وكالة أرصفة للأنباء_ رصد_ نبيل الشرعبي
________________________________&
من بين أكثر من 11 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالإسهال في جميع أنحاء اليمن، تم التأكد من إصابة أكثر من 250 شخصا بمرض الكوليرا، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وذكرت المنظمة أن عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا والإسهال المائي الحاد ارتفعت لتصل إلى 186 وفاة، مع وجود أكثر من 14 ألف حالة إصابة مشتبه فيها في 14 محافظة بأنحاء اليمن.
وأشارت المنظمة إلى أن 2.2 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 460 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الشديد، ولهذا السبب فإن انتشار الكوليرا يمثل خطرا كبيرا على الأطفال.
وفي هذا الشأن، قال كريستوف بوليارك، المتحدث باسم اليونيسف في جنيف: "أكثر من مئة وثلاثين شخصا لقوا مصرعهم، ومن المؤكد أن بعض الوفيات حدثت بسبب الكوليرا، وتوجد 25% من الحالات في صنعاء، ثلثها بين الأطفال."
وتكافح المستشفيات ومراكز العلاج من أجل التعامل مع أعداد كبيرة من المرضى القادمين من جميع أنحاء البلاد، ويزيد الوضع سوءا نقص عدد الأطباء والممرضين الذين لم يتلق الكثير منهم أجورهم منذ شهور، كما أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية.
ونتيجة لأكثر من عامين من الصراع، انهارت الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلد، بما في ذلك قطاع الصحة وخدمات المياه وإدارة النفايات الصلبة والسائلة، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية وتدهور الأحوال المعيشية للأسر. وهذه كلها عوامل ساهمت في الانتشار السريع للكوليرا.
وأضاف بوليارك: " السلطات الصحية ومنظمتا اليونيسيف والصحة العالمية جنبا إلى جنب مع شركاء الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، يبذلون قصارى جهدهم للاستجابة للأزمة ولكن نطاق الإصابة يستمر في الزيادة، وبالتأكيد فإن هذه الفاشية أصبحت أكثر عدوانية بكثير من الموجة الأخيرة التي شهدها اليمن في تشرين الأول / أكتوبر عام 2016 ."
الصحة العالمية
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنها وشركاءها يستجيبون للزيادة المفاجئة في انتشار الكوليرا في عدة أجزاء من اليمن، والتي أودت بحياة 51 شخصا وتسببت في أكثر من 2700 حالة إصابة مشتبه فيها منذ نهاية نيسان / أبريل الماضي.
الأمم المتحدة
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك: "أبلغنا زملاؤنا في الیمن أن ما یقدر بنحو 7.6 ملیون شخص یعیشون في المناطق المعرضة لخطر انتقال الكولیرا، ويؤدي عدم كفاية البنية التحتية للصرف الصحي، بجانب النزوح، وأماكن الإيواء والمستوطنات المكتظة إلى زيادة خطر انتقال الكوليرا من شخص إلى آخر.
الصليب الأحمر
وأكد دومينيك ستيلهارت مسؤول العمليات لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطلع الأسبوع الثاني من مايو الجاري 2017، وفاة 187 شخصا في اليمن جراء تفشي وباء الكوليرا، وإصابة 11 ألف شخص جراء تفشي المرض في أرجاء مختلفة من اليمن.
وقال دومينيك ستيلهارت في مقابلة خص بها RT: "نحذر من خطورة الانتشار السريع للمرض في أرجاء البلاد نتيجة تردي الأوضاع الصحية.. الوضع خطير، رأيت خلال زيارتي للمشافي في اليومين الأخيرين في صنعاء، حالات مرضية محزنة، المرضى في كافة أرجاء المشافي، في المداخل والغرف وكل مكان".
وذكر أن المشافي عاجزة عن استيعاب الكم الهائل من تزايد الحالات المرضية بوباء الكوليرا، موضحا أن كل أسرة يمنية يوجد فيها إصابة بالكوليرا".
وأشار ستيلهارت إلى مشكلة القمامة التي تجتاح أرجاء المدن في اليمن والتي برأي المسؤول تساهم بشكل كبير في نشر هذا الوباء، مؤكدا في الوقت ذاته على بذل الجهود اللازمة ليس فقط بدعم القطاع الصحي وإنما تتعداه إلى حل المشاكل البيئية ومنها القمامة التي تعم اليمن.
وأضاف المسؤول أن الحالة المتدهورة وانتشار الأمراض في معظم مناطقها بدأ يتصاعد في اليمن منذ أكثرمن سنتين فضلا عن تدهور في قطاع الخدمات الصحية والنظام الصحي في البلاد.
وعبر ستيلهارت عن القلق الكبير والمتفاقم في اليمن، والذي لا حل له على المدى المنظور بوقف الصراع، داعيا المجتمع الدولي للنظر وبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة اليمنية وفق القواعد الدولية وضرورة تأمين الاحتياجات والمستلزمات الأساسية.
عدن شرعية.. صنعاء كوليرا
وعقب نشر مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء كشوفات حوت ما يقارب 300حالة إصابة بالكوليرا في صنعاء وحدها خلال يوم 4مايو الجاري، تم نشر بيان نُسب إلى أنه صادر عن تحالف صالح_ الحوثي، اعلن صنعاء مدينة مكنوبة بالكوليرا.
وعلى الطرف الأخر رفضت وزارة الصحة في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إعلان نظيرتها في حكومة الحوثيين وصالح حالة الطوارئ الصحية في البلاد بسبب انتشار وباء الكوليرا، واصفة هذا الإعلان بأنه غير شرعي.
واعلن الصليب الأحمر في نفس التوقيت وفاة 180 يمنيا بوباء "الكوليرا"، وقال في هذا الشأن بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء اليمنية:"إن هذا الإعلان المزعوم لم يصدر عن الوزارة وإنما عن جهة غير ذات صفة بل وغير شرعية، ونحذر من التعامل معها".
وحمل بيان وزارة الصحية اليمنية من وصفها بـ"مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، مسؤولية انهيار منظومة الإصحاح البيئي، بسبب الحرب المشؤومة التي تشنها على الشعب اليمني، والتي تسببت في تفشي الأوبئة الفتاكة، وتراكم القمامة في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات".
ونفى البيان أيضا "ما نسب اليها من إعلان حالة الطوارئ الصحية في أمانة العاصمة صنعاء واعتبارها منكوبة صحيا جراء إصابة الآلاف من المواطنين بجائحة الإسهالات المائية الحادة".
وطالبت وزارة الصحة اليمنية "منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية، بمساعدتها في مكافحة مرض الكوليرا الذي انتشر في عدد من محافظات" البلاد، مشيرة إلى حاجتها الماسة إلى "سرعة توفير متطلبات الظروف الصحية الطارئة لمكافحة هذا المرض، مثل محاليل الإرواء الفموية والوريدية والأدوية اللازمة من مضادات حيوية وتجهيزات مختبرية للمساعدة في اكتشاف وتشخيص الكوليرا خاصة وغيرها من أسباب الإسهالات المائية الحادة عامة بشكل سريع ومبكر وخاصة في صنعاء وعدن وتوفير المتطلبات المالية اللازمة لقيام الفرق الصحية بواجباتها".
وكانت وكالة أنباء الإمارات نقلت في 12 مايو/ أيار تأكيد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني حسين عرب خلو "المناطق المحررة من أية إصابة بالكوليرا، وأن ما ظهر قبل عدة أشهر ما هو سوى حالات مشتبهة وإسهال مائي حاد".
وبالمقابل سجلت تقارير صحية انتشار وباء الكوليرا في مختلف المدن والمناطق اليمنية، بما في ذلك الجنوب، ورصدت حالات وفاة وإصابات في أبين وعدن.
المجلس النرويجي
قال المجلس النرويجي للأجئين مكتب اليمن، يتعين على الحكومات المانحة التي تجتمع اليوم لمناقشة أزمة اليمن أن تتعهد بسخاء لتفادي المجاعة وفقدان الأرواح.
وفي هذا الصدد، يقول أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند: "يحتاج العالم إلى زيادة المساعدات المقدمة لليمن في هذه اللحظة الحرجة، التي يواجه فيها الملايين من الناس خطر الموت من الجوع".
وانضم المجلس النرويجي للاجئين إلى الوكالات الإنسانية الأخرى العاملة في الميدان في اليمن، ليحذروا من أن تصعيد القتال - وخاصة حول ميناء الحديدة - سيقوض الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية للبلاد التي تعد على شفا المجاعة.
وأصدر المجلس بياناً في هذا السياق قال فيه يعتمد اليمن على الواردات لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان من الغذاء والوقود والأدوية.
وأصاف وصل قبل النزاع نحو 80 في المئة من الواردات عبر ميناء الحديدة، وهنالك قلق متزايد من أن القتال قد يعرقل الواردات.
ويقول إيغلاند: "إذا تفاقمت المعارك وقطعت شريان الحياة عبر ميناء الحديدة سيكون بقاء الملايين من المدنيين معرضاً للخطر".
وأضاف يطلب المجتمع الإنساني 2.1 مليار دولار أمريكي ليتمكن من الوصول إلى 12 مليون شخص من أكثر الناس ضعفاً والذين يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة.
وحسب إيغلاند لم يتم تمويل سوى 15 في المئة فقط من هذه السنة.
ولفت إلى أنه بدون الضخ الفوري للنقد، فإن الاستجابة الإنسانية ستكافح من أجل إحكام السيطرة على المجاعة.
وكما أفاد الغرض من المساعدات الإنسانية هو مساعدة أشد الناس ضعفاً والذين لا يستطيعون مواجهة الأزمة.
ومع ذلك، فإن اليمن يتحول إلى بلد يحتاج فيه الجميع تقريباً إلى المعونة، إذ يحتاج ما يقارب 19 مليون شخص – أي ثلثي السكان - إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
ويدعو المجلس النرويجي للاجئين الحكومات ذات النفوذ على أطراف النزاع إلى دفع عملية سلام شاملة، بعد مضي ثلاث سنوات من الحرب التي شلت أمة بأكملها.
ويضيف إيغلاند: "يجب على الحكومات اليوم تمويل الاستجابة الإنسانية لهذه الكارثة المحتدمة وإنقاذ الأرواح.
ولكن التمويل وحده لن يحل الأسباب الجذرية لهذه الكارثة، وإنما يكمن الحل في عملية سلام واسعة وشاملة، سيتمكن اليمن من خلالها من الوقوف على قدميه".
حقائق رئيسية عن اليمن:
· يحتاج 19 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي عدد السكان في اليمن، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية أو الحماية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
· نزح أكثر من 3 مليون شخص جراء العنف.
· يعاني ما يقارب 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 3 ملايين طفل وامرأة حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد.
· يواجه 462,000 طفل آخرون خطر الموت الفوري بسبب سوء التغذية.
· سيكلف الوصول إلى الأهداف المدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية 2.1 مليار دولار أمريكي. تم الحصول على 8 في المئة منها فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق