انقذوا الصحفييين اليمنيين.. يواجه 10 صحفيين محاكمة غير عادلة وتوقعات بصدور أحكام قاسية أمام نيابة ومحكمة أمن الدولة

وكالة أرصفة للأنباء_ تقرير

_________________&

أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان " تحالف رصد" ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من محاكمات غير عادلة لعشرة صحفيين وتحويلهم إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة الخاضعة لسلطات الانقلابيين بالمخالفة لاحكام الدستور التي لا تجيز المحاكم المتخصصة، فضلا عن افتقار المحكمة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.

ويؤكد تحالف رصد أن اعتقال هؤلاء الصحفيين يعد مخالفا للدستور وللقانون وانتهاكا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية الرامية لحماية الحقوق والحريات وحرية التعبير.

والجدير بالذكر ان الصحفيون  كانوا قيد الاخفاء القسري منذ ما يقارب العامين تعرضوا خلالها لابشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

و يستنكر تحالف رصد ايضا حالات الاخفاء القسري والتعذيب التي طالت هؤلاء الصحفيين وغيرهم من النشطاء والاعلاميين وتعريضهم للانتهاكات. .

ويطالب تحالف رصد سلطة الامر الواقع بسرعة الافراج عنهم وكف الاذى عن ذويهم .

كما يدعو الاتحادين العربي والدولي للصحفيين والامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق وحرية التعبير الى التحرك الفوري والوقوف مع هؤلاء الصحفيين خشية اصدار احكام الاعدام في حقهم كما حدث في قضية الصحفي يحي الجبيحي الذي تحاكم امام نفس المحكمة.

والصحفيين المحالين للمحاكمة هم :
١-عبدالخالق عمران 
٢-أكرم الوليدي
٣- توفيق المنصوري 
٤-هشام اليوسفي
٥-هشام طرموم
٦-هيثم الشهاب
٧-حسن عناب
٨-عصام بالغيث
٩-صلاح القاعدي
١٠- حارث حميد.

واعتقل الصحفيون ال10 في صنعاء من قبل جماعة الحوثي المسلحة بعد سقوط صنعاء بايديهم، خلافا للقانون وتم اخفائهم قسريا عدة أشهر تعرضوا خلالها لابشع أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، وقبل أكثر من عام أحيل ملفهم للنيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء والتي أبلغت محاميهم بأنه سيتم الإفراج عنهم لكن فجأة تم أعادت ملفهم من النيابة وعادت عملية الاخفاء القسري والتعذيب وإرهاب أسرهم وذويهم.

ولم يرتكب الصحفيون اي جرم  وكانت أسلحتهم اقلامهم كلماتهم أحلامهم التي عبروا عنها  وجريمتهم انهم عبروا عن آرائهم بحرية وشجاعة وأنهم طالبوا بدولة النظام والقانون وأكدوا على حق الشعب في الحرية والعدالة والمساواة.

ويواجه الصحفيون العشرة كما هو حال ال 36 ناشط يحاكموا أمام هذه المحكمة الاستثنائية والغير دستورية يواجهون إجراءات تعسفية وغير قانونية فرغم أن ملفهم قد أحيل إلى النيابة قبل اسبوع إلا أن النيابة لم تبلغهم بذلك حتى الآن ولم تبلغ محاميهم وذويهم خلافا لقانون الإجراءات الجزائية الذي يلزم النيابة بإبلاغ المقبوض عليهم بكل إجراء جديد يتم بحقهم وهذه بداية سيئة تؤكد أن النيابة تعمل بنفس وتوجيه استخباراتي لا قانوني.