وكالة أرصفة للأنباء_ إب
_______________&
لم يمر عام أسود على المحاميين والقضاة اليمنيين، مثل الأعوام الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت الانتهاكات التي طالت رجال القانون والعدالة ذروتها، وأصبحت الجماعات المسلحة تشكل خطر على حياتهم، ويزداد هذا الخطر مع الموقف شبه السلبي للجهات المعنية في التعامل مع هذه الانتهاكات.
وفي بلاغ لنقابة المحاميين اليمنيين، يوم الأثنين الموافق 17_7_2017، تم الاتصال بنقابة المحاميين اليمنيين من قبل القاضي صلاح الملكي عضو نادي القضاة كخطوة تعاون بين النادي والنقابة أفاد في البلاغ بأن هناك محامي محبوس في البحث الجنائي بمحافظة إب وهو المحامي هشام المليكي، وتقدم القاضي صلاح الملكي بالبلاغ لنقيب المحاميين اليمنيين عبدالله راجح.
وكان مقدم البلاغ المحامي سمير الشاحذي، وعلى خلفية ذلك أعلن محاميين يمنيين تضامنهم مع زميلهم المعتقل، وقال المحامي علي نجاد، إنه يتضامن مع الزميل المحامي هشام المليكي ويدين احتجاز حريته لدي البحث الجنائي بإب، وحمل الجهه سلامته ومعلنا تحفظهم بحق زميلهم في مقاضاة من أرتكب ما اسماه بالجريمة حيال زميلهم، وحذر البحث الجنائي بإب من اتخاذ أي إجراءات مخالفة للقانون بحق زميلهم بما يمس حصانته القانونية.
وأكد نجاد لجهة الاختطاف بأن الاختصاص لنيابة الاستئناف في اخذ أقوال زميلهم إن كان هناك ما يشتدعي ذلك، ولكن دون استخدام جريمة القسوة وحجز حرية زميلهم من قبل مقارفيها وهو معاقب عليه قانونا.
و قام المحامي نجاد بانشاء فريق قانوني لتبني قضية المحامي المليكي، تألف الفريق من مجموعة محاميين، وقال نجاد نيابة عنه وعن زملاءه ندين ونستنكر الإنتهاكات التي طالت، وتطال العديد من المحامين، وأخر هذه الانتهاكات المساس بحرية الزميل المحامي/هشام المليكي المحجوز لدى إدارة البحث الجنائي بإب التي قيدت حريته، وانتهكت حقوقه المكفولة بالدستور والقانون.
وأضاف: يمثل الفعل المرتكب من قبل إدارة البحث الجنائي بحق المحامي المليكي، جريمة لا تسقط بالتقام، ونتعهد نحن المحامين بالدفاع عن الحقوق، ونعلن رفضنا لكافة الإجراءات غير قانونية، ونعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب الزميل_ هشام المليكي المحتجز في سجن البحث الجنائي، وكل من قيدت حريته بالمخالفة لما قرره القانون، ثنطالب بالحرية للزميل المحامي المليكي، ونطالب بإطلاق سراحه، ومحاسبة من تسبب في هذه الانتهاكات التي تطال المحامين بصفه عامة والزميل هشام المليكي بصفة خاصة.
وأعلن المحامي هشام بازرعة للتنسيق من اجل اتخاد اجراءات عملية وسريعة إزاء تقييد حرية المحامي المليكي وارتكاب عدد من الانتهاكات وتم تحديد يوم الثلاثاء ١٨ يوليو للتوجه إلى البحث الجنائي في إب لمتابعة قضية الزميل هشام المليكي بالحضور مع مجموعة من المحامين للانتقال إلى مقر البحث الجنائي للتضامن مع الزميل بخطوات عملية سريعة.
وقدم المحامي هشام المليكي بلاغاً إلى إدارة محافظة إب ووزير الداخلية ورئيس نيابة م إب بالواقعة.
نص البلاغ.. هذا بلاغ إلى إدارة محافظة إب ووزير الداخلية ورئيس نيابة م إب، السلام عليكم أنا المحامي هشام علي أحمد ناجي المليكي تم توقيفي من قبل البحث الجنائي بناءا على شكوى كيدية من شخصين الأول يدعى محمد الغزالي والثاني يدعى محمد الهردي وذلك بدعوى دلالة(سعاية) وتم اخذي إلى البحث من قبل شخص يدعى القوسي واخر يدعى أبو يحيى، واحتجازي في البحث ولم يتكلم أفراد البحث أمامي طوال ساعات إنهم أبلغو مدير البحث بواقعة اعتقاله.
وطلبت نقابة المحاميين اليمنيين من مجلس نقابة المحامين ف إب والزملاء المحاميين العمل على سرعة الإفراج عن المحامي هشام علي المليكي كون حجز حريته يتنافى مع الشرع والدستور والقانون... كما أن موضوع السعاية أو السمسرة من اختصاص القضاء التجاري.
وحسب بلاغ المحامي هشام المشار إليه بعاليه، هو عدم علم مدير البحث الجنائي في إب بواقعة الحجز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق