وكالة أرصفة للأنباء_ مركز أنباء الأمم المتحدة
____________&
وافق يوم الأحد الموافق 30_7_2017، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تحييه الأمم المتحدة لتسليط الضوء على جريمة الاتجار بالبشر التي تطال النساء والأطفال والرجال لاستغلالهم في أغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء.
فوفقا لمنظمة العمل الدولية، يصل عدد ضحايا العمل القسري في العالم إلى 21 مليون شخص بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي.
وفي حين أن عدد ضحايا الاتجار غير معلوم، فإن التقديرات تشير إلى تعرض ملايين البشر لهذه الممارسات المشينة في العالم.
وتؤكد بيانات الأمم المتحدة أن كل بلدان العالم تتأثر بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كانت من بلدان المنشأ أو العبور أو المقصد.
ولذا فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.
وكان أحد تلك التدابير خطة لإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرع لضحايا الاتجار، وخاصة النساء والأطفال.
وفي عام 2013، أقرت الجمعية العامة اعتبار يوم 30 تموز/يوليه من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص، في قرار يمثل إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الإتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وأتبع العالم ذلك باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2015، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص تدعو إلى وضع حد للاتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر.
ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك.
ومن مجمل التزاماتها الـ 19 توجد ثلاثة التزامات تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق