وكالة أرصفة للأنباء_صنعاء
___________________
عقد موظفي شركة بترومسيلة النفطية المبعدين من العمل ويتجاوز عدد هم خمسمائة موظف من كافة المحافظات اليمنية، عقدوا اليوم السبت الموافق 7أكتوبر بصنعاء لقاءاً تشاوريا موسعاً لمناقشة تطورات الوضع الخاصة بقضيتهم ومطالبهم الداعية بالعودة إلى أعمالهم أسوة بزملاءهم الذين سمحت لهم إدارة الشركة بالعودة إلى ممارسة أعمالهم واستلام مستحقاتهم كاملة.
وأكد المجتمعون أن إدارة الشركة وبسبب الصراع الذي عصف باليمن عام2015، كانت منحت الموظفين إجازة مفتوحة حفاظاً على سلامتهم وبعد استقرار الوضع ومعاودة الشركة لنشاطها حاول الموظفين العودة إلى أعمالهم لكن إدارة الشركة كانت قد اتخذت إجراءات بايقاف حوالي 500موظف دون إبداء الأسباب فيما سمحت للبقية بالعودة إلى أعمالهم واستلام مستحقاتهم كافة، والموظفين الموقوفيين اكتفت بمنحهم ما بين 30 إلى 40 بالمائة من المستحقات.
وأصدر الموظفين في لقاءهم التشاروي بياناً أكدوا فيه على جملة من المطالب..
نص البيان:
نؤكد وقوفنا ودعمنا الكامل لأاخواننا في عدن واللجان المشكلة للتفاوض مع الشركة تحت مظلة نقابتنا الشرعية ورئيسها عمرو الوالي.
الاجماع على طلب العمال رسمياً من رئيس النقابة شخصيا رفع قضية للحفاظ على حقوق العمال ووقف الخصم واعادة ما تم خصمه.
- تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية والصحف والاعلاميين لعودة العمال للعمل.
- تجديد الثقة بالنقابة الشرعية المنتخبة من طرف جميع العمال بحسب مذكرة اتحاد عمال الجمهورية اليمنية وهي الممثل الشرعي للموظفين.
وقال المجتمعون إن حوالي 500 موظف ينتمون لشركة بترومسيلة النفطية، يعانون من تهميش كبير منذ ما يقارب ثلاثة سنوات، حيث تم منحهم إجازة من العمل، واستمرت قضيتهم وما زالت حتى الوقت الراهن، رغم كل الجهود الحثيثة من قبل الموظفين ومطالباتهم ومناشدتهم لإعادتهم إلى أعمالهم أسوة ببقية الموظفين ولكن دون جدون.
ولفتوا إلى أنه مع بداية إندلاع الأزمة في اليمن مارس 2015م وحرصا من الشركة على سلامة موظفيها، قامت الشركة بإخلاء مواقع العمل المختلفة للشركة وإلزام الموظفين بعدم العودة للعمل حتى إشعار آخر، وكانت هذه الفترة هي الفترة العصيبة على الموظفين والشركة، حيث تم إيقاف جميع أنشطة الإستكشاف، الإنتاج وحتى التصدير الخاصة بالشركة.اّنذاك لم يكن بمقدور الدولة تحمل أعباء التشغيل للمنشأة، ولكن قامت الدولة بتحمل تكاليف الرواتب الشهرية لجميع العمال والموظفين (كاملة مع كل الإمتيازات).
وحسب ما ذكروا في هذه الأثناء قامت الشركة بإستقطاع نسبة وقدرها 25% من الأساسي للموظفين الغير مداومين إلزامياً فقط، قامت الشركة بهذه الخطوة دون إشراك النقابة أو إبلاغ العمّال بكنهة هذا الإستقطاع.
وقالوا لم تكن وزارة المالية على علم بما تقوم به إدارة الشركة من إستقطاعات مخالفة للقانون، وبعد علم وزارة المالية بلإستقطاعات، قامت الوزارة بخصم جزء من التعزيزات المالية للشركة، مما أدى الى طلب الشركة من النقابة الإحتجاج على تصرف وزارة المالية، وإلزام الوزارة بدفع المخصص المالي للشركة، وقامت النقابة بترتيب الوقفات الإحتجاجية للضغط على وزارة المالية بدفع كامل مخصصات العمال للشركة، مما جعل الوزارة تنصاع لمطالب العمال والإفراج عن جميع المبالغ الخاصة بالعمال.
وأضافوا خلال هذه الفترة لم يكن لإدارة الشركة بد من بسط اليد على رواتب الموظفين، وذلك كما أسلفنا لعدم قدرتها على الإستمرار في تحمل أعباء الإنتاج والتصدير، كانت هذه فرصة العمّال لرد الجميل لشركتهم التي طالما أعطتهم وهي فرصة ذهبية لتجسيد روح التعاون والتكافل بين الموظف والشركة، فهم يساهمون في إبقاء شركتهم، وبقاء شركتهم هو ضمان بقائهم فيها.
وأكدوا بأنه طوال تلك الفترة، كانت النقابة تسعى لإثبات حق الموظف في المبالغ المستقطعة منه، فقامت النقابة بإرسال الرسائل لتوضيح الصورة القانونية للإستقطاعات، ومطالبة الشركة بالإعتراف أن ما تم إستقطاعه هو حق للموظف وعلى الشركة أن تعترف به وتضع اّلية للسداد، ولم تقم الشركة بالرد على مطالب النقابة، كما لم تحد من الإستقطاعات، وضربت عرض الحائط كل القوانين واللوائح الُمُجرِّمة لهذه الإستقطاعات.
يذكر أن الموظفين قاموا بعدة وقفات احتجاجية في عدن وإجراءات أخرى ومراسلات مع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في سبيل نيل حقوقهم وعودتهم إلى أعمالهم إلا أنهم اصدموا بموقف مدير الشركة الرافض لعودتهم، خاصة وقد عاودت الشركة نشاطها وصارت تصدر حوالي مليوني برميل نفط خام كل 40 يوماً علاوة على توسيع نشاطها وقيامها بتسويق 400ألف لتر ديزل في اليوم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق