سلطات الحوثيين.. ابتزاز وجبايات لمواجهة العجز المالي

وكالة أرصفة للأنباء: تقرير- وليد عبد الواسع

لم تجد سلطات المتمردين الحوثيين في صنعاء مخرجاً للوفاء بالالتزامات المطلوبة والعاجزة عن دفعها، كرواتب الموظفين الحكوميين، وغيرها، بعد أن وجدت نفسها في ضائقة وحرج أمام هذه الالتزامات، سوى الالتجاء لممارسة أساليب، يصفها مختصون بغير قانونية، أبرزها: طبع نقود يمنية دون غطاء قانوني وفرض جبايات على تجار ومستثمرين من مختلف المستويات، وهي جبايات قد تبدو مجحفة في حق كثيرين ممن يدفعونها على مضض، وفق متضررين..

ويعاني اليمن من أزمة مالية خانقة وصلت حد مرحلة العجز عن الوفاء بالالتزامات.. ويبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد حاليا نحو 100 مليون دولار، بالإضافة إلى الوديعة السعودية البالغة مليار دولار. في حين كان 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014.

طبع عملات دون غطاء

أمام هذه الضائقة المالية يواصل البنك المركزي اليمني طبع الأموال دون غطاء، وفقاً لمصدر مسئول في البنك، قال إن المصرف يواصل طبع الأموال بدون غطاء، خاصة في ظل تردي الإيرادات وجفاف منابع العائدات بالعملة الأجنبية.

المصدر اعتبر طباعة النقود هي الوسيلة الوحيدة والأنجع الآن بالنسبة لسلطات الحوثيين لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين، رغم مخاطر ذلك على رفع أسعار السلع في الأسواق.

مصادر في المركزي اليمني كشفت عن أنه لم يعد للحوثيين مجال للحصول على الأموال بعد استنزاف الاحتياطي. وأنه ليس من مجال ممكن أمامهم للحصول على الأموال سوى من خلال التصرف في الأموال العامة عبر الجهات والمؤسسات التي يسيطرون عليها.

رغم أن قانون المركزي اليمني لا يسمح بطبع النقود بدون غطاء، لكن الضرورات تبيح المحظورات، وأن تداعيات إصدار عملة دون غطاء أهون من توقف صرف الرواتب- حد تعليق المصدر.

مصادرة موازنات

سلطات الحوثي الانقلابية عمدت أيضاً إلى توقيف مرتبات بعض موظفي الدولة في المناطق المحررة، خصوصاً منتسبي مؤسسات الجيش والأمن والتشريعية، وفق تأكيد تصريحات رسمية للحكومة الشرعية.

مؤخراً لجأت جماعة الحوثي من خلال ما أسمتها "اللجنة الثورية"، إلى مصادرة موازنات المحافظات والوزارات والمؤسسات والجامعات في المناطق التي سيطرت عليها.

رئيس الحكومة الشرعية/ أحمد عبيد بن دغر كشف عن إيقاف الحوثيين صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بمن فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى، الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الانقلاب..

بن دغر أشار إلى أن الحوثيين منعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة، ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض أسر الشهداء، في المناطق المحررة والمستعادة من سلطتهم.

استقطاعات وابتزاز

لم تكتف سلطات الانقلاب باستنزافهم الأموال العامة والاحتياطي النقدي للبلاد، بل لجأوا إلى ابتزاز التجار واستقطاع مبالغ من رواتب الموظفين، لدعم ما يسمى المجهود الحربي.

ونقل العربي الجديد عن مصدر في مصلحة الضرائب في صنعاء قوله بأن الحوثيين مستمرون في جباية الضرائب من غالبية المؤسسات التجارية، باعتبار الضرائب أحد أهم مصادر عائدات الحكومة، بعد تراجع مصادر عائدات الدولة الأخرى بشكل حاد منذ عام ونصف العام.

وتشكل الضرائب التي يدفعها المواطنون نحو 18 في المائة من عائدات الحكومة. لذلك، تحرص سلطات الانقلاب على استمرار جبايتها بعد توقف عائدات النفط التي تقدر بنسبة 75 في المائة من عائدات الحكومة اليمنية.

المصدر أوضح أن الحكومة مطالبة بتوفير الأموال لدفع رواتب الموظفين في هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد. وأنه ليس أمامهم إلا الاستمرار في تحصيل الضرائب لدعم موازنة الدولة في هذه الظروف.

وكثف الحوثيون حملاتهم، منذ 10 مايو/أيار الجاري، على جميع المحلات التجارية ومكاتب الشركات في صنعاء، حيث يتم إجبارهم على التبرع للمجهود الحربي.

تصرفات قوبلت بكثير من وسائل الاحتجاج.. تجار في العاصمة اليمنية، صنعاء، وفقاً لمصادر صحفية، اضطروا إلى إغلاق محلاتهم احتجاجاً على ابتزاز مسلحي الحوثي وإجبارهم إياهم على دفع أموال للمجهود الحربي.

ضريبة العقارات

اليمن، بلد منتج صغير للنفط، يعاني من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط، وتراجع الإيرادات الجمركية..

المشكلة أيضاً تفاقمت مع استنزاف الحوثيين ما تبقى من موارد البلاد، وتسخيرها لأعمال مسلحة، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية.

ونتيجة لما يعانيه الحوثيون من جفاف الموارد المالية، يسعى أفراد الجماعة إلى فرض إتاوات على صغار التجار والمستثمرين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم..

ضريبة العقارات المطبقة في اليمن، باتت وسيلة جديدة لجماعة الحوثي المسلحة، لتحصيل الأموال بغرض تمويل حربها ضد الحكومة الشرعية..

ووجد مسلحو الجماعة من التعليم الأهلي بؤرة جديدة وخصبة لتحصيل الأموال المطلوبة لحروبهم تحت مايسمى ضريبة العقارات، وبذلك باتت المدارس الأهلية في مرمى الجبايات الحوثية.

ويقوم مسلحون باقتحامات للمدارس الأهلية في العاصمة صنعاء، مطالبين بتحصيل الضريبة عليها، بينما لوح مديرو العديد من المدارس بالإغلاق، خاصة المستأجرين للمباني الذين ليس عليهم أداء الضريبة.