د_ محمد الزوبه
_______&&&
دعونا نقرأ ونحلل ما قاله العتيبي سفير الامارات في الولايات المتحدة الامريكية في احدى لقاءاته التلفزيونية الأخيرة حيث قال إن الدول الأربع ويقصد الامارات والسعودية والبحرين ومصر تسعى لتكوين أنظمة حكم علمانية خلال العشر السنوات القادمة وهذا ما ترفضه قطر وتعمل على محاربته.
حتى نستوعب فكر الطرح الاماراتي يجب أن نعرف المعنى السياسي لمصطلح (نظام الحكم العلماني) وهو بكل بساطة فصل الدين عن الدولة وهذا التعبير استخدم عقب الثورة الحديثة (الثورة الفرنسية) حيث كانت الكنيسة مسيطرة على الحكم ومقدرات الشعوب الغربية وتسببت في كوارث وأزمات ومجاعات وتهجير وتدمير الشعوب فيما يسمى بحقبة القرون الوسطى المظلمة في أوروبا.
هنا انبثق المصطلح العلماني برديفه التنفيذي (الديمقراطية) وتعني حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق انتخاب الشعوب (الجمهور) لحكامها ومنها وجد ما يسمى بالنظام الجمهوري ومن ثم انشاءة الدولة المدنية واكتسبت منظومة الحقوق والحريات وحقوق الإنسان وكان محرك وروح الدولة الحديثة (الاقتصاد الانتاجي كامل الدورة) المعتمد على الادارة الوطنية المنتخبة المراعية لحقوق ومصالح الشعب.
باختصار شديد عند اسقاط مداخلة الرؤية الاماراتية على الأسس الفكرية والتنفيذية لمفهوم نظام الحكم العلماني والذي سبق شرحه نستخلص تعارض فاضح فكري وتنفيذي يصعب بما كان تكامل الرؤية وانطبقها الواقعي والمنطقي على أنظمة الحكم في الدول الأربع كما أشير اليها.
وعليه أولاً: كيف يمكن لدول ملكية مثل السعودية لا تمتلك دستور، محكومة بازدواجية الملك والدين ولاتعترف بالحقوق المدنية، ومحركها الاقتصاد الريعي بدورته السلطوية الملكية الخارجيه عن السيطرة الشعبية.
وثانياً: دولة دكتاتورية مثل مصر منزوعة الحقوق ومضروبة التمثيل الشعبي وتتحكم فيها المؤسسة العسكرية ومعدومة الاقتصاد بشقيه الريعي والانتاجي، وكذلك الامارات والبحرين والتان تمثلان إلى جانب السعودية حكم ملكي أو مشيخي والتي تسلب متطلبات الدولة المدنية الحديثة في مثل هذه الحالات.
وبالتالي يصبح مفهوم الرؤية للدولة العلمانية مستحيل التحقيق والغرض من مثل هذه الأطروحات أو الروئ هو مغازلة الواقع القيمي والأسلوب الفكري للنظام الأوروبي الأمريكي على اعتبار ايصال الرسالة بأننا على دربكم سائرون ولفكركم محتضنون ولقد خلفنا وراء ظهورنا اسلامنا وديننا ولم يعد جزء من نظامنا فطمئنوا !!!!!
أعتقد في نهاية تعليقي هذا أن الغرب أكثر دهاء ومعرفة باستحالة نجاح هذه الرؤية العلمانية وخصوصا وبالذات في هذه الدول الأربع، وعليه أرى أن يكف هذا العتيبي عن هذا الهراء ويعود وينصح مشائخه باعادة النظر في الشكل الحالى لدولة الإمارات قبل الدخول في التنظير الدولي لبرامج أنظمة حكم لسنا جميعا على مقربة منها على الاطلاق، وخصوصا تلك الدول الجمهورية فما بالك بدول ملكية مرجعية نظمها يعود إلى ألف السنين، ولنا عبره وعضة في الدولة التركية والتي سبقتنا في جمهوريتها بعقود ولم تستطيع تطبيق العلمانية البحتة إلا في ظل تزاوج حقوقي يجمع بين علمانية الدولة وحرية المجتمع الدينية أو ما يطلق عليه (العلمانية الاسلامية)..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق