في أخطر تصعيد حوثي لقمع الموظفين.. نائب وزير التعليم العالي: يصف موظفي وزارته بالخونة ويقيل رئيس نقابة موظفي الوزارة ويعين أخر بديلا عنه

وكالة ارصفة للأنباء/ خاص

===============

علمت "وكال’ ارصفة للأنباء" من مصادرها الخاصة، أن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أقدم على انتهاك قانون تشكيل النقابات العمالية في الهيئات الحكومية، وتمثل الانتهاك باقالة رئيس نقابة موظفي وزارة التعليم العالي التي تم انتخابها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

ولفتت المصادرأن هذا الانتهاك ما هو إلا مواصلة لمسلسل الانتهاكات الصادرة من هكذا صرح وايضا مسئول يشغل منصب نائب وزير.

واستغرب ناشطون ومهتمون إقدام الدكتور عبدالله محمد الشامي -نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي- إصدار قرارا يقضي بإقالة أروى الغرافي - رئيس نقابة موظفي الوزارة، وتعيين أحمد الحسني رئيسا للنقابة بديلا عنها، متناسياً أن قيادة النقابة يتم اختيارها من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ولا تعد ضمن مؤسسات التعليم العالي حتى يقوم بإجراء التعيين لها من قبل نائب الوزير.

واعتبروا إقدام الشامي بإصدار القرار تعيين الحسني بديلا عن الغرافي التي تم انتخابها بشكل مباشر من قبل موظفي التعليم العالي وحازت على أغلبية الأصوات، يشكل انتهاك صارخ لكافة القوانين واللوائح ويعد سابقة خطيرة تمارس ضد العمل النقابي منذ عرف تاريخ الحركة النقابية في العالم على حد قولهم.

وحصلت "وكالة أرصفة للأنباء" على نسخة من توجيه نائب وزير التعليم العالي، يطالب فيه بتعيين شخص موالٍ للحوثيين بدلا عن رئيس النقابة الشرعي والمنتخب من قبل موظفي الوزارة.

ويأتي انتهاك هذا النائب كرد على عجزه وعجز وزارته في حل مشاكل الموظفين وتسليم حقوقهم المالية التي امتنعت الوزارة عن تسليمها، وفي تعمد منه بالاعتداء على شرعية رئيس النقابة المنتخب، والذي رفض الوقوف إلى صف ناهبي حقوق الموظفين – الوزارة، وانحاز إلى صف الموظفين.

وعلق على هذا الانتهاك رئيس النقابة أروى الغرافي بالقول: إن قرار الإقالة جاء ليثبت عجز قيادة الوزارة في مواجهة النقابة وتلبية حقوق الموظفين، موضحة أن الشامي يروج أن ما تقوم به النقابة من مطالبات مشروعة يعد خدمة للعدوان وزعزعة الجبهة الداخلية ليغطي على مخالفاته الكبيرة في الوزارة منذ تعيينه، حيث عرف عن الشامي اتخاذه قرارات لم يعترضها أحد نظراً لنفوذه، ومن ذلك تغيير غالبية مدراء العموم ومدراء الإدارات في الوزارة تدين له بالولاء والسمع والطاعة.

واعتبرت إقدام نائب الوزير باتخاذ مثل هذه الخطوة يمثل رسالة لتركيع قيادة النقابة المنتخبة وإذلال الموظفين، مستخدما ما لديه من نفوذ أمني وعسكري بمؤسسات الدولة، ولم تستبعد إقدام النائب على إعتقالها في حال معارضتها لقرار مثل هذا..  الذي تم تسجيله كأول قرار من نوعه في مصادرة الحريات.

الجدير بالذكر أن قضية سب وتهديد وشروع في قتل منظورة أمام نيابة الأموال العامة تعرضت لها النقابية أروى الغرافي على خلفية مطالبة النقابة لقيادة الوزارة بحقوق الموظفين.

وكان الشامي قد أحال النقابية أروى الغرافي للشؤون القانونية عقب دعوة النقابة للإضراب والتحقيق معها بما وصفة التواصل مع إعلام العدوان.