المعسكر الوحيد الذي لم تتدخل فيه المقاومة ولم يتم تعزيز الجبهات منه لا بقوة بشرية ولا بعتاد عسكري بل ظل يعمل تحت قيادته وضباطه وانفصل عن صنعاء بعد تعيين دحوان وارتبط بقيادة المنطقة ممثلة بالشهيد اللواء عبدالرب الشدادي، واستشهد العقيد دحوان في صرواح أثناء مشاركته في معركة تحرير صرواح.

4- عند قيام اللجنة المكلفة الان من قيادة المنطقة الثالثه بالتحقيق وحصر إمكانيات معسكر الشرطة العسكرية اتضح أن:

التسليح والذخائر: لا يوجد سوى أقل من ثلث الأسلحة والذخائر التي كانت في تسليح المعسكر بتاريخ 2014/2/5.

الاطقم والعربات: نقص 15 طقم قتالي و 4 عربات، والتي كانت موجوده بتاريخ 2014/2/5.

5 - كان المذكور يعمل ايضاء ركن القوى البشرية بالفرع، وفي أثناء الحرب تم السماح للمعسكرات بضم واستقطاب أفراد جدد وتم رفع كشوفات المنظمين من جميع المعسكرات وتم اعتمادهم من قبل الحكومة الشرعية واعتماد مستحقاتهم المالية والتموينية ولازالت مستمرة حتى الآن.

ولم يكن هناك رقابة شديده على إجراءات قبول المنظمين والتأكد من تواجدهم على الواقع بل كانت تقبل الكشوفات فقط من المعسكرات حسب الثقة في قيادة المعسكرات، الأمر الذي فتح المجال للكثير لضم وتسجيل كشوفات وهمية بضباط وأفراد واستلام مستحقاتهم دون رقيب أو حسيب، وقد اتضح  وجود عدد كبير من الأسماء في كشوفات المنظمين في فرع الشرطة العسكرية ولا يعرف أين هم ولم يسبق أن رفعوا في كشوفات التمام   الشهري بالفرع للقوة العاملة، والمسؤولية في ذلك تعود على القوى البشرية بالفرع.

رابعا: الاستنتاج 

1- ثبوت جريمة نهب وسرقة لامكانيات وممتلكات فرع الشرطة العسكرية بمارب من أسلحة وذخائر واطقم وعربات يتحمل مسؤوليتها بالمقام الاول ركن تسليح اللواء وايضا قيادات الفرع أن ثبت ان هناك تنسيق مشترك بينهم في ذلك.

2- تلاعب في كشوفات المنضمين واستلام مستحقات اسماء وهمية منذ بداية اعتماد مرتبات الجيش الوطني حتى الان.

خامسا: الرأي والمقترحات 

1- يجب استمرار اللجنة في التحقيق مع المتهمين ومن يرتبط بهم وكشف ملابسات هذه الجريمة العظمى التي ارتكبت  بحق الجيش والشرف العسكري والأمانة والولاء الوطني وارتكبت في معسكر يعتبر هو المسؤول عن ضبط النظام العسكري وهو الجهة المخولة بضبط كل من خالف النظام العسكري أو أخل بالأمانة التي تحملها.

2- استكمال الإجراءات الأزمة وضبط الجناه وتحويل ملف القضية للنيابة العسكرية واتخاذ أشد العقوبات ضدهم حتى يكونو عبرة لغيرهم. 

3- تكليف لجان للنزول لجميع المعسكرات وخاصة المعسكرات والوية الجيش الوطني المشكلة  حديثا  لحصر وتوثيق جميع العهد العسكرية مع الرجوع للبيانات التي توضح ماتم صرفة لهم من قبل هيئة الأركان والتحالف ومقارنتها بالموجود ومحاسبة من ثبت خيانته للامانه وايضا عمل قاعدة بيانات للامكانيات في هذه المعسكرات وتفعيل نظام الدور والتسليم عند تغيير القيادات العسكرية ومتابعة العهد العسكريه بكل امانه وحرص واعتماد مبداء الكفاءة وتغيير كل من ثبت فشله في عمله.

4- عدم التهاون في مثل هذه القضايا كونها تفتح مجال لناهبي المال العام للتمادي في نهب المعسكرات فالمال السائب يعلم السرقة.

وايضا مثل هذه القضايا والجرائم هي السبب الرئيسي  في عرقلة الحسم العسكري في الجبهات.

وختم المرادي تقريره بالقول قمت بصياغة التقرير اعلاه بطريقة التقارير العسكرية حتى يتسنى لقياداتنا في الجيش الوطني التأكد من القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والصارمة حيال ذلك فنحن ضحينا بآلاف الشهداء لبناء جيش وطني يحمي الوطن ويحمي مكتسباته ولن نسكت لنرى الجيش الوطني يمضي في نفس نهج الجيش السابق الذي تم تسليمة لعصابات ومليشيات في ليلة وضحاها ولم يبنى على أسس وطنية لذلك لم يكن ذلك الجيش جيشا يحمي وطن بل أنه لم يحمي نفسه.