المؤتمر والمعرض البحري "ماراكاد 2017" يعلن عن إطلاق "منتدى رواد القطاع الملاحي"

سعياً لمواكبة استراتيجية الإمارات البحرية 2021 وبحضور وفد المنظمة البحرية الدولية
_________

تحول شامل في الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض البحري "ماراكاد 2017" تجعل منه منصة دائمة لتواصل أصحاب القرار وتطوير الأفكار الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الملاحي وتوظيف التقنيات الحديثة  من أجل تعزيز القطاع الملاحي العربي

______________

دبي_ الإمارات العربية المتحدة_

______________________

  تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، رئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تم الإعلان عن انطلاق الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر البحري "ماراكاد2017"، والذي سيعقد في مركز دبي التجاري الدولي يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 30 و 31 أكتوبر 2017.

ويأتي المعرض والمؤتمر في وقت الذروة دعماً للحملة الدولية الشاملة التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل حشد التأييد والمساندة لملف ترشح الدولة لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية؛ حيث يهدف المنظمون للمعرض والمؤتمر من اختيارهم لهذا التوقيت إلى حشد أكبر قدر ممكن من الدعم والتأييد لضمان فوز الدولة بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.

يحضر المؤتمر وفد رفيع المستوى من المنظمة البحرية الدولية ترأسه الدكتورة دوروتا لوست-سيمينسكا، رئيسة مكتب الشؤون القانونية في قطاع الشؤون القانونية في المنظمة، والذي يكرس مكانة المؤتمر كملتقى معتمد على الصعيد الدولي، ويحظى باهتمام المنظمات الدولية والشركات العالمية وخزانات الأفكار ومراكز الدراسات الاستراتيجية في القطاع الملاحي.

وفي هذا السياق صرح معالي الدكتور النعيمي قائلاً: "لقد اخترنا في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن نكون شركاء استراتيجيين للمعرض والمؤتمر البحري ماراكاد 2017 لأنه يصب في صميم أهدافنا الاستراتيجية من ناحية تسليط الضوء على المقومات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الملاحية.

ونثمن غالياً الجهة المنظمة للمؤتمر لاستضافتها وفداً رفيع المستوى من المنظمة البحرية الدولية والذي نهتم بحضوره بشكل خاص ليعاين عن كثب مدى التطور الذي وصلت له منظومتنا الملاحية، ويدرك السبب الذي يدفع دولتنا إلى الاهتمام بالانضمام للمكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية، وهو أن الدولة تمثل مركزاً دولياً للملاحة، ولديها قطاع عريض من المؤسسات والشركات التي تريد أن توصل صوتها إلى مركز صناعة القرار البحري دولياً".

وأضاف معاليه: "نتوجه بالشكر الكبير للفريق المنظم للمؤتمر لدى شركة شام للفعاليات، والذي أظهر بشكل جلي مدى الخبرة المهنية والمستوى الرفيع للعلاقات الاستراتيجية التي يمتلكها، ما يجعلنا نعتبر أن هذه الفعالية من تأتي ضمن الفعاليات الاستراتيجية الرئيسة في قطاع الملاحة في المنطقة. وقد شهد قطاع النقل البحري في الدولة تطوراً كبيراً ومستويات عالمية حيث أنه استطاع أن يشكل ثلثي النقل البحري في منطقة الخليج عامة؛ وهذا ما يؤكد على استمراية ريادة دولة الإمارات كواحدة من كبرى الدول في القطاع البحري".

منصة دولية لصناع القرار ورواد القطاع الملاحي

من جهته أوضح الكابتن حسام الصياغ، المدير العام للمؤتمر: "فخورون بأن الدورة الثالثة من "ماراكاد 2017" جاءت لتشهد وتشجع انضمام دولة مثل الإمارات إلى عضوية المكتب التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية ما سيزيد من تنوع المشهد الملاحي، ويثري آليات صناعة القرار الملاحي بشكل أكبر، لأننا اليوم أمام لاعب جديد في الساحة البحرية الدولية، ومن المؤكد أنه سيضيف قيمة جديدة لآلية عمل المنظمة البحرية الدولية.

وذلك حرصنا في هذا العام أن يكون المؤتمر منصة تفاعلية كبيرة تجمع قادة الصناعة البحرية الحكومية والخاصة، الأكاديميات البحرية المرموقة، الخبراء البحريين، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية، ومطوري التكنولوجيات البحرية، شركات الشحن والقانون البحري والمكاتب الاستشارية الخاصة بتطوير الأعمال دون إغفال المشاركة المتميزة لمجتمع ملاك السفن ومشغلي الموانئ."

وحول التطوير الشامل الذي تم إجراؤه على الدورة الثالثة للمؤتمر والمعرض البحري "ماراكاد 2017"، صرحت الدكتورة عليا الحسين، المدير العام لشركة "شام للفعاليات" المنظمة للحدث: "نحن نعمل على الدوام ومنذ انطلاق المؤتمر على الاستماع بشكل كبير للمشاركين في المؤتمر من أجل رصد ملاحظاتهم وأفكارهم لتطويره وتعزيز فعالياته وتحقيق أعلى قدر ممكن من المردود لكل من المشاركين والرعاة الاستراتيجيين، فكانت الخطوة الأولى التي قمنا بها هي تعميم نطاق الموضوعات التي يتناولها المؤتمر لتشمل كافة المجالات البحرية وعدم حصرها في المجال الأكاديمي فقط، كما ركزنا على طرح العديد من أوراق العمل التي تستعرض أحدث التقنيات الذكية في المجال الملاحي وتأثيرها على العمليات التشغيلية ومن ثم التجارية للشركات الملاحية".

وأضافت الدكتورة عليا: "غير أن القيمة الأهم التي نعتبر أننا نقدمها للرعاة الاستراتيجيين بشكل رئيس والمشاركين كذلك هو إطلاق "منتدى رواد القطاع الملاحي" والذي يحول المؤتمر إلى منصة للتعارف وبناء العلاقات التجارية وتبادل الفرص فيما بين المشاركين من صناع القرار ورجال الأعمال البحريين، وبذلك يصبح تأثير المؤتمر ممتداً على مدار العام، ويصبح أشبه بمهرجان ملاحي سنوي يساعد الشركاء على توسيع قاعدة عملائهم وتعزيز فرصهم التسويقية".

مشاركات فعالة

وفضلاً عن مشاركة غالبية الشركات والمؤسسات القيادية في المنطقة في قطاع الملاحة، سيحظى المؤتمر بدعم كبير ومشاركة وفد رفيع المستوى من قبل كل من المؤسسة العامة للموانئ السعودية وهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" وموانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية ومركز الإمارات للتحكيم البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ إيماناً منهم بأهمية الحدث في رفد القطاع البحري بالكوادر المهنية المؤهلة ودعم الرأسمال البشري ومناقشة أهم التطورات التكنولوجية في القطاع.
تعقيباً على المشاركة، أوضح السيد محمد المعلم، نائب الرئيس الأول والمدير العام لدى موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي  لدى  المنطقة الحرة لجبل علي:"للصناعة البحرية دور هام في تحسين حياة البشر وتنمية المجتمعات المحلية وحماية البيئة.

ويشرفنا في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات أن نتشارك مع مراكاد 2017 لتعزيز هذه الأهداف من أجل مستقبل مستدام.

ونحن سعداء لرؤية كبار صناع التشريعات وقادة هذا القطاع مجتمعين معاً للحصول على الحلول التي تمسّنا جميعاً، حيث نتشارك جميعا في هذه المسؤولية ".

وأضاف المعلم "موظفونا هم ثروتنا الرئيسية في موانئ دبي العالمية، حيث تشمل استراتيجية رأس المال البشري في مؤسستنا: التعليم البحري والتدريب والاستثمار المستمر في التنمية البشرية. وماراكاد 2017 فرصة لتبادل الخبرات مع قادة الصناعة البحرية".

جدير بالذكر أن المؤتمر هذا العام سيناقش قضايا استراتيجية عديدة، أهمها مدى نضج المنظومة القانونية البحرية في دولة الإمارات والمنطقة، إضافة إلى تأثير التكنولوجيا في الصناعة البحرية في مختلف المجالات.