وكالة أرصفة للأنباء_ خاص
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة خليج عدن للاعلام إن صناعة الحديد والأسمنت لا تختلف عن مشكلة تصدير الأسماك إلى الخارج عن غيرها من المنتجات المحلية التي غابت هي الأخرى بفعل تدمير منشئاتها خلال الحرب، وبغيابها فقدت الدولة أكبر إيراداتها، وتقدر بمليارات الريالات ناهيك عن توظيف الآلاف من العمالة المحلية الأمر الذي يسهم في ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وتؤدي عملية التصدير إلى تقوية الاقتصاد المحلي في شتى الجوانب الصناعية والزراعية، فعلى سبيل مصنع الحديد الواقع بين مدينتي عدن ولحج، والذي أنشئ عام 2004م، واستمر حتى2014م عمل على تصدير مئات الآلاف من الأطنان سنوياً إلى الخارج، وبلغ إنتاجه الشهري(15000) طن ليصل إنتاجه السنوي إلى (180000) طن بطاقة عمالية وصلت (1300)عامل.
وشهد العامان 2013 و 2014م قوة إنتاجية هائلة في عشرات المصانع في محافظتي عدن ولحج، كالبطاريات والبلاستيك والحديد والإسمنت والزيوت والثلج والشراب ومعامل تغليف الإسمنت والعديد من المصانع والمعامل الأخرى؛ إلا أن الحرب تسببت في إغلاق هذه المصانع الإنتاجية التي كانت عائدات تصدير منتجاتها إلى الخارج ملايين الدولارات؛ ولم يقتصر الأمر على عملية التصدير إلى الخارج فحسب، بل كانت منتجات المصانع ترفد الأسواق المحلية؛ وظهرت أسماء تجارية مهمة في الصناعة والتصدير والتسويق.
وبإغلاق مصنع الحديد سارع بعض التجار إلى عدم الاقتصار على بيع الحديد فقط بل عملوا على بيع الإسمنت والأخشاب إلى جانب الحديد بعد إغلاق مصنعي الحديد في محافظتي عدن ولحج.
مصنع إسمنت الوطنية
التابع لـ"مجموعة شركات هائل سعيد أنعم" بمحافظة لحج كان واحدا من أهم المصدرين لمادة الإسمنت للخارج من خلال ميناء عدن، بالإضافة إلى الأسواق المحلية حيث كان يعمل بطاقة عمالية قدرها (1000) عامل، وبقدرة إنتاجية (140) ألف كيس يومياً؛ وكان الرافد الرئيسي لميزانية محافظة لحج بمئات ملايين الريالات.
وأدى إغلاق مصنع الإسمنت الذي توقف عن العمل منذ أواخر مارس من العام الماضي حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول من العام الجاري، إلى مشكلة كبيرة لدى الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى توقف ألف موظف مما زاد من عبء الوضع المعيشي، قبل أن يعاود نشاطه بداية نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق