وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
_______________
يتوالى التنكيل بالمحاميين اليمنيين من قبل الجماعات المسلحة بوماً تلو الأخر، وسط خذلان الجهات المعنية التي لم تتحرك بالشكل الجدي والمطلوب لايقاف مسلسل التنكيل.
وحسب رصد خاص "لشبكة محامون ضد الفساد"، والتي تعتبر الأكثر نشاطاً في هذا المجال، خلال الأسبوع الماضي تم الاعتداء بالشروع بقتل المحامي وليد عبدالله راجح بالعاصمة صنعاء.
وقبل أسبوعين جرت محاولة لحرق المحامي صادق علي الحيفي بالعاصمة صنعاء، حيث قام مجموعة من أشخاص بالاعتداء عليه بهدف تصفيته جسديا حرقا باستخدام مادة مشتعلة_ هي البنزين، هؤلاء الأشخاص قاموا برش مادة البنزين على المحامي الحيفي واشعال النار، وهو ما نتج عنه حروق جسيمة من الدرجة الاولى في جسده، وعلى إثر ذلك تم اسعافه إلى مستشفي الجمهوري بصنعاء، وحتى كتابة هذا التقرير ليومنا هذا الأحد الموافق 23_7_2017، يرقد المحامي الحيفي في العناية المركزة.
وأعتبر محامون هذا بلاغاً رسمياً للنائب العام، طالبين منه ومن سلطة الضبط القيام بواجبها في القبض على الجناة وسرعة، وحملوهم المسوؤلية في عدم متابعة الجناة والتراخي في الاجراءات والاحتفاظ بحق زميلهم في مقاضاة الجناه.
ويبذل المحامي سمير الشاخذي، والمحامي هشام بازرعة، جهوداً حثيثة في متابعة قضية المحامي الحيفي، وترتيب زيارة له للمستشفى الجمهوري بصنعاء.
إضافة إلى متابعة اتخاذ اجراءات عاجلة ضد مرتبكي الجريمة بحق المحامي الحيفي، كون المحامي هشام بازرعة قد جمع بعض المعلومات عن مرتبكي الجريمة، وسيجري التنسيق مع المحامي عبدالله راجح نقيب المحاميين اليمنيين في هذا المجال، وسيتولي المحامي هشام بازرعة ومعه سمير الشاحذي، كما أن الباب مفتوحاً لمن يرغب من الزملاء_ متابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال مرتبكي الجريمة وبالتنسيق مع النقيب.
وفي قضية اعتقال المحامي هشام المليكي وسجنه في مباحث محافظة إب الأسبوع الماضي، كان المحامي علي نجاد ومجموعة محاميين قد تولوا متابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية، وهو ما يعد توجه مسئول من قبل نخبة من المحاميين لايقاف نزيف العدالة الصامت الذي يطال رجال القانون.
وفي هذا الصدد اقترح المحامون على قيادة نقابة المحاميين اليمنيين التالي:
1. إصدار بيان تنديد بهذه الجريمة الشنعاء بحق زميلهم وكل حالات الاعتداء والانتهاكات التي طالت كافة المحاميين والقضاة.
2. تقديم بلاغ عاجل بهذه الجريمة وكل الجرائم السابقة للنائب العام.
3. تشكيل فريق قانوني من المحاميين لمتابعة التحقيقات أمام النيابه المختصة.
4. تكليف مجموعة من المحاميين لزيارة المحامي الحيفي بالمستشفى وعمل زيارة لأسرته لمواساتهم واشعارهم بأن النقابة بكل منتسبيها معهم.
كما رصدت "شبكة محامون ضد الفساد"، حالة اعتداء على المحامي المهدلي علي محمد الاهدل عضو نقابة المحاميين اليمنيين_ رقم القيد بالدرجة الاستئناف 2112، وحسب "الشبكة" فقد تم توثيق قضية تهجم وانتهاك حرمة مسكن المحامي الأهدل منزله، بعد منتصف الليل قبل أيام في حي مدينة الطيران بالعاصمة صنعاء من قبل احد الخارجين عن القانون.
وأضافت "الشبكة" بأن المحامي الأهدل وبدافع حماية منزله وحرمة السكن، اضطر للدفاع عن نفسه وحرمة منزله فاصاب الجاني إصابة خفيفة بطلق ناري في وجهه، وتم رفع القضية إلى قسم الخميس_ وتحديدا المدير محمد الشدادي، والذي ابدء التعصب ضد المحامي المجني عليه وقام بتوقيفه مع الجاني ولم يتم احالة القضية إلى النيابة، وهناك تلاعب في القضية، ووما زال المحامي قيد الاحتجاز.
واعتبرت "الشبكة"، هذا بلاغاً رسمياً لنقابة المحاميين ونقيب المحاميين الاستاذ عبدالله محمد راجح وجميع زملاء المهنة للتفاعل مع موضوع الزميل المحامي والتضامن معه لاطلاق سراحه واحالة الجناة إلى النيابة وفقاللقانون.
وأعلن المحامي طارق الشرعبي أمين عام "شبكة محامون ضد الفساد"، عن اعداد خطة عمل وآلية تنفيذية لتفعيل دور نقابة المحامين اليمنيين للقيام بواجبها المهني في كافة المجالات.
وحسب المحامي الشرعبي ستركز أولى آليات العمل على ايجاد ضغط مجتمعي في سبيل ايقاف نزيف العدالة الصامت من خلال اعداد استمارات لتسجيل وحصر الرؤساء والمسؤولين الفاعلين في المنظمات الحقوقية من المحامين لتفعيل دورهم وتحفيزهم على خدمة زملائهم، يلي ذلك وضع آلية تفصيلية لكل المجالات، ثم آلية تنفيذية ورقابية وغيرها مما يلزم في هذا السياق.
ايضا يبذل عدد من المحاميين اليمنيين جهوداً كبيرة في نفس السياق، وأبرزهم المحامي سمير الشاخذي وعلي نجاد وهشام بازرعه، فهؤلاء المحاميين من أوائل المبادرين إلى تبني قضايا زملاءهم والتخاطب مع نقابة المحاميين والجهات المعنية.
كما أن منسق "شبكة محامون ضد الفساد" في محافظة الحديدة، المحامي منصور البدجي، قدم مقترحاً إلى فرع نقابة المحامين اليمنيين بالحديدة فيما يتعلق بايقاف نزيف الانتهاكات والاعتداءات التي تنهش في كيان المحاميين.
وتوزع مقترح البدجي إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحاميين أنفسهم، وترشيدهم إلى اتباع وسائل السلامة المهنية الخاصة بالمحاماة، والثاني الجهات القائمة بالانتهاكات، وطرح ذلك أمام فرع النقابة.
وتعكس هذه التحركات مدى استشعار نخبة المحاميين سالفي الذكر وغيرهم ممن فاتنا ذكر أسماءهم، أهمية العمل على حماية كيانهم من أي انتهاكات أو مشاكل، بما من شأنه استعادة مكانة المحامي ورجل القانون المقرة دستوراً وقانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق