وكالة أرصفة للأنباء_ تقرير
_____________
ذكرت هيومن رايتس ووتش، بأن الهجمات العشوائية التي طالت المدنيين في اليمن من قبل أطراف الصراع تسببت في احداث كثير من الضحايا الأبرياء، كما في تقريرها "اليمن.. أحداث2016"، تحت عنوان: ...الأطفال والنزاع المسلح.. نص التقرير الخاص بهذا المحور ومحاور أخرى..
الأطفال والنزاع المسلح
من بين الانتهاكات المتكررة التي ارتكبتها أطراف النزاع في حق الأطفال، وثقت هيومن رايتس ووتش 61 غارة جوية للتحالف بدت غير قانونية وتسببت في مقتل 200 طفل، إضافة إلى العديد من الغارات التي دمّرت مدارس أو ألحقت بها أضرارا. كما عرّض الحوثيون مدارس للخطر، وجندوا الأطفال.
ضمّن الأمين العام للأمم المتحدة الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها و"القاعدة في جزيرة العرب" والتحالف بقيادة السعودية – لأول مرة – في "قائمة العار" للانتهاكات الخطيرة ضدّ الأطفال في النزاع المسلح.
بحسب التقرير، التحالف مسؤول عن مقتل 60 بالمئة من مجموع 785 طفل، وإصابة 1168 آخرين، وحوالي 50 بالمئة من مجموع 101 هجوم على مدارس ومستشفيات.
استخدمت قوات الحوثيين والقوات الحكومية والقوات المساندة لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود، ويُقدّر عددهم بثلث المقاتلين في اليمن. في 2015، وجدت الأمم المتحدة أن 72 بالمئة من أصل 762 حالة تجنيد أطفال ثابتة قام بها الحوثيون، بنسبة ارتفاع قدّرت بخمس مرات، مع تفاقم التجنيد القسري.
يحدد القانون اليمني السن الدنيا للخدمة العسكرية بـ 18 سنة.
وفي 2014 وقعت الحكومة على خطة عمل أعدتها الأمم المتحدة للقضاء على تجنيد الأطفال، ولكن في ظل غياب حكومة فاعلة، لم يتم تنفيذ الخطة.
في 6 يونيو/حزيران 2016، أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنه أزال التحالف بقيادة السعودية من "قائمة العار" "بانتظار النتائج التي ستتوصل إليها مراجعة مشتركة" للمعلومات الواردة في نص التقرير بعد أن هددت الحكومة السعودية – على ما يبدو – بسحب تمويلها لبرامج الأمم المتحدة، ما من شأنه تعريض الأطفال الذين يعتمدون على البرامج إلى الخطر.
وضعت الولايات المتحدة اليمن مجددا على قائمة الدول التي تقيّد بيع الأسلحة لها بموجب "قانون منع تجنيد الأطفال" الأمريكي، رغم أن الرئيس أوباما منح وزير الخارجية جون كيري سلطة استئناف إرسال مساعدات محظورة قانونا إلى اليمن.
الإرهاب ومكافحة الإرهاب
أعلن كل من تنظيميّ القاعدة و"الدولة الإسلامية" (داعش) مسؤوليتهما عن عدد من العمليات الانتحارية والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات المدنيين.
كما استمرت الولايات المتحدة في شن هجمات بالطائرات بدون طيار ضدّ مقاتلي القاعدة وبدأت تنشر معطيات أساسية حول غاراتها. في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت الولايات المتحدة أنها نفذت 28 غارة بطائرات بدون طيار في اليمن، وقتلت 80 شخصا قالت إنهم من عناصر القاعدة. ذكر "مكتب التحقيق الصحفي"، مؤسسة إعلامية، أن الولايات المتحدة ربما نفذت 11 غارة أخرى في نفس الفترة.
الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري
بعد أن سيطر الحوثيون والقوات المتحالفة معهم على العاصمة صنعاء أواخر 2014، شنوا حملة قمعية على المعارضين.
كما أغلقت السلطات الحوثية عشرات المنظمات غير الحكومية، ومنعت نشطاء حقوقيين من السفر. في مارس/آذار، صادر مسؤولون حوثيون جواز سفر الحقوقي البارز عبد الرشيد الفقيه، وهو ثاني حظر سفر يفرضه الحوثيون على نشطاء حقوق الإنسان. حتى نوفمبر/تشرين الثاني، لم يسترجع الفقيه جوازه بعد.
كما نفذ الحوثيون والقوات المتحالفة معهم عمليات إخفاء قسري، وعذبوا المحتجزين، واعتقلوا العديد من النشطاء والصحفيين والزعماء القبليين والمعارضين السياسيين تعسفا. منذ أغسطس/آب 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش احتجاز 67 شخصا تعسفا وفي ظروف مسيئة من قبل سلطات صنعاء. وفي 2016، وثقت هيومن رايتس ووتش حالتي وفاة رهن الاحتجاز، و11 حالة تعذيب أو سوء معاملة أخرى مزعومة، منها اعتداء على طفل.
حقوق النساء والتوجه الجنسي والهوية الجندرية
تعاني النساء اليمنيات من تمييز كبير في القانون والواقع. لا تستطيع المرأة الزواج دون إذن وليّ ذكر، وليس لها نفس الحقوق في الطلاق والميراث وحضانة الأطفال. غياب الحماية القانونية يجعل نساء اليمن عرضة للعنف الأسري والجنسي.
وفي ظل غياب حكومة فاعلة، لم يتحقق أي تقدم في اعتماد مشروع دستور يحتوي على أحكام تضمن المساواة وتحظر التمييز على أساس الجنس، ومشروع "قانون لحقوق الطفل" يُجرّم زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات. بحسب "صندوق الأمم المتحدة للسكان"، ارتفعت نسب الزواج القسري أثناء النزاع الحالي.
بموجب قانون العقوبات لعام 1994، تُحظر العلاقات الجنسية المثلية، وتُسلّط عليها عقوبات تتراوح بين 100 جلدة والرجم حتى القتل.
المحاسبة
لم يُجر أي من أطراف النزاع تحقيقات ذات مصداقية في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتها في اليمن.
أنهى "فريق تقييم الحوادث المشترك" المعيّن من قبل التحالف تحقيقات أولية في 9 هجمات غير قانونية مزعومة، فجاءت نتائجه مخالفة تماما للنتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى وثقت جزءا من نفس الغارات.
ولم ينشر فريق تقييم الحوادث تقارير كاملة عن تحقيقاته أو أي معطيات مفصلة عن أعضائه أو المنهجية المتبعة، بما في ذلك كيفية تحديد الضربات المشمولة بالتحقيق وما إذا كان لأعضاء الفريق سلطة اجراء محاكمات للأشخاص المتورطين في جرائم حرب مزعومة.
من غير المعلوم ما إذا أجرت الولايات المتحدة تحقيقات في أي هجمات غير قانونية مزعومة شاركت فيها قواتها.
في أغسطس/آب، أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في اليمن، وخلُص إلى أن "اللجنة الوطنية" المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية "غير قادرة على القيام بصلاحياتها وفق المعايير الدولية".
كما دعت 3 لجان برلمانية بريطانية المملكة المتحدة إلى دعم تحقيق دولي مستقل "بشكل عاجل" في سبتمبر/أيلول.
في سبتمبر/أيلول، تبنى المجلس الأممي لحقوق الإنسان قرارا طرح مسارين تكميليين للتحقيق: عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان نفسها، مع تعزيزها بخبراء حقوقيين إضافيين؛ وعبر اللجنة الوطنية اليمنية، بدعم من المفوضية.
الأطراف الدولية الرئيسية
شاركت الولايات المتحدة في النزاع منذ أشهر القتال الأولى، ووفرت معلومات استخبارية وزودت الطائرات بالوقود جوا. في مايو/أيار، قالت الولايات المتحدة إنها نشرت بعض القوات في اليمن لمساعدة الإمارات ولتنفيذ حملتها ضدّ القاعدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، ردّت الولايات المتحدة على صواريخ أطلقها الحوثيون على سفن بحرية أمريكية – نفى الحوثيون لاحقا إطلاق هذه الصواريخ – بعدد من الغارات على مواقع رادار للحوثيين.
بحسب وزارة الدفاع البريطانية، قدمت المملكة المتحدة "دعما تقنيا، وأسلحة موجهة بدقة، وتبادل معلومات مع القوات المسلحة في السعودية".
وأعدت المملكة المتحدة النسخ الأولية لجميع مشاريع قرارات مجلس الأمن حول اليمن. أصدر المجلس قرارات حول الأزمة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2015.
استمرت الحكومات الأجنبية في بيع الأسلحة للسعودية رغم الأدلة المتزايدة على أن التحالف ارتكب غارات جوية غير قانونية.
وعارض المشرعون الأمريكيون والبريطانيون – الذين وافقت حكومتيهم على صفقتي بيع أسلحة بقيمة 20 مليار دولار و4 مليار دولار على التوالي – على استمرار بيع الأسلحة.
ودعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول التي تزود السعودية بالأسلحة إلى تعليق مبيعاتها لها إلى أن تكف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة بمصداقية.
في 25 فبراير/شباط، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني إلى"إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة بسبب سلوكها في اليمن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق