وكالة
أرصفة للأنباء/ رصد خاص- نبيل الشرعبي
==========================
تجمع
تقارير يمنية وإقليمية ودولية على خطورة الوضع حيال حياة الصحفيين والناشطين
اليمنيين والعرب، وتزايد حدة هذه الخطورة خلال العام الماضي والعام الجاري.
وفي
تقرير جديد لمركز الخليج لحقوق الإنسان والذي من خلاله إلى تسليط الضوء على حالات القتل والهجمات والتهديدات
المستمرة ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام في أربعة بلدان وهي، البحرين،
العراق، سوريا واليمن.
يقول
التقرير والذي يحمل عنوان “يعرضون حياتهم للخطر: الهجمات المستمرة ضد الصحفيين في البحرين،
العراق، سوريا، واليمن“، ان الصحفيين الذين يعملون في البلدان الأربعة والذين يمارسون
نشاطهم ويقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان، يعرضون حياتهم لخطرٍ كبير وشيك، حيث يتعرضون
للقتل، الاختفاء القسري، التهديد، المضايقة، الاعتقال التعسفي، التعذيب، حظر السفر،
وتلفيق الإتهامات.
وحسب
التقرير ان الحالات الواردة في هذا التقرير هي على سبيل المثال لا الحصر، حيث يتم استهداف
العديد من الصحفيين والمصورين والرسامين والعاملين في مجال الإعلام في جميع البلدان.
ويضيف
“ان مهمتنا هي حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة لا تعترف بأولئك الذين يفضحون
إنتهاكات حقوق الإنسان، والصحافيون غالبا ما يكونوا في طليعة هذا العمل الهام بالبلدان
التي تم فيها تدمير المجتمع المدني أو تقييده”، قال خالد إبراهيم، المدير المشارك لمركز
الخليج لحقوق الإنسان.
وحسب
التقرير لقد وجد الصحفيون أنفسهم بميدان القتال في العراق وسوريا واليمن، واستهدفوا
مباشرة بسبب أنشطتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع البلدان وبضمنها البحرين، سواء
من قبل الحكومات أو المتطرفين أو الجماعات المسلحة.
وظل
مرتكبو تلك الهجمات يتمتعون بالإفلات من العقاب مما جعل الصحفيون الذين يعملون في كل
تلك البلدان معرضين لخطرٍ داهم ويفقدون الأمل
في المجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالصحفيين الذين قتلوا في تلك البلدان، لم يتم تقديم
الجناة للعدالة في أي حالةٍ من تلك الحالات.
ويقر
مجلس الأمن الدولي بذلك في قراره رقم 2222 لسنة 2015، “ان الإفلات من العقاب في الجرائم
المرتكبة بحق الصحفيين والإعلاميين والأفراد العاملين معهم في النزاعات المسلحة لا
يزال يشكل تحديًا كبيرًا لحمايتهم، وضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت ضدهم، هو
المفتاح الرئيسي لمنع وقوع هجمات في المستقبل.
بالإضافة
إلى تقديم توصيات إلى حكومات الدول الأربع المذكورة في التقرير للسماح للصحفيين بالعمل
بحرية وإنهاء اضطهادهم، يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع هيئات الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى:
ضمان
انهاء كل الإنتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين، بما في ذلك الصحفيين، من قبل جميع أطراف
النزاع في سوريا والعراق واليمن؛واتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين العاملين في
البحرين والعراق وسوريا واليمن؛ وتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة لحماية
الصحفيين؛
وإحالة
قضايا الصحفيين الذين قتلوا وتم الاعتداء عليهم في سوريا والعراق، وهي دول ليست أطراف
في نظام روما الأساسي، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
اليمن:
مقتل صحفي سابع منذ مطلع العام 2016
وتحت
عنوان " اليمن: مقتل صحفي سابع"، تداولت وسائل إعلام قتل مراسل قناة سهيل مبارك العبادي على يد جماعة الحوثي في 5 آب بينما
كان يغطي الاشتباكات في محافظة الجوف، اليمن.
وكان العبادي أيضا رئيس مؤسسة النبأ للإعلام في محافظة
الجوف. وكان المصدر الرئيسي للحصول على الأخبار والصور من المنطقة.
وقالت
نقابة الصحفيين اليمنيين، وهي إحدى النقابات التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين، أن العبادي
كان معروفا بنشاطه وتفانيه في عمله الصحفي .
وشارك
الاتحاد الدولي للصحفيين، الذي يمثل 600000 صحفي في جميع أنحاء العالم، نقابة الصحفيين
اليمنيين حزنها على وفاة الصحافي السابع الذي يقتل في اليمن منذ مطلع العام 2016.
وقال فيليب لوروت، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين:
“نقدم خالص تعازينا لعائلة مبارك العبادي وأصدقائه، ونذكر مرة أخرى جميع الأطراف المتحاربة
أن عليهم وقف استهداف الصحفيين، وأن المعتدين
على الصحفيين ومنتهكي حرية الرأي والتعبير سيلقون عقابهم، وينبغي حماية الصحفيين وغيرهم
من المدنيين من الحرب المستعرة في اليمن، كما في كل مكان في العالم. “
ووفقا لاخر إحصائيات الاتحاد الدولي للصحفيين، لا
زال 14 صحفيا معتقلين لدى جماعة الحوثيين، وصحفي أخر لدى تنظيم القاعدة، كما تعرض 9 صحفيين
للتعذيب في اليمن منذ العام 2015 تحتجزهم جماعة الحوثي.
وتحت
عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون عمليات انتقامية في جميع أنحاء منطقة الخليج
والدول المجاورة، قال تقرير جديد لمركز الخليج لحقوق الإنسان
وصدر
تقرير جديد عن مركز الخليج لحقوق الإنسان يهدف إلى تحديد قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان
في منطقة الخليج والدول المجاورة من الذين تعرضوا للانتقام نتيجة لتعاونهم وتعاملهم
مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة.
وفي
هذا التقرير الذي يحمل عنوان “الحرية في خطر: الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق
الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة”، تم توثيق أعمال انتقامية ضد المدافعين
عن حقوق الإنسان من البحرين والكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وسوريا
والإمارات العربية المتحدة واليمن.
وحسب
التقرير “تتزايد وتيرة هذه الأعمال في منطقة الخليج، لذلك أصبح تناول تلك القضية أمراً
بالغ الأهمية وينبغي على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تتعامل مع ملف الأعمال الانتقامية
كقضيةٍ ملحة،” يقول تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان.
ولفت
التقرير إلى “أن التعامل مع مثل هذه الآليات، بما في ذلك مجلس الأمم المتحدة لحقوق
الإنسان والإجراءات الخاصة هو أمر ضروري لتسليط الضوء على حالات حقوق الإنسان والحالات
الفردية، وتمكين اتخاذ التدابير المناسبة اللازمة. ويعتمد وجود هذه الآليات على قدرة
الأفراد و المنظمات على التعامل معها بحرية ودون خوف من الانتقام أو الترهيب،” يقول
مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وتضمن
الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة،
توفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الانتقام، ولكن” في كثيرٍ من الأحيان،
يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للاستهداف غير العادل من قبل السلطات، في محاولة لعرقلة
أنشطتهم ومعاقبتهم عليها. وأيضًا لا يستطيع الكثيرون التعامل مع آليات حقوق الإنسان
خوفًا من هذا النوع من الاستهداف.”
ويختتم
التقرير بعدة توصيات تحث هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في مجلس حقوق الإنسان
و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الأعمال الانتقامية
من قبل سلطات الدول، تطوير وإقرار حزمة من المبادئ التوجيهية الأساسية للحماية والوقاية،
من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، إجراء تحقيق مستقل وشامل
ونزيه في الأعمال الانتقامية، والنظر في إنشاء وحدة بالأمم المتحدة أو تعيين مقرر خاص
معني بقضية الأعمال الانتقامية.
وحث
مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الدول في منطقة الخليج والبلدان المجاورة على ضمان
حرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وجميع المواطنين، في اللجوء إلى والتعاون مع
آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان؛ ضمان أن المدافعين
عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان دون
خوف من الانتقام، وضمان وجود آلية وطنية للتحقيق في أعمال الانتقام ضمن توصيات اخرى.
الحرب
الشرسة على الصحافة
وأطلقت
نقابة الصحفيين اليمنيين في 31 أغسطس، تقريرها النصفي لوضع الحريات الصحافية في اليمن
منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى نهاية شهر يونيو موثقا مسلسل الانتهاكات المستمرة
تجاه الصحافة والصحفيين في اليمن.
ورصدت
نقابة الصحفيين 100 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2016 وحتى نهاية شهر يونيو الفائت طالت
صحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية.
ووثقت
النقابة 24 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة واخفاء ، و13 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين
، و12 حالة اعتداء على صحفيين ومقار اعلامية وممتلكات خاصة، و13 حالة حجب لمواقع الكترونية
محلية وخارجية. و10 حالات شروع في القتل ، و6 حالات قتل ، و11 حالة تعذيب ، 7 حالات
ايقاف مستحقات وايقاف عن العمل وفصل ومنع من الزيارة، وحالتي مصادرة لمقتنيات صحفي
واعداد صحيفة، وحالتي محاكمات.
ووفقاً
للتقرير تورطت جماعة الحوثي وصالح بـ 65 حالة انتهاك بنسبة 65% من اجمالي الانتهاكات
فيما ارتكب مسلحون مجهولون 15 حالة انتهاك بنسبة 15 %، وجهات حكومية وأمنية تتبع الحكومة
الشرعية ارتكبت 7 حالات بنسبة 7% ، فيما تورط مسلحون ينتمون لجماعة السلفيين بتعز بـ
6 حالات بنسبة 6%، وارتكبت قوى التحالف العربي 5 حالات بنسبة 5%، ومسلحون يتبعون الحراك
الجنوبي ارتكبوا حالة واحدة بنسبة 1% وعناصر من تنظيم القاعد بحضرموت حالة واحدة بنسبة
1%.
وتوزعت
الـ 24 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة واخفاء كالتالي: 11 حالة اختطاف، 6 حالات احتجاز
، 4 حالات ملاحقة ،حالتي اعتقال وحالة اخفاء، حيث تورطت جماعة الحوثي بـ 14 حالة منها
، واربع حالات ارتكبها مجهولون، و3 حالات قامت بها جهات امنية تتبع حكومة هادي، وحالتين
ارتكبتها جماعة السلفيين بتعز، وحالة تورط بها عناصر من تنظيم القاعدة .
وتم
رصد 10 حالات شروع في القتل طالت صحفيين ومصورين. ارتكب مسلحو الحوثي 7 حالات منها،
فيما ارتكب عناصر من حرس الحدود السعودي حالتين منها وارتكب مجهولون حالة واحدة.
وسجلت
النقابة 6 حالات قتل حتى نهاية شهر يونيو طالت صحفيين ومصورين ، تورط فيها مناصفة التحالف
العربي وجماعة الحوثي بـ 3 حالات ارتكبها كل طرف على حدة. وسجلت النقابة 11 حالة تعذيب
طالت صحفيين تورطت فيها جماعة الحوثي.
وفيما
يخص حالات التهديد وحملات التحريض سجلت النقابة 13 حالة منها 11 حالة تهديد وحالتي
تحريض طالت صحفيين، وتورطت في هذه الحالات جماعة الحوثي بـ5 حالات وجهات مجهولة بـ5
حالات وجماعة السلفيين بحالتين ومسئول حكومي بحالة واحدة.
ورصدت
النقابة 7 حالات ايقاف رواتب ومستحقات وفصل عن العمل ومنع من الزيارة. تورطت بها جماعة
الحوثي. وهو نفس الحال مع الـ 13 حالة حجب للمواقع الالكترونية التي تورطت بها جماعة
الحوثي المسيطرة على وزارة الاتصالات.
وفيما
يخص الاعتداءات رصدت النقابة 12 حالة منها 8 حالات اعتداء بالضرب وحالتي اعتداء على
مقار اعلامية، وحالتي اعتداء على ممتلكات صحفيين، وارتكبت جهات مجهولة 5 حالات منها،
وجماعة الحوثي 3حالات، وجماعة السلفيين حالتين، وجهات امنية حالة واحدة، و مسلحو الحراك
الجنوبي حالة واحدة.
وأمام
هذه الصورة المخيفة لحرية الصحافة في اليمن تعبر نقابة الصحفيين عن قلقها المتزايد
لاستمرار الحرب الشرسة ضد حرية التعبير في اليمن، وتؤكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم
ولابد أن يخضع مرتكبوها للعقاب.
وتجدد
نقابة الصحفيين مطالبتها لكل الاطراف بعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وتكرر
دعوتها لإطلاق كافة الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة.
وتطالب
كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الراي والتعبير إلى التضامن مع الصحافة والصحفيين
اليمنيين والضغط لإنهاء حالة الاستهداف الممنهج للحريات الاعلامية في اليمن.
تاليا
جداول الرصد لحالات الانتهاك التي طالت الحريات الصحافية خلال النصف الاول من العام
الجاري 2016م بالتفصيل:
الانتقام
والمضايقات
وقال
مركز الخليج لحقوق الإنسان إن الانتقام والمضايقات تزايدت حدتها ضد المدافعين
عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والبلدان المجاورة: يجب على مجلس حقوق الإنسان التحرك
فوراً.
وفي
هذا الصدد استضاف مركز الخليج لحقوق الإنسان يوم 22سبتمبر الجاري، فعالية جانبية بالتعاون
مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، سيفيكاس: التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين،
هيومن رايتس ووتش، المنظمة العالمية ضد التعذيب، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على هامش الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة وذلك بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2016 بعنوان “الانتقام والمضايقات ضد المدافعين
عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة: على مجلس حقوق الإنسان التحرك فورا.”
وذكرت
ليلى مطر، التي تعمل مع الأمم المتحدة من خلال مكتب هيومن رايتس ووتش بجنيف، قامت بإدارة
الفعالية الجانبية، أن التعامل مع المجتمع المدني هو عنصر هام في عمل الأمم المتحدة.
وأوضح
المدافع البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور من الإمارات العربية المتحدة، في خطابٍ
مسجل، كيف تم استهدافه بسبب عمله سواء خارج او على الإنترنت، بما في ذلك خرق حساباته.
و
أشار
ايضاً إلى حالات أخرى من الانتقام في دولة الإمارات العربية المتحدة مثل حالتيْ الدكتور
محمد الركن و الدكتور ناصر بن غيث، حيث لازالو في السجن لعملهم في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت
مريم الخواجة، المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى ان نمط الانتقام اصبح
شائعاً في ارجاء المنطقة، وخاصة في البحرين حيث تم منع عدة مدافعين عن حقوق الإنسان
من الحضور إلى مجلس حقوق الإنسان في شهري يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول.
وقالت
الخواجة: “لقد وصلنا إلى مرحلة تستخدم فيها الحكومات العمليات الانتقامية لمنع الناس
من العمل مع الأمم المتحدة.”
وذكر
فيل لينج، المدير التنفيذي لمنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، بعض القضايا الرئيسية
المتعلقة بالانتقام في المنطقة، بما في ذلك الإفلات من العقاب عن إنتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج.
وقال
جيرالد ستابيروك، السكرتير العام للمنظمة العالمية ضد التعذيب، أن الأعمال الانتقامية
هي احدى الأعراض التي تتضمن قطع العلاقات مع الهيئات والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وقالت بيغي هيكس، مديرة قسم مواضيع الاشتباك، والإجراءات
الخاصة، و قسم الحق في التنمية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أننا بحاجة لنشر
الممارسات الجيدة. وقالت أيضا أن الانخراط مع المجتمع المدني ليس مجرد حق بل حاجة أيضا.
اغلاق الزمان
وفي
عمان أمرت محكمة عمانية باغلاق احدى الصحف اليومية الصادرة في السلطنة بشكل نهائي وبسجن
3 من صحفييها بتهم تتضمن "تقويض هيبة الدولة."، وكانت
الصحيفة نشرت مقالات عن فساد مزعوم في السلك القضائي العماني.
فقد
أصدرت محكمة مسقط الابتدائية الإثنين حكما بإغلاق صحيفة "الزمن" اليومية
نهائيا وسجن ثلاثة من صحفييها أحدهم رئيس تحرير الصحيفة، وجاء في منطوق الحكم الذي
اصدرته المحكمة ان الصحيفة والصحافيين الثلاثة مذنبون "بإساءة استخدام الشبكة
والنيل من مكانة الدولة".
وحكمت
المحكمة بالسجن 3 سنوات على كل من رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم المعمري ومسؤول التحرير
يوسف البلوشيوتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني ومنعهما من مزاولة المهنة
لمدة عام.
كما
حكمت على الصحفي زاهر العبري بالسجن لمدة عام وتغريمه مبلغ ألف ريال عماني، وكانت السلطات
أوقفت صدور الصحيفة المذكورة في الـ 10 من آب/أغسطس وأوقفت الصحفيين الثلاثة.
وقالت
منظمة العفو الدولية حينئذ إنه يبدو ان الصحفيين يعاقبون لقيامهم "بمهامهم الصحفية
الشرعية."، واتخذت السلطات هذا الإجراء الذي أثار انتقادات
المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بعد مقال للصحيفة تحدث عن فساد مسؤولين في
الحكومة وضغوط على قضاة لمنح شخصيات نافذة امتيازات.
وتحتل
سلطنة عمان المرتبة 125 على لائحة تضم 180 بلدا أعدتها منظمة «مراسلون بلا حدود» حول
حرية الصحافة للعام 2016.
وفي المملكة الأردنية
تم اغتيال الكاتب ناهض حتر، أمس الأحد أمام المحكمة بعد أسبوع من اطلاق سراحه.
مبتدأ
وتتوالى عمليات
الاغتيال والاختطاف، التي تشنها القوات الخارجة عن القانون في بلدان الوطن العربي
يوما تلو الأخر، فهل يكون العام 2016 عام تكسير الأقلام..؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق